عدالة : صدور 14 نصا تشريعيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن السنوات الثلاث الأخيرة عرفت صدور 14 نصا تشريعيا شمل مجالات قضائية وقانونية مختلفة.
وقال السيد لوح في مداخلة له خلال أشغال يوم برلماني حول "أهداف ونتائج التعديلات الدستورية في حاضر الجزائر ومستقبلها" أنه من بين المجالات التي مستها هذه القوانين"تجريم العنف ضد المرأة وتعزيز الإطار القانوني لمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة من خلال تجريم التنقل الى أماكن النزاعات لارتكاب أفعال إرهابية أو التحريض أو التدريب عليها مع تمويل تجريمها".
كما توجت هذه المرحلة --يضيف الوزير-- بإصدار "قانونين هامين يندرجان في إطار تعزيز الحماية القانونية لبعض الفئات الضعيفة"، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بالقانون المتضمن حماية الطفل والقانون المتضمن إنشاء صندوق النفقة.
وفي إطار تحسين مناخ الأعمال، أشار السيد لوح إلى أنه "تمت مراجعة بعض أحكام القانون التجاري المتعلقة بالشركات التجارية ذات المسؤولية المحدودة بغية تشجيع الاستثمار، فضلا عن تعديل القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما".
وفي ذات الإطار، وصف الوزير الإصلاحات التي طرأت على قانون الإجراءات الجزائية ب"العميقة" كونها شملت "استحداث آليات جديدة سمحت بتعزيز سلطة القضاء وفعاليته من خلال تفعيل دور النيابة ودعمه وكذا تعزيز حرية التنقل وعدم تقييدها إلا بأمر من القضاء ولمدة محددة ومحدودة".
وفي هذا الإطار، أعرب الوزير عن "أسفه للتراجع الذي تعرفه بعض الدول في مجال الحريات وحماية حقوق الناس تحت ذريعة مكافحة الارهاب في الوقت الذي تخوض فيه الجزائر معركة في هذه الإصلاحات لضمان هذه المبادئ".
وأوضح في هذا السياق أن الدستور والقوانين، لا سيما قانون الاجراءات الجزائرية المعدل، "يكرس ضمانات الحريات والحقوق"، مبرزا أنه "لا يمكن منع أي شخص من التنقل خارج الوطن أو تقييد حريته إلا بأمر قضائي".
كما شملت الإصلاحات التي أدخلت على قانون الاجراءات الجزائية -- يستطرد السيد لوح-- "تعزيز حق المشتبه فيه خلال فترة التوقيف للنظر، لاسيما إقرار حق الإتصال بالمحامي وتبليغ النيابة بجميع أماكن التوقف للنظر" وكذا التأكيد على "الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت ودعم سلطة قاضي الحكم في حماية الحريات".
كما شمل هذا النص القانوني "اطلاق سراح المتهم المحبوس فورا بمجرد صدور أمر قاضي التحقيق بالافراج عنه رغم استئناف النيابة، ناهيك عن وضع منظومة قانونية تضمن حماية الشهود المبلغين".
ومن بين المكاسب الاخرى التي شملها قانون الاجراءات الجزائية "توسيع الاختصاص الاقليمي للقضاء الوطني ليشمل الجرائم المرتكبة خارج الوطن والمضرة بالمصالح الاساسية للجزائر ورعاياها وذلك في إطار احترام مبادئ القانون الدولي".
من جهة أخرى، أكد السيد لوح أن التعديل الدستوري الاخير جاء "لتأكيد النهج الديمقراطي وتعزيز دولة الحق والقانون التي عمل رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، على ترسيخ دعائمها وتوفير أسباب نجاحها".
وأوضح في هذا الجانب انه "بفضل الرؤية السيدة لرئيس الدولة، خرجت الجزائر من ازمتها مرفوعة الهامة (...) واستطاعت بفضل هذه الحكمة، رغم كل ما عرفته المنطقة من هزات واضطرابات دولية خطيرة، أن تحافظ على تماسكها وصلابتها".
للإشارة فقد عرف اليوم البرلماني مداخلات أخرى من بينها تلك التي ألقاها رئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، الهاشمي جيار، تحت عنوان "منطق الاصلاحات السياسية في الجزائر" وأخرى من طرف الاستاذ حمود صالحي تحت عنوان "دور الجزائر في ترقية ثقافة السلم والمصالحة الوطنية اقليميا وعالميا".