مختصون يدعون إلى تسريع الانتقال الطاقوي في الجزائر

أكد مختصون في الطاقة في لقاء نظمه يوم الثلاثاء منتدى رؤساء المؤسسات على ضرورة أن تسرع الجزائر انتقالها الطاقوي لتنويع اقتصادها وضمان أمنها الطاقوي على الأمد البعيد.
واتفق مسؤولون وخبراء جزائريون ودوليون خلال مشاركتهم في هذا اللقاء المنعقد تحت عنوان: "أي انتقال طاقوي للجزائر " على أهمية المضي قدما بوتيرة أسرع في مسار الانتقال الطاقوي من خلال تطوير الطاقات البديلة والتي تملك الجزائر إمكانيات هامة لإنتاجها لاسيما المتجددة منها.
وفضلا عن تنويع المزيج الطاقوي للبلاد، ستسمح هذه الخطوة الهامة ببروز شعب صناعية جديدة بخاصة في مجال الأنشطة ذات الصلة بانتاج تجهيزات توليد الكهرباء من مصادر متجددة (الشمس والرياح) في إطار تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة.
وفي هذا السياق، أكدت الأمينة العامة لوزارة الطاقة فاطمة الزهراء طالنتيكيت خلال مداخلتها، "طموح الجزائر الرامي إلى جعل العشرين سنة القادمة عهدا جديدا للطاقات المتجددة".
و"يهدف هذا البرنامج الذي يسعى لانجاز قدرات إنتاج تصل إلى 22 ألف ميغا واط من الطهرباء من منابع متجددة من بينها 4 آلاف ميغا واط ستنجز قبل 2020، إلى الحفاظ على الطاقات الاحفورية، حماية البيئة ولكن ايضا بروز صناعة وطنية للطاقات المتجددة والتي ستحفز الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة"، وفقا لتصريحات المسؤولة.
وستصل القدرات الإنتاجية للبلاد من الطاقات المتجددة (شمس ورياح) إلى 343 ميغواط بنهاية العام الجاري، حسب السيدة تالنتيكيت، التي أشارت إلى وجود 16 محطة إنتاج حاليا بطاقة إجمالية 195 ميغا واط تقوم بضخ الكهرباء من مصادر متجددة في شبكة التوزيع الوطنية.
و لدى تطرقها إلى المناقصة الوطنية والدولية المتعلقة بانجاز 4 آلاف ميغا واط، والتي اعلن عنها مؤخرا وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، قالت المتحدثة أن التحضير لإطلاق هذه الدعوة الموجهة للمستثمرين بلغ مراحله الأخيرة على مستوى الوزارة.
وتتطلب هذه المناقصة التي ستطلق في 2017 "تحقيق استثمارات في المجال الصناعي".
وستمكن المستثمرين من انجاز محطات على مواقع محددة من قبل "وهذا ما سيساهم في تسهيل الإجراءات و المساعي الإدارية المتعلقة بتنفيذ المشاريع وبزيادة سرعة التطبيق" حسب ما صرحت به المسؤولة مضيفة ان الدراسات جارية في ما يخص توصيل الهياكل المستقبلية بشبكة توزيع الكهرباء.
مشروع مرسوم لتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة
وإضافة إلى ذلك فقد أعدت مصالح وزارة الطاقة "مشروع مرسوم لتحديد إجراءات المناقصة من اجل تطوير تشجيع و ادماج الطاقات المستدامة في توفير والتزويد بالطاقة الكهربائية و ذلك بتطبيق السعر في ما يخص الكيلو واط/ساعي وايضا ضمان شراء الطاقة المنتجة من قبل المستثمرين الخواص في فترة 20 سنة" حسبما أضافت السيدة تالنتكيت.
و من جهته صرح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بان الطاقات المستدامة "تفرض نفسها كبديل أكثر جدية والأكثر نظافة و أيضا الأكثر ربحية".
كما أكد في هذا السياق ان منظمة أرباب العمل التي يترأسها ستدعم كل سياسية عمومية تشجع المشاريع المتعلقة بالطاقات المتجددة وتدرج استعمال تكنولوجيات جديدة و مبتكرة".
وأضاف حداد ان المنتدى سينظم في 2017 "مؤتمر كبير لتشجيع الإنتاج الوطني للسلع والخدمات في قطاع الطاقة " مذكرا ان هذا القطاع سجل ضمن المواضيع الأساسية التي سوف تناقش بمناسبة المنتدى الافريقي للاستثمار و الأعمال المقرر من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل في الجزائر العاصمة.
من جهته أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد أن الانتقال الطاقوي يجب ان يشكل عنصرا أساسيا لتفعيل الاقتصاد الوطني وان تطوير الطاقات المتجددة يجب ان يكون اول مستحدث لمناصب الشغل بالنظر إلى الاستثمارات المقررة في هذا الإطار.
فمن الممكن استحداث نحو 40 منصب عمل لكا ميغاواط من الطاقة المتجددة المنتجة حسب معطيلات قدمت خلال اللقاء.
من جهته ابرز رئيس مؤسسة "الكاقة لافريقيا" و الوزير الفرنسي الاسبق جان لوي بورلو ضرورة ان تقوم القارة الافريقية بتدارك التاخر في مجال التزويد بالكهرباء.
واضاف انه من "غير المعقول" ان تكون القارة هي الاخيرة في مجال التزويد بالكهرباء و هي الاولى من حيث القدرات في مجال الطاقة المتجددة.
ودعا الجزائر إلى ان تكون "في طليعة العمل الدولي الرامي إلى توسيع تغطية افريقيا بالطاقة الكهربائية".
واضاف "المعجزة الجزائرية قادمة وهي ضرورية للمعجزة الافريقية".
اما الخبير في الطاقة و الوزير الجزائري الاسبق عبد المجيد عطار فأكد ان الاحتياطات الجزائرية من الطاقات الاحفورية التقليدية وغير التقليدية تجعل الجزائر في منأى عن اي مشكل يخص امنها الطاقوي حتى ما بعد 2040.
لكنه قال ان ريع البلد يبقى مرتبطا بتقلبات السوق و غياب مقاربة طاقوية جديدة.
من جهة اخرى قدم مكتب الاستشارة و مسائل الطاقة "تل" مشروع بادر به منتدى رؤساء المؤسسات للمساهمة في انتاج 4000 ميغاواط من الكهرباء ذات المصدر المتجدد والذي بادرت به السلطات العمومية في افق 2020 بنشر 500 ميغاواط.
ويمكن للمشروع ان يجسد من طرف مجمع يضم متعاملين وطنيين واجانب يوضح ياسين بوحارة الذي عرض هذه المبادرة.