"ولاية خنشلة الأولى التي تسلم بها مفاتيح سكنات عدل 2 "

أشرف وزير السكن و العمران و المدينة عبد المجيد تبون بعد ظهر الخميس بخنشلة على تسليم مفاتيح سكنات (عدل 2) مؤكدا بان هذه الولاية تعد الأولى وطنيا التي تسلم بها سكنات البيع بالإيجار (عدل2).
وأوضح الوزير خلال هذا الحفل الرمزي الذي تم خلاله تسليم مفاتيح 20 سكنا من صيغة عدل 2 ضمن حصة ب1068 سكنا يتم توزيعها تدريجيا خلال هذه الأيام و ذلك من أصل 2000 سكن والمتواجدة بالمنطقة العمرانية الجديدة بأن ولاية خنشلة أصبحت "نموذجية" في هذا المجال.
وأضاف الوزير بالمناسبة بأن البرنامج السكني لبناء 2000 وحدة سكنية من صيغة عدل2 الذي سمح لولاية خنشلة بتدارك الكثير من العجز في مجال السكن قد انطلق بوتيرة "متسارعة" خلال أغسطس 2013 قبل أن يذكر بأن البرنامج الوطني لسكنات عدل قد توقف في 2002 و2003 غير أن الحكومة الحالية أرجعت الأمل للمواطنين.
كما أكد السيد تبون أن بتجسيد هذا البرنامج ستكون ولاية خنشلة في منأى عن أزمة السكن لاسيما فيما يتعلق ببرامج البيع بالإيجار التي تسجل حصته "فائضا" ما سيسمح حسبه- بفتح باب التسجيل مرة أخرى لفائدة مكتتبين جدد لم يسعفهم الحظ في التسجيل من قبل.
و في تصريح أدلى به لوأج أكد الوزير بأنه "لا وجود لعدل 3 كما تروج له بعض الصحف بل هناك فائض فقط" مطمئنا في ذات السياق كل المكتتبين على المستوى الوطني المستفيدين برسم برنامج سكنات البيع بالإيجار أنهم سيلتحقون بسكناتهم "تدريجيا".
وفي ظل الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد جراء تراجع أسعار النفط نفى السيد تبون كل ما يروج له حول توقف مشاريع مختلف البرامج السكنية مؤكدا بأن وزارته تنفذ حرفيا تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في ما يتعلق بتلبية الطلب على السكن بمختلف صيغه.
و قال في هذا السياق " إن الجزائر لا ولن تتخلى عن بناء السكنات بمختلف صيغها."
و أثناء معاينته مشروع بناء 4 آلاف وحدة سكنية عمومية إيجارية بمدينة خنشلة شدد السيد تبون على ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز واحترام الآجال والنوعية داعيا إلى ضرورة منح الأولوية لأصحاب المشاريع الصغيرة و المتوسطة فيما يتعلق بإنجاز حصص سكنية في تقاضي مستحقاتهم المالية حيث أمر بمنح 1 مليار د.ج لفائدة الصندوق الوطني للسكن بخنشلة للتكفل بهذه الوضعية.
وحسب الشروح المقدمة للوزير فإن مشروع إنجاز 4 آلاف وحدة سكنية عمومية إيجارية الذي انطلق العام 2015 قد أسند لمؤسسة "كوسيدار" العمومية و ذلك في آجال لا تتعدى 30 شهرا وهو المشروع الذي بلغت وتيرة تقدم الأشغال به 25 بالمائة.
وفي ختام زيارته عاين وزير السكن والعمران والمدينة ببلدية قايس (22 كلم غرب خنشلة) حصة سكنية ب1903 سكنات عمومية إيجارية استكملت أشغال إنجازها و التي عرفت بعض التأخر في توزيعها حيث استمع الوزير بالمناسبة لانشغالات عدد من المواطنين بهذا الخصوص.