مصادقة المغرب على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي اعتراف بالدولة الصحراوية وسيادتها على ترابها

جدد وزير الشؤون الخارجية الصحراوي، محمد سالم ولد السالك، اليوم الإثنين بالجزائر، التأكيد على أن مصادقة المغرب على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يعد "اعترافا قانونيا" بالدولة الصحراوية وسيادتها على ترابها.
وقال السيد ولد السالك - خلال مؤتمر صحفي بمقر السفارة الصحراوية بالجزائر، ردا على تصريح وزير الخارجية المغربي المنتدب، ناصر بوريتة، و الذي مفاده أن "المغرب لن يعترف أبدا بالجمهورية الصحراوية" - إن "مصادقة المملكة المغربية على الميثاق التأسيسي يعتبر اعترافا قانونيا صريحا ببطلان مطالبتها واحتلالها لجزء هام من الأراضي الصحراوية".
وأضاف أن "جلوس ملك المغرب إلى جانب الرئيس الصحراوي بمعية الرؤساء الأفارقة، والكل في مقعد بلده الرسمي وراء أعلام كل دولة، يشكل خطوة في الإتجاه الصحيح فرضها كفاح الشعب الصحراوي". وقال المسؤول الصحراوي أن المغرب الآن أمام "الأمر الواقع" وهو "ملزم" بقبول حقيقة الوضع فهو لا يتعامل الآن مع الجمهورية الصحراوية وإنما مع مجموعة الدول الإفريقية والاتحاد الإفريقي وهيئاته.
وأوضح في هذا الصدد، أن "المملكة المغربية فشلت فشلا ذريعا في مسعاها القاضي بتشريع احتلالها للصحراء الغربية وتنكرها لحقيقة الجمهورية الصحراوية بعد أن حاولت بكل الطرق والوسائل ولمدة أزيد من ثلاثة عقود، المس من مكانة الدولة الصحراوية(...)".
وذكر رئيس الدبلوماسية الصحراوية بأن "انضمام المغرب تحقق بشروط الاتحاد الإفريقي، وطبقا لمبادئ ميثاقه التأسيسي، التي صادق عليها المغرب دون تحفظ، الشيء الذي يفرض على المملكة المغربية إنهاء احتلالها للأراضي الصحراوية، وانسحاب قواتها إلى ما وراء حدودها المعترف بها دوليا وكما هي في الخارطة المعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة".
واعتبر وزير الخارجية الصحراوي، أن القرار رقم (18) للقمة الإفريقية الذي تم بموجبه انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، يشكل "انتصارا للشرعية ولسيادة الشعب الصحراوي على ترابه الوطني".
وقال في هذا الصدد، أنه بانضمامه إلى الاتحاد الإفريقي وتوقيعه على القانون التأسيسي له - القاضي باحترام حدود الدول المتوارثة عن الاستعمار - سيكون المغرب "في مواجهة مباشرة" مع منظمة الأمم المتحدة، التي "تعمل في نفس المسار مع المنظمة القارية الإفريقية، والذي يهدف إلى تحقيق التسوية في الصحراء الغربية.
وجدد، بالمناسبة، التأكيد على "استعداد الجمهورية العربية الصحراوية للسلام مع جارتها المملكة المغربية، على أساس مبادئ الاتحاد الإفريقي التي صادق عليها المغرب بدون تحفظ وطبقا لقرارات الشرعية الدولية".
وكان الإتحاد الإفريقي قد قبل في 31 يناير المنصرم، خلال أشغال لقمة رؤساء دول و حكومات الاتحاد الافريقي ال28 في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا، إنضمام المغرب إلى المنظمة ليكون العضو ال 55، علما أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس في الاتحاد.
وسبق للمغرب و أن انسحب في سنة 1984 من منظمة الوحدة الافريقية (الاتحاد الإفريقي حاليا)- احتجاجا على قبول الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية كعضو كامل الحقوق.
وتعد الصحراء الغربية آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة من قبل المغرب منذ سنة 1975 بمساندة من فرنسا.