2016: الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز التعاون الطاقوي و الأمني مع الجزائر

أضحت الجزائر سنة 2016 "شريكا موثوقا" بالنسبة للاتحاد الأوروبي في المجال الطاقوي و كذا على الصعيد الأمني وهما مجالان يوجدان في صلب سياسة الاتحاد الأوروبي الذي يسعى إلى تعزيز و تطوير إمكانيات التعاون الثنائي.
و أحسن دليل على ذلك زيارة مفوضين أوروبيين للجزائر في مايو الفارط ل"تبادل وجهات النظر حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما تلك المرتبطة بأمن و استقرار دول الجوار" و كذا ل"تطوير الشراكة الإستراتيجية" في المجال الطاقوي.
و جاء في تقرير للسياسة الخارجية و الأمن المشترك للاتحاد الأوروبي صادق عليه رؤساء دبلوماسية البلدان الأعضاء ال28 خلال اجتماعهم في أكتوبر الفارط أن "الجزائر تعتبر شريكا موثوقا للاتحاد الأوروبي في المجال الطاقوي و كذا على الصعيد الأمني ".
و في هذا الصدد أكدت الوثيقة التي تحمل عنوان "تقرير السياسة الخارجية و الأمن المشترك للاتحاد الأوروبي-أولوياتنا لسنة 2016 " أن "مفاوضات حول الأولويات الجديدة للشراكة" بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر" تمت خلال هذه السنة.
في إطار سياسة الجوار الأوروبية المراجعة باشر الاتحاد الأوروبي سنة 2016 مرحلة جديدة من الحوار مع بلدان الجوار الجنوبية بهدف إقامة شراكة "فعالة أكثر".
و قد عبرت الجزائر التي ساهمت "بفعالية" في مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية بمناسبة زيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار و مفاوضات التوسيع جوهانس هان للجزائر عن ارتياحها للتكفل باقتراحاتها الرامية إلى ضمان تحكم مشترك في عمليات التعاون المرتقبة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المراجعة.
و خلال الاجتماع السادس للجنة الشراكة الجزائر/الاتحاد الأوروبي الذي عقد بالجزائر تم استكمال وثيقتين تكميليتين و المصادقة عليهما. تتضمن الأولى تقييما لاتفاق الشراكة و الثانية الأولويات المشتركة المتعلقة بسياسة الجوار الأوروبية المراجعة في إطار تعزيز العلاقات الشاملة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي.
كما باشر الاتحاد الأوروبي حوارا حول مكافحة الإرهاب مع البلدان الشريكة و منها الجزائر و اقترح في إطار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية إجراءات ترمي إلى تعزيز تصدي الشركاء لمواجهة التحديات على سبيل المثال مواجهة التهديد الإرهابي و الوقاية من التطرف و دعم إصلاح قطاع الأمن و تسيير الحدود.
و تندرج الزيارة التي قام بها الوزير الأول البلجيكي إلى الجزائر في بداية شهر ديسمبر في إطار الحركية الرامية إلى تعزيز التعاون الثنائي بين الجزائر و الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
و تطرق الوزير الأول البلجيكي الذي ركز على هدف التنمية الاقتصادية إلى "إمكانية توسيع المبادرات" مشيرا إلى المجالات التي تم التطرق إليها خلال محادثاته مع نظيره الجزائري عبد المالك سلال على غرار "البنية التحتية و الطاقة و النقل و البتروكيمياء و الصناعة الصيدلانية".
و أكد السيد ميشال من جهة أخرى على "تطابق وجهات النظر" بين البلدين في مجالي مكافحة الإرهاب و الهجرة.
-التعاون الطاقوي : الجزائر شريك موثوق
و في مجال التعاون الطاقوي كثفت الجزائر و الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الأخيرة جهودهما لرفع التحديات المشتركة. و أكد المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ و الطاقة ميغال ارياس كانيتي خلال الزيارة التي قام بها للجزائر في مايو الماضي أن الجزائر التي تعد ثالث ممون لأوروبا بالغاز بعد روسيا و النرويج تعتبر "شريكا موثوقا"للاتحاد الأوروبي.
و أكد كانيتي أن الشراكة الإستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر في مجال الطاقة "شراكة قوية قائمة على الثقة المتبادلة و المصلحة المشتركة" معربا عن أمله في تطوير هذه الشراكة و "إدراجها على المدى البعيد".
و تظهر توقعات الاستهلاك الأوروبي من الغاز مهما كان السيناريو أن الاتحاد الأوروبي سيبقى سوقا كبيرة للغاز.
و صرح المتحدث بلسان كانيتي عشية انعقاد منتدى الأعمال الجزائري الأوروبي المنعقد في 25 مايو الماضي بالجزائر أن في هذا السياق أن "الجزائر ستظل ممونا هاما لأوروبا و بإمكانها رفع حصصها في السوق".
و تم منذ أكثر من سنة استحداث هيئة دائمة للحوار السياسي حول الطاقة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي و يعد منتدى الأعمال جزء منها.
و يندرج هذا العمل في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول إقامة شراكة استراتيجية في مجال الطاقة وقعت عليها الجزائر و الاتحاد الأوروبي سنة 2013.
و يتضمن الاتفاق تطوير و تعزيز التعاون في قطاع المحروقات لاسيما الغاز الطبيعي و كذا في مجال الطاقات المتجددة و الفعالية الطاقوية. و يؤكد الاتفاق أيضا على الصناعة و ضرورة ضمان أقصى حد من الاندماج المحلي لضمان الديمومة.