أعلن المدير العام للضرائب السيد عبد الرحمان راوية اليوم السبت أن الغرامات القضائية التي اقرتها العدالة الجزائرية ضد البنك التجاري و الصناعي الجزائري "بي سي اي آ" و المقدرة ب 5361 مليار دج قد اثقلت قيمة الضرائب غير المدفوعة في سنة 2011 . و في تصريح لوأج ردا على التقرير الأخير لمجلس المحاسبة الذي أشار الى وجود نقائص في اجراءات التحصيل بالتراضي و الاجباري مقارنة بالاطار القانوني و التنظيم أفضى الى قيم متبقية يجب تحصيلها و البالغة 7937 مليار دج أوضح السيد راوية أن " أكبر حصة من هذه المبالغ غير المدفوعة أي 5361 مليار دج تمثل الغرامات القضائية التي أتخذت ضد فرع البنك بوهران". و يذكر أن محكمة وهران أصدرت حكما ضد فرع البنك الصناعي و التجاري الجزائريبوهران سابقا يوم 19 نوفمبر 2007 و في شهر فيفري 2008 أخطرت المحكمة الادارة الجبائية بتنفيذ الحكم. و حسب السيد راوية فان الادارة الجبائية المكلفة بتحصيل مجموع الغرامات القضائية المعلن عنها من قبل محاكم الوطن تواجه صعوبات جمة للقيام بهذه المهمة لاسيما عندما يتعلق الأمر بغرامات بمبالغ كبيرة مثل تلك التي اقرت ضد البنك.
