الجزائر «شريك موثوق» في الأمن والطاقة

تقرير للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي:

تعتبر الجزائر «شريكا موثوقا» للاتحاد الأوروبي في المجال الطاقوي وكذا على الصعيد الأمني، حسب تقرير للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي صادق عليه رؤساء الدبلوماسية للبلدان الأعضاء ال28 خلال اجتماعهم يوم الاثنين بلوكسمبورغ. وأكدت الوثيقة التي تحمل عنوان «تقرير السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي -أولوياتنا سنة 2016 أن «الجزائر أضحت شريكا موثوقا عندما يتعلق الأمر بالأمن والطاقة».
وحسب التقرير، فإن هناك «مفاوضات تجري حاليا حول الأولويات الجديدة للشراكة» بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، في سياق مباشرته لمرحلة جديدة من الحوار مع بلدان الجوار الجنوبية بهدف إقامة شراكة «فعّالة أكثر» في إطار سياسة الجوار الأوروبية. «شراكة قائمة على التمييز بشكل أفضل بين البلدان الشريكة ومبدأ المسؤولية المشتركة»، حسبما جاء في التقرير الذي يدعو إلى تعزيز الحوار مع العالم العربي من خلال تطوير فرص التعاون مع المنظمات مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
كما أطلق الاتحاد الأوروبي حوارا حول مكافحة الإرهاب مع البلدان الشريكة، سعيا إلى تعزيز تصدي الشركاء لمواجهة التحديات، لاسيما مواجهة التهديد الإرهابي والوقاية من التطرف ودعم إصلاح قطاع الأمن وتسيير الحدود.
للتذكير، تحادث المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسيع، جوهانس هان في ماي الماضي بالجزائر مع الوزير الأول ووزير الخارجية حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تلك المتعلقة بالأمن والاستقرار وتطوير الجوار». وقال التقرير إن الجزائر التي ساهمت «بقوة» في مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية، عبرت عن ارتياحها للتكفل باقتراحاتها الرامية إلى ضمان تحكم مشترك في عمليات التعاون المرتقبة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المراجعة.
كما أكد المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة، ميغال أرياس كانيت خلال زيارته للجزائر شهر ماي الفارط، أن الجزائر التي تعد الممون الثالث لأوروبا بالغاز وراء روسيا والنرويج تعد «شريكا موثوقا» للاتحاد الأوروبي. كما تبرز توقعات الاستهلاك الأوروبي للغاز في جميع السيناريوهات أن الاتحاد الأوروبي سيبقى سوقا كبيرة للغاز. في هذا السياق، قال المسؤول الأوروبي إن الجزائر ستبقى ممونا أساسيا لأوروبا ويمكنها أن ترفع من حصصها في السوق».
للإشارة، كانت الحكومة قد عبرت في مناسبات عديدة عن «عدم رضاها» على نتائج اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الموقع في 2005، مشيرة بمناسبة مرور عشر سنوات على الاتفاق، إلى أنه كان في صالح الطرف الأوروبي في الكثير من القطاعات.
وفي هذا الصدد، كان وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب قد أفصح مؤخرا على هامش توقيع اتفاق إطار مع الصينيين، حيث أكد أن الجزائر غير راضية عن نتائج آفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، حيث أنها لم تلب تطلعات الجزائر في الميدان الصناعي.
رغم ذلك، تبقى الجزائر شريكا هاما لأوروبا لاسيما في الوضع الراهن الذي تشهد فيه منطقة المتوسط اضطرابات أمنية عديدة، فضلا عن كونها ممونا وفيا وملتزما لأوروبا من الغاز الطبيعي بالخصوص، وهو ما يعترف به الجانب الأوروبي في كل المناسبات.