الصحراء الغربية: معتقلو "أكديم إزيك" يحملون المغرب المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول إليه محاكمتهم

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - حمل معتقلو"أكديم إزيك" الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول إليه محاكمتهم التيستنعقد في ال 26 ديسمبر الجاري في الوقت الذي أدانت فيه لجنة الأمم المتحدة المناهضةللتعذيب المعاملة التي تعرض لها السجين الصحراوي نعمة أسفاري خلال اعتقاله واصفةإياها بأنها أعمال تعذيب.
وفي رسالة مفتوحة من معتقلي "أكديم إيزيك" إلى الرأي العام الدولي حسبوكالة الأنباء الصحراؤية ناشد المعتقلون كافة المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنيةوالدولية لإلزام قوة الاحتلال لتوفير كل الضمانات والحقوق التي يكفلها القانونالدولي لهم خاصة انهم كانوا ضحايا للعديد من الانتهاكات الجسيمة كالاعتقال والاختطافوالتعذيب.
كما أكد المعتقلون السياسيون الصحراويون بانه ومن خلال شهاداتهم مباشرة أو شهادات هيئة دفاعهم أو المنظمات الدولية والمراقبين كانوا عرضة للتعذيب والانتهاكاتالجسيمة والممنهجة لحقوقهم التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان كالاختطافوالاعتقال اللاقانوني التعذيب الجسدي والنفسي المعاملة المهينة والحاطة منالكرامة الإنسانية الاحتجاز والاعتقال التعسفي بالإضافة إلى انتهاك حقوق الدفاعو حقوق وأعراض العائلات والأسر هذا الى جانب المحاكمة الصورية التي تفتقد لابسطشروط المحاكمة العادلة.
وذكر متعقلو " أكديم إيزيك" بالوضع القانوني للصحراء الغربية مبرزينأن الأمم المتحدة وطبقا للمادة 76 من ميثاقها تعتبر الصحراء الغربية إقليما لميتمتع بعد بتصفية الاستعمار وهو مايجعله محتلا من قبل سلطات الاحتلال المغربي انطلاقا من نص وروح المادة 42 من النظام الخاص بالقوانين والأعراف المطبقة في حالةالحروب على الأرض لسنة 1970 المعتمد من قبل القانون الدولي.
وطالب معتقلو أكديم إزيك في رسالتهم الموجهة الى الرأي العام الدولي بالإطلاقالفوري والغير مشروط لصراحهم أو سحب الدعوة من محكمة الاستئناف بالرباط وتحويلهالصالح محكمة مختصة في المناطق المحتلة وذلك طبقا لنص ومنطوق المادة السادسة والستين( 66 ) من معاهدة جنيف الرابعة وكذا ترحيلهم إلى سجن يكون بالمناطق المحتلة حسب المادة السادسة والسبعون ( 76).
كما طالبو بضرورة الكشف وتسليط الضوء على كل الخروقات والانتهاكات الجسيمةوالممنهجة التي تعرضوا لها وتعرض لها كل من تم اعتقاله واستجوابه على خلفية "ملحمةاكديم ايزيك" وما تشكله من خرق سافر للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذا القانونالدولي الإنساني.
-الأمم المتحدة تدين أعمال التعذيب التي تعرض لها نعمة أسفاري على يد السلطات المغربية-
وتاتي هذه الرسالة في الوقت الذي أدانت فيه لجنة الأمم المتحدة المناهضةللتعذيب المعاملة التي تعرض لها السجين الصحراوي نعمة أسفاري على يد السلطات المغربيةخلال اعتقاله و استنطاقه بمركز الشرطة ثم الدرك بالعيون متعتبرة إياها بأعمال تعذيببالنظر إلى خطورتها داعية إلى تعويض عادل للسجين من طرف المغرب.
وقالت اللجنة أنه "طبقا للفقرة رقم 4 للمادة 22 من الاتفاقية ضد التعذيبأو المعاملات الوحشية و اللإنسانية و المهينة فإن لجنة الأمم المتحدة المناهضةللتعذيب تؤكد أنه وفقا لتصريحات المتقدم بالشكوى (نعمة أسفاري) فإن العنف الجسديالذي تعرض له خلال توقيفه و استجوابه في مركز الشرطة ثم في مركز الدرك بالعيونو كذا المعاملة التي تعرض لها خلال نقله بالطائرة بغرض ارغامه على تقديم اعترافات تعد أعمال تعذيب بالنظر لخطورتها".
وأشارت اللجنة إلى أن "السيد أسفاري صرح خلال جلسات 12 نوفمبر 2010 و12 جانفي و 12 أوت 2011 أنه تعرض لسوء معاملة إلا أن قاضي التحقيق لم يأخذ بعينالاعتبار هذه المعلومات و لا الجروح التي تعرض لها حيث لم يطلب القيام بخبرة طبية".
وأضافت اللجنة أنه "استنادا إلى أقوال الضحية فإن العنف الذي تسبب لهبآلام حادة لعدة أشهر يعد خرقا للمادة 1 من الاتفاقية".
وبما أن السيد أسفاري "لم يتلق أي ضمانات و في غياب توضيحات مقنعة منالمغرب تعتبر اللجنة أن كل آثار العنف الجسدي التي تعرضت لها الضحية خلال فترةتوقيفها و استجوابها و اعتقالها تعتبر أعمال تعذيب طبقا للمادة 1 من الاتفاقية".
وأشارت اللجنة أن قاضي التحقيق لم يطلب أي فحص طبي في حين يظهر جليا علىالسيد أسفاري آثار عنف جسدي و لم يتم فتح أي تحقيق في هذا الموضوع.
كما أشارت اللجنة إلى أن المغرب "تجاوز الآجال المعقولة لإصدار الحكم حيثمضت أكثر من 6 سنوات على الأحداث و تقديم أولى الادعاءات بالتعذيب و لم يتم منحينها فتح أي تحقيق. و لم يؤثر الطعن بالنقض في الوضع و لا يزال أسفاري مسجوناعلى أساس الاعترافات التي أدلى بها تحت الضغط".
وحسب اللجنة فان "الضحية تعرضت للتهديد إثر الشكوى التي تقدمت بها وزارةالداخلية المغربية و تم توقيف محاميه و ترحيله من المغرب في مارس 2016 في الوقتالذي كان سيمثل فيه موكله في إطار التنديد بأعمال التعذيب التي تعرض لها".
نعمة أسفاري المعتقل بالمغرب منذ 2010 يقضي حكما بثلاثين سنة سجنا إلىجانب 22 مناضلا سياسيا صحراويا.