قمة اللجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا تلتئم غدا في برازافيل لبحث تطورات الملف الليبي

تحتضن العاصمة الكونغولية برازافيل غدا الجمعة قمة اللجنة الرفيعة المستوى للإتحاد الإفريقي حول ليبيا (خمسة بلدان)، بمشاركة الجزائر ونحو 11 دولة إفريقية تسعى لبحث تطورات الملف الليبي والوصول إلى حل توافقي عاجل للأزمة المستمرة منذ2011 .
وسيكون الوزير الأول الجزائري، عبد المالك سلال، حاضرا في هذه القمة بصقته ممثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة. و سيكون مرفوقا بوزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل.
و إلى جانب البلدان العضوة في اللجنة الرفيعة المستوى التي فوضها الاتحاد الإفريقي، يشارك في الاجتماع رؤساء دول و حكومات بلدان جوار ليبيا، اضافة إلى مسؤولي الملف الليبي على مستوى الاتحاد الإفريقي و الأمم المتحدة.
وكان وزير الخارجية الكونغولي، جون كلود جاكوسو، قد أعلن خلال زيارة قادته إلى الجزائر، عن احتضان بلاده لقمة إفريقية حول ليبيا لبحث مساهمة دول القارة في تسوية الأزمة الليبية، وذلك في إطار كما قال "إشراك الدول الإفريقية لأن تضطلع بمسؤولياتها في القضية"، مضيفا بانه "لا يجب ان نترك الفرصة للغير ليملوا علينا حلولهم علينا".
و قال انه "علينا التفكير بكل الوسائل في مخرج لهذه الازمة التي لا يمكن ان تستمر"، و ذلك من اجل "إجماع واسع تشترك فيه جميع الفصائل الليبية قصد وضع حد للفوضى التي يعيشها هذا البلد الممزق كليا".
حراك دبلوماسي واسع في القارة السمراء و بدول الجوار
تأتي قمة برازافيل في الوقت الذي تعرف فيه الساحة الإفريقية "حراكا سياسيا و ديبلوماسيا" واسعا لا سيما من دول الجوار خاصة منها الجزائر وتونس ومصر، التي مافتئت تعقد العديد من اللقاءات مع مختلف الأطرف الليبية لتطويق الأزمة التي باتت تهدد استقرار كل دول المنطقة، وهي المجهودات التي ثمنتها الأطراف الليبية و كذا المجتمع الدولي والمنظمات الأممية.
وتولي الجزائر بدورها، اهتماما خاصا بالأزمة الليبية بالنظر لحساسية و خطورة الوضع في هذا البلد الجار، حيث استقبلت العديد من المسؤولين السياسيين والبرلمانيين والأمنيين الليبيين في محاولة منها لإقناعهم بالتسوية السلمية في إطار المسار السياسي الأممي وضمن حوار سياسي شامل يجمع كل أطراف الأزمة دون أي استثناء.
الحل في ليبيا يجب أن ينبع من الليبيين أنفسهم
وكان الموقف الجزائري منذ بداية الأزمة واضحا وثابتا على ضرورة جعل الحل في أيدي الليبيين أنفسهم دون تدخل في الشؤون الداخلية، حيث أكد وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، أنه "لا يجب أن يفرض الحل السياسي على الليبيين بل يجب أن يأتي من عند الليبيين أنفسهم في إطار حوار يتم فيه إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية".
وشدد الوزير على أن موقف الجزائر من أجل تسوية الأزمة الليبية يقوم على أساس احترام سيادة ليبيا و عدم التدخل في شؤونها الداخلية و الحوار فيما بين الليبيين، مشيرا إلى أن الجزائر "تحظى بثقة مختلف الأطراف الليبية لكونها تقف على نفس المسافة من جميع هذه الأطراف".
كما أبرز الوزير الجزائري الضرورة الملحة بالنسبة لليبيا للتزود بمؤسسات قوية على رأسها جيش و حكومة وحدة وطنية لمكافحة الإرهاب و الجريمة المنظمة"، معتبرا أن الليبيين "لديهم الإمكانيات الكفيلة بإعادة اعمار وطنهم".
من جانب آخر، أوضح السيد مساهل أن الاتفاق السياسي الموقع يوم 17 ديسمبر 2015 تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة هدفه "تسيير مرحلة انتقالية" و إنشاء ثلاث مؤسسات تتمثل في مجلس النواب و المجلس الأعلى للدولة و المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية.
و بخصوص الجهود التي يبذلها الاتحاد الأفريقي من أجل تسوية الأزمة الليبية، ذكر السيد مساهل بوضع لجنة تضم خمسة رؤساء دول أفارقة مكلفين بتسيير الأزمة، مضيفا أن الجزائر طلبت توسيع هذه اللجنة لتشمل بلدان الجوار لتتحول بذلك اللجنة إلى 5+7".