أعلن وزير الطاقة نور الدين بوطرفة أمس الاثنين أنه سيتم قريبا إطلاق مناقصة موجهة للمستثمرين بهدف انجاز محطات إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة مع اشتراط القيام باستثمار صناعي في هذا المجال. وستسمح هذه المناقصة بزيادة المنافسة بين المتعاملين في مجال الطاقات المتجددة قصد (خلق جو يحفز على تطوير هذا النشاط وتقليص تكلفة الكيلوواط الساعي) حسب ما أفاد به السيد بوطرفة خلال مداخلة القاها بمناسبة انعقاد الدورة السابعة لمعرض الطاقات المتجددة بوهران (ايرا 2016). وأوضح الوزير أنه (وبالنظر إلى عدة اعتبارات وعلى رأسها تراجع أسعار التجهيزات في السوق الدولية واللجوء المتزايد عبر أرجاء العالم للمناقصات التي تبعث المنافسة بين المستثمرين وتقليص كلفة الكيلواط الساعي المنتج انطلاقا من مصادر متجددة فإن الجزائر ستلجأ إلى هذه الآلية في إطار مسعاها لحماية المستهلك من خلال إمداده بطاقة نظيفة ودائمة وبسعر متدني للكيلوواط الساعي). وستمكن هذه المناقصة المستثمرين من إنجاز محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة في مواقع معينة سلفا مع الاستفادة من تسهيلات في الإجراءات لتسريع وتيرة الأشغال -يضيف الوزير- داعيا المستثمرين الجزائريين والأجانب إلى الإقبال والمشاركة بقوة في هذه المناقصة. (ويتطلب هذا النمط من الإنجاز البحث عن شراكات قوية متوازنة وعادلة تمكن الجزائر من التموقع في انتقال طاقوي حقيقي نحو نموذج إنتاج واستهلاك نظيف ومربح ومستدام). وفضلا عن آلية المناقصة الموجهة للمستثمرين الجزائريين والأجانب للقيام بشراكات فإنه سيتم تخصيص جزء هام لفائدة المتعاملين المحليين من خلال عملية مزايدة سيتم إطلاقها حسب الوزير الذي دعا إلى التحضير والاستجابة لها. واعتبر السيد بوطرفة أن هذه الاستثمارات ستكون مربحة للمستهلكين والمستثمرين في آن واحد مشيرا إلى أنه سيتم أيضا وضع الآليات اللازمة لشراء ودفع سعر الإنتاج الكهربائي. ويرتكز تنفيذ البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة على مكونين رئيسين وهما الطاقة والصناعة يؤكد الوزير. تهدف هذه الاستراتيجية الثنائية إلى المساهمة في الحفظ على مواردنا الاحفورية وحماية البيئة وإلى إطلاق صناعة وطنية في مجال الطاقات المتجددة تحفز على الانتقال الطاقوي والاقتصاد المستدام حسب ما صرح به. وبفضل هذا المبدا الثنائي فإنه سيتم تطوير صناعة التجهيزات الخاصة بهذا المجال على نطاق واسع بشكل يترافق مع بروز صناعة وطنية تمس جميع عناصر سلسلة القيم في هذه الشعبة لاسيما الهندسة والتجهيز والبناء. وأكد الوزير عزم الحكومة على تجسيد البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية الذي رقاه رئيس الجمهورية إلى مصاف الأولويات الوطنية. يذكر أن هذا البرنامج يرمي إلى انتاج 47 إلى 51 تيراواط ساعي بغضون 2030 من بينها 9 تيراواط ساعي تضخ في الشبكة الوطنية قبل 2020. وينتظر قبل نهاية 2016 أن تبلغ القدرات الإنتاجية للجزائر في مجال الطاقات المتجددة 343 ميغاواط موزعة على 14 ولاية في البلاد. وحاليا توجد 16 محطات بقدرة إجمالية تصل إلى 195 ميغاواط مولدة من مصادر متجددة تضخ في الشبكة الوطنية للكهرباء بينما سيتم إدخال ست أخرى حيز الخدمة في الأسابيع المقبلة. ويتم إنجاز هذه المشاريع من طرف فرع مجمع سونلغاز شركة الطاقات المتجددة المكلفة بإنجاز الشطر الأول من البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة.
