38 سنة بعد إتفاقية مدريد .. أو عندما تخلت إسبانيا عن مسؤولياتها في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير

تحل اليوم الخميس الذكرى 38 لإبرام "إتفاقية مدريد" و التي تخلت بموجبها إسبانيا عن مسؤولياتها التاريخية في تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير و تصفية الإستعمار من الصحراء الغربية ليبقى الصحراويون يعانون ويلات الإستعمار المغربي إلى يومنا هذا.
و لفهم خلفيات إبرام هذه الإتفاقية لابد من العودة إلى سنة 1974 حين أعربت إسبانيا التي كانت تحتل الإقليم آنذاك عن إرادتها في الذهاب نحو تصفية الاستعمار و عن قبولها زيارة اول لجنة اممية لتقصي الحقائق و التحضير لتنظيم إستفتاء تقرير المصير.
من جهتها طلبت هيئة الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية رأيا إستشاريا حول المزاعم المغربية و الموريتانية حول إقليم الصحراء الغربية و مدى تاثير هاته المزاعم على تقرير المصير التي أعلنت إسبانيا عن نيتها في تنظيمه.
و بعد دراسة المحكمة للموضوع ومناقشته بعمق أصدرت محكمة العدل رأيها الإستشاري في 16 أكتوبر 1975 و الذي أكد على أن جميع الأدلة المادية و المعلومات المقدمة للمحكمة "لا تثبت وجود أية روابط قانونية من شأنها التأثير على تطبيق القرار 1514 المتعلق بتصفية الإستعمار ومبدأ تقرير المصير عن طريق التعبير الحر لسكان الإقليم".
و خلص راي محكمة العدل الدولية إلى أن السكان الصحراويين الأصليين "يعتبرون القوة التي تملك السيادة في الصحراء الغربية". و تزامنا مع هذا الإعلان أعلن ملك المغرب وقتها الراحل الحسن الثاني عن تنظيم مسيرة لإجتياح الصحراء الغربية تحت ما تم تسميته "المسيرة الخضراء".
و بعد جريمة الغزو التي تمت في 31 اكتوبر 1975 تم في يوم 14 نوفمبر من نفس السنة إبرام إتفاقية مدريد بين كل من إسبانيا و المغرب و موريتانيا و التي نصت على تسليم الأرض للمغرب وموريتانيا بالإضافة إلى مجموعة اتفاقيات تتعلق بالصيد و التعاون الاقتصادي و الصناعي.
و إتضح فيما بعد أن إسبانيا تنازلت عن الإقليم مقابل إشراكها في إستغلال عدد من مناجم الفوسفات وبقاء أسطول صيدها البحري في المياه الإقليمية الصحراوية و بضمان قاعدتين عسكريتين لها قبالة جزر الكناري.
و بعد إبرام هذه الإتفاقية جاء الرد سريعا من جبهة البوليزاريو الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الصحراوي التي إعتبرتها "مؤامرة دولية" الهدف منها مصادرة حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
و طالبت جبهة البوليزاريو من الحكومة الاسبانية تحمل مسؤولياتها التاريخية والقانونية وعدم الرضوخ إلى ضغوط و أجندات أملتها مصالح دولية في ظل تلك الظروف التي كانت تطبعها الحرب الباردة بين المعسكرين الشرقي و الغربي.
في سنة 2001 طلب مجلس الأمن من المستشار القانوني للأمم المتحدة هانس كوريل تقديم رأيه الإستشاري حول مدى شرعية ما تقوم به السلطات المغربية من إبرام لعقود مع شركات أجنبية لإستكشاف و إستغلال الثروات الطبيعية في الصحراء الغربية.
و أكد هانس كوريل في الراي القانوني الذي صدر في سنة 2002 على أن إتفاقية مدريد المبرمة في 1975 بين إسبانيا كقوة إحتلال من جهة والمغرب وموريتانيا من جهة أخرى "لا تسلم السيادة على الإقليم للمغرب" مضيفا أن "أي إستغلال أو إستكشاف للثروات الطبيعية للصحراء الغربية من طرف الحكومة المغربية يعتبر منافيا للقانون الدولي".
من جانبه أكد الكاتب و الباحث الاسباني كارلوس رويث ميغيل على أن اتفاقية مدريد "متنفسا قانونيا فاشلا" مذكرا أن هذه الإتفاقية التي "أبرمت من جانب واحد في غياب الشرعية الصحراوية لا تحول السيادة على الاقليم بل الإدارة فقط".
و أضاف أن هذا التحويل "لا يتم إلى المغرب وحده بل إلى كيان ثلاثي (إسبايناو المغرب وموريتانيا) و لا يتم إلا لمدة زمنية محددة (إلى غاية 26 فبراير 1976) ليصبح بعدها هذا الاتفاق لاغيا".