الإتحاد الأوروبي يعتبر الجزائر شريكا موثوقا

تعتبر الجزائر “شريكا موثوقا” للاتحاد الأوروبي في المجال الطاقوي و كذا على الصعيد الأمني حسب تقرير للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي صادق عليه رؤساء الدبلوماسية للبلدان الأعضاء 28 خلال اجتماعهم يوم الاثنين بلوكسمبورغ.
أكدت الوثيقة التي تحمل عنوان “تقرير السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي-أولوياتنا سنة 2016 أن “الجزائر أضحت شريكا موثوقا عندما يتعلق الأمر بالأمن والطاقة”.
ويشير تقرير السياسة الخارجية والأمنية المشتركة التي توفر للبلدان الأعضاء 28 للاتحاد وسائل التحرك سويا لمواجهة التحديات العالمية إلى أن هناك “مفاوضات تجري حاليا حول الأولويات الجديدة للشراكة” بين الاتحاد الأوروبي و الجزائر.
وأوضح التقرير الذي يؤكد مباشرة الاتحاد الأوروبي لمرحلة جديدة من الحوار مع بلدان الجوار الجنوبية بهدف إقامة شراكة “فعالة أكثر” في إطار سياسة الجوار الأوروبية المراجعة أن استقرار المنطقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني يوجد في صلب سياسة الاتحاد الأوروبي.
«شراكة قائمة على التمييز بشكل أفضل بين البلدان الشريكة ومبدأ المسؤولية المشتركة” حسب ما جاء في التقرير الذي يدعو إلى تعزيز الحوار مع العالم العربي من خلال تطوير فرص التعاون مع المنظمات مثل جامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي.
وأضاف التقرير أنه على الصعيد الأمني أطلق الاتحاد الأوروبي أيضا حوارا حول مكافحة الإرهاب مع البلدان الشريكة مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يقترح في إطار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية الإجراءات الرامية إلى تعزيز تصدي الشركاء لمواجهة التحديات على سبيل المثال مواجهة التهديد الإرهابي والوقاية من التطرف ودعم إصلاح قطاع الأمن وتسيير الحدود.
وقد أبرزت زيارة مفوضين أوروبيين للجزائر في شهر ماي الفارط أهمية التفاعلات بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لاسيما في مجالي الأمن والطاقة.
وقد تحادث المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار ومفاوضات التوسيع جوهانس هان الذي قام بزيارة للجزائر دامت يومين مع الوزير الأول عبد المالك سلال و وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة.
ولقد سمحت تلك المحادثات ب«تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لا سيما تلك المتعلقة بالأمن والاستقرار وتطوير الجوار” يشير التقرير.
كما عبرت الجزائر التي ساهمت “بقوة” في مسار مراجعة سياسة الجوار الأوروبية عن ارتياحها للتكفل باقتراحاتها الرامية إلى ضمان تحكم مشترك في عمليات التعاون المرتقبة في إطار سياسة الجوار الأوروبية المراجعة.
ولقد كثفت الجزائر وأوروبا جهودهما في مجال التعاون الطاقوي خلال السنوات الثلاثة الأخيرة بهدف رفع تحديات مشتركة.
وأكد المفوض الأوروبي المكلف بالمناخ والطاقة ميغال أرياس كانيت خلال زيارته للجزائر شهر مايو الفارط ان الجزائر التي تعد الممون الثالث لأوروبا بالغاز وراء روسيا والنرويج “شريكا موثوقا” للاتحاد الأوروبي .
كما تبرز توقعات الاستهلاك الأوروبي للغاز في جميع السيناريوهات أن الاتحاد الأوروبي سيبقى سوقا كبيرة للغاز.
في هذا السياق ستبقى الجزائر “ممونا أساسيا لأوروبا ويمكنها أن ترفع من حصصها في السوق” حسبما صرح لواج المتحدث باسم ميغال ارياس كانيت عشية منتدى الأعمال الجزائري الأوروبي المنعقد في 25 ماي الفارط بالجزائر.
لقد تم إنشاء منذ أكثر من سنة هيئة دائمة للحوار السياسي حول الطاقة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر والتي تعد ضمن أعضائها منتدى الأعمال.
وتدخل هذه العملية في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم حول إقامة شراكة إستراتيجية في مجال الطاقة التي وقعتها الجزائر والاتحاد الأوروبي سنة 2013.
ويتضمن هذا الاتفاق تطوير وتعزيز الشراكة في قطاع المحروقات، خاصة الغاز الطبيعي وكذا الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية. كما يركز على المجال الصناعي وضرورة ضمان أكبر قدر من الإدماج المحلي لضمان استمراريته.