ليبيا في قلب اهتمامات الدبلوماسية الجزائرية

سلال في برازافيل وأويحيى في تونس ولعمامرة يجوب عواصم العالم
تكليف مساهل بإعداد تقرير مفصل عن مباحثاته مع الوفود الليبية

حل وزير الدولة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى بتونس، في زيارة مفاجئة التقى خلالها رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الذي كان قبل 48 ساعة في الجزائر. وكشفت مصادر عليمة ل«البلاد" أن أويحيى تنقل لبحث ملف الاتصالات الجارية بين فصائل ليبية إسلامية محسوبة على طرفي الأزمة. بالموازاة، كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الوزير الأول عبد المالك سلال بتمثيله في أشغال قمة اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا التي ستنظم الجمعة القادم ببرازافيل.
وقبل ذلك كان وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل قد استقبل وفودا قدمت من مناطق مختلفة في ليبيا لمناقشة "حل سياسي توافقي للنزاع". ويواصل وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، زياراته المكوكية إلى كبرى العواصم العالمية للترويج للمقاربة الجزائرية لحل الأزمة. ويبدو من خلال هذا الحراك الدبلوماسي مدى الأهمية التي توليها الدولة بمختلف مؤسساتها للأزمة الليبية. وأوضح أمس بيان من الوزارة الأولى أن اللجنة رفيعة المستوى المفوضة من قبل الاتحاد الإفريقي التي سيحضر أشغالها سلال ستعكف على دراسة "تطور الملف الليبي وسبل التوصل إلى حل عاجل وتوافقي لهذا النزاع".
وإضافة إلى ممثلي البلدان الأعضاء في اللجنة، سيشارك في القمة رؤساء دول وحكومات بلدان جوار ليبيا حسب البيان. سيكون الوزير الأول مرفوقا بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل. وفيما يتعلق بالحل السياسي أكد مساهل أمس أنه "لا يجب أن يفرض بل أن يأتي من عند الليبيين أنفسهم في إطار حوار يتم فيه إشراك جميع الأطراف الليبية المعنية".
من جانب آخر، أوضح مساهل أن الاتفاق السياسي الموقع يوم 17 ديسمبر 2015 تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة "هدفه تسيير مرحلة انتقالية" وإنشاء ثلاث مؤسسات تتمثل في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية. وفي نفس الشأن، قال الوزير إن "هذا المسار الأممي تأخر تنفيذه"، مشيرا إلى "خطر حدوث انحرافات".
وبخصوص الجهود التي يبذلها الاتحاد الإفريقي من أجل تسوية الأزمة الليبية، ذكر مساهل بوضع لجنة تضم خمسة رؤساء دول أفارقة مكلفين بتسيير الأزمة، مضيفا أن الجزائر طلبت توسيع هذه اللجنة لتشمل بلدان الجوار.
وقبل مساهل، شدد لعمامرة على أن "الجزائر تعتبر أن الإخوة الليبيين الجيران لا يجب أن يكونوا الطرف الوحيد في المشكل ويجب أن تكون دول الجوار طرفاً جماعياً في الحل".
وأوضح لعمامرة أن دول الجوار الليبي "تواجه الآثار المضرة المباشرة لهذه الوضعية". وتعطي تصريحات وتحركات المسؤولين الجزائريين مؤشراً قوياً على قرب خطوة سياسية بين دول الجوار الليبي، الجزائر ومصر وتونس، خصوصاً بعد التسريبات بشأن إمكانية عقد قمة مصرية تونسية جزائرية في الجزائر، يكون قد بادر باقتراحها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي في زيارته الخميس الماضي إلى الجزائر.
واتهم لعمامرة المجتمع الدولي بالتقاعس عن تقديم المساعدة في بناء مؤسسات الدولة الليبية، معتبراً أن المجتمع الدولي لم يشارك بصفة نشيطة لإعادة بناء هذه الدولة بعد سقوط النظام الليبي السابق.
وتطالب الجزائر بحوار ليبي ليبي للتوصل إلى حل سياسي، وأعلنت دعمها لاتفاق الصخيرات الموقع في المغرب في ديسمبر العام الماضي. واحتضنت قبل أشهر اجتماعين لقادة الأحزاب الليبية والشخصيات للمساعدة على دعم الحوار الليبي.