في انتظار تدشينه ... تجهيز "المركز الوطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم" لولاية الجلفة خلال 2015

بالتوازي مع تنظيم دورة تكوينية للمنازعات والشؤون القانونية بمقر ولاية الجلفة

استفادت ولاية الجلفة من "المركز وطني لتكوين مستخدمي الجماعات المحلية وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم" من بين خمسة مراكز على المستوى الوطني بكل من قسنطينة وبشار وورقلة ووهران. ويتعلّق الأمر بالمقر السابق لجامعة الجلفة بحي الضاية والذي تم اعادة تهيئته من أجل احتضان هذا المركز الذي هو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري.
وقد خصصت وزارة الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية 2015 مبلغا ماليا من أجل تفعيل وتجهيز مركز ولاية الجلفة المستحدث رفقة مركز قسنطينة حيث يُنتظر أن يشرعا خلال هذه السنة في اطلاق الدورات التكوينية ورسكلة الموظفين وتحيين معارفهم وتجديدها. وهذا في انتظار استجابة الوزارة لتطلعات الشباب المتربّص من أجل استرجاع "معهد التكوين الإداري - CFA" الذي كان مقرّه بحي قنّاني ويضمن التكوين القاعدي لشباب ولاية الجلفة بعيدا عن التنقل والسفر الى خارج ولايتهم أو مطالبة وزارة التكوين المهني والتمهين بمنح ولاية الجلفة معهدا وطنيا متخصصا في الإدارة والتسيير لأن المركز الذي استفادت منه ولاية الجلفة هذه السنة يضمن فقط دورات الرسكلة وتحسين المستوى حسبما تشير اليه ترتيبات المرسوم التنفيذي رقم 95-58 المؤرخ في 18 رمضان عام 1415 الموافق ل 18 فيفري 1995.
وفي سياق التكوين الخاص بمستخدمي الجماعات المحلية بالجلفة، نظمت مصالح ولاية الجلفة أول أمس الخميس يوما تكوينيا حول " المنازعات والشؤون القانونية " لفائدة الأمناء العامين لدوائر وبلديات الولاية و كذا المكلفين بمكاتب المنازعات. وتم التطرق خلال هذا اللقاء التكويني المندرج في إطار تنفيذ مخطط الوزارة الوصية الخاص بالتكوين مواضيع متعددة تخص ملف "المنازعات والشؤون القانونية" حيث تم التركيز على الجانب التطبيقي لاسيما ما يتعلق بالعريضة والدفاع وتنفيذ الأحكام وكل الإجراءات ذات الصلة.
وحسب مصالح الولاية سيتم مواصلة تنفيذ مخطط الأيام التكوينية من خلال استهداف ثمانية ميادين حيث تم البدء بالمنازعات لتتواصل العملية لتشمل تكوينات أخرى في الموارد البشرية والمالية المحلية والتسيير الحضري وكذا الحالة المدنية بالإضافة إلى الإعلام الآلي و الاتصال وتسيير الأخطار. وقد استهلت هذه العملية التكوينية بمقياس "المنازعات" لما لهذا الميدان من أهمية في تسيير البلدية وتأثيرها في شؤون المواطنين حيث تم تبسيط الجوانب التطبيقية التي تناولها هذا اليوم التكويني من طرف المفتش العام للولاية وكذا إطار بمديرية التنظيم والشؤون العامة للولاية رزايقي الطيب.
جدير بالذكر أن واقع البلديات والقضايا المطروحة أمام العدالة والتغطيات الصحفية قد كشفت عن تدني لمستوى العديد من مستخدمي الجماعات المحلية ووصل الأمر حتى الى منصب الأمين العام للبلدية مثلما هو الأمر مع الأمين العام لبلدية دار الشيوخ في قضية الموظف "سنقرة محمد" ونفس الملاحظة فيما يتعلق بمصالح الموارد البشرية للبلديات التي صارت تتسبب في احتجاجات بسبب تسييرها لمسابقات التوظيف كما هو الشأن بكل من مسعد وبلدية حاسي بحبح وبلدية دار الشيوخ.