من المقرر أن يتم تسليم المدرسة الوطنية للخزينة التي أنشئت بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2012 في أفاق 2018 غير أنها ستشرع في تنظيم دورات تكوينية بشكل مؤقت في مقرات المدرسة الوطنية للضرائب بالقليعة ابتداء من السداسي الثاني ل2017 حسبا علمت وأج لدى مسؤول بوزارة المالية. و تتسع هذه المدرسة المتخصصة المتواجد مقرها بتيبازة ل 500 مقعد بيداغوجي و تحتوي على داخلية بها 300 سرير و تتيح في مرحلة أولى تكوين إتقان و إعادة الرسكلة لفترة قصيرة لفائدة موظفي الخزينة التابعين للبلديات و لمؤسسات الصحة حسبما صرحت به نائبة المديرة العامة للتكوين بالمديرية العامة للمحاسبة بالوزارة السيدة أمال حطاب. و بموجب المرسوم التنفيذي المؤرخ في اوت2012 و المتضمن إنشاء و تنظيم و سير المدرسة الوطنية للخزينة تعد هذه الاخيرة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تحت وصاية وزارة المالية و تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي. و أضاف ذات المسؤول أن "والي تيبازة قد أعلمنا بأنه سيتم تسليم المدرسة خلال 2018. غير انه بفضل قرار وزاري مشترك تم نشره مؤخرا في الجريدة الرسمية و الذي يحدد تصنيف المدرسة و شروط الالتحاق بالمناصب العليا سيتسنى للمدرسة الوطنية للخزينة الشروع في دوراتها التكوينية في اجل قريب". و فور استلامها المقر سيتسنى لهذه المدرسة توفير دورات تكوينية من ثلاثة أنواع لفترات تمتد من 6 أشهر إلى سنتين. و يتعلق الأمر بدورات متخصصة و تكوين أولي لترقية العمال و كذا تكوين أولي يؤهلهم لشغل منصب و ذلك علاوة على دورات الإتقان و إعادة الرسكلة التي لا تتعدى أجالها الشهر الواحد. أما فيما يخص دورتي التكوين المتخصصتين فالأولى ستدوم سنة واحدة و تخصص للحائزين على شهادة ليسانس في ست شعب (العلوم الاقتصادية و العلوم التجارية و العلوم المالية و علوم التسيير و الحقوق و التخطيط) و ذلك بعد إجراء مسابقة و تفتح المجال أمام شغل منصب مفتش عام في إدارة الخزينة و المحاسبة و التأمينات. أما فيما يخص التكوين الثاني المتخصص فهو موجه للحائزين على شهادة البكالوريا بعد إجراء مسابقة و لفترة دراسة تدوم سنتين للالتحاق بمنصب مراقب على مستوى نفس الإدارة. و سيتم اقتراح هذه الدورات التكوينية وفقا للمناصب المالية المتاحة على مستوى الخزينة الولائية و المركزية و الرئيسية. اما بشان التكوين الاولي الذي يؤهل لشغل منصب بالمدرسة فانه يتيح للمتربصين الإداريين إمكانية الترسيم بعد مزاولة تكوين تتراوح مدته من ستة الى تسعة أشهر. أما فيما يخص التكوين الأولي الذي يؤهل للإتقان فان المدرسة تتيح لعون المعاينة تكوينا يدوم ستة أشهر للالتحاق بمنصب مراقب و لمنصب مفتش تكوينا يدوم تسعة أشهر للالتحاق برتبة مفتش رئيسي. و يمكن للمدرسة أن تنظم اختبارات مهنية و محاضرات و أيام دراسية لفائدة موظفي الإدارات الأخرى كما انه بإمكانها القيام بدراسات و إسداء نصائح في مجال التسيير المالي و المحاسبة العمومية لفائدة الادرات و الهيئات العمومية. و فيما يخص تمويل هذه المدرسة فإنها ستستفيد من إعانات سنوية من الدولة و من هبات و منح مع العلم أن كل الدورات التكوينية مجانية بما أن المؤسسة لا تحمل طابعا تجاريا. و بموجب المرسوم التنفيذي الذي يحدد سيرها فانه يسمح لها إمكانية فتح ملاحق.