نواب داعمون للاتفاق السياسي يحذرون رئاسة برلمان طبرق من "المجازفة بمستقبل ليبيا"

حذر نواب داعمون للاتفاق السياسي الليبي رئاسة مجلس النواب بمدينة طبرق (شرقي ليبيا)، المنتهية عهدته، من "المجازفة بمستقبل ليبيا"، مشيرين إلى اضطرارهم لعقد جلسة خارج المدينة وبداية مرحلة جديدة من تشكيل مجلس النواب يستمد شرعيته من الاتفاق السياسي.
وأدان النواب الداعمون الاتفاق السياسي الليبي ، في بيان أصدروه امس الثلاثاء "تصويت بعض اعضاء مجلس النواب على رفض الاتفاق السياسي". كما أعلنوا رفضهم آلية عمل مجلس النواب و"سوء إدارته المخالفة لللائحة الداخلية".
وأفادت أنباء في وقت سابق بإعلان بعض النواب من المجلس سالف الذكر "الغاء قرار اعتمادهم الاتفاق السياسي" على خلفية احداث منطقة الهلال النفطي والتي تشهد منذ الجمعة الماضية معارك بين ما يسمى ب"سرايا الدفاع عن بنغازي" وقوات المشير خليفة حفتر.
وكان مجلس نواب طبرق قرر في ال 26 يناير 2016 اعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع ديسمبر 2015 برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لكنه في الوقت ذاته أعلن تحفظه على بعض مواد الاتفاق وبنوده مطالبا بتعديلها.
وحذرت عديد من الاوساط السياسية الليبية من خطورة هذا التصرف النابع من مجلس النواب (طبرق) والذي يأتي في الوقت الذي تتواصل فيه المساعي الداخلية والاقليمية وجهود الامم المتحدة لتحقيق مصالحة شاملة في هذا البلد وجمع كافة اطياف ابناءه تحت مظلة الحوار كسبيل لحل الازمة.
وحسب الانباء المتعلقة بهذا الموضوع يكون المجلس بطبرق عقد جلسة لمتابعة الأحداث الأخيرة التي مر بها الهلال النفطي و"طرح الاتفاق السياسي للتصويت عليه في خطوة وصفت بأنها "مجازفة بمستقبل ليبيا".
قرار البرلمان نسف لجهود الحوار والمصالحة
في الوقت الذي تتعالى فيه الاصوات المشددة على ضرورة مشاركة جميع الليبيين في حل الازمة التي تعصف بمقومات بلادهم واعتماد الحوار السياسي سبيلا لتحقيق ذلك تأتي التطورات الاخيرة بليبيا من تصعيد عسكري بالهلال النفطي وما حصل ببرلمان طبرق لتشكل حسب المتتبعين "تهديدا أمام سبيل التسوية ومن شأنها إطالة عمر الازمة في هذا البلد."
وفي هذا الاطار اوضح مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا، مارتن كوبلر، ان العنف الحاصل بالهلال النفطي "يبين ضرورة قيام جميع الأطراف بالانخراط بشكل جاد في العملية السياسية في إطار الاتفاق السياسي الليبي"، مؤكدا أن الأمم المتحدة "تقف على أهبة الاستعداد لاستضافة أي آلية شاملة تجمع أطراف ليبية مفوضة وتمثيلية قادرة على حل هذه القضايا التي تعيق تنفيذ الاتفاق".
وشدد مبعوث الأمم المتحدة على أن أي "تسوية سياسية تشمل الجميع يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض هي وحدها التي يمكنها أن تؤدي إلى السلام والأمن والاستقرار في ليبيا".
وأكد كوبلر على أن"الأولوية العاجلة هي التخفيف من حدة التوترات ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وضمان أن تكون البنية الأساسية الوطنية والموارد الطبيعية الليبية تحت سيطرة السلطات الشرعية".
وتقول آخر التقارير الواردة من ليبيا ان منطقة الهلال النفطي تعيش منذ الجمعة الماضى اشتباكات عنيفة بين "سرايا الدفاع عن بنغازي" وبين قوات المشير حفتر أدت إلى "السيطرة المناصفة بين الطرفين على الحقول والموانئ النفطية".
من جانبهم أبدى سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا لدى ليبيا في بيان مشترك نددوا فيه بالتصعيد العسكري بمنطقة الهلال النفطي "استمرارهم في دعم المصالحة السياسية وجهود حكومة الوفاق الوطني لتحقيق السلم والاستقرار والامن وكذلك دعمه لجهود البعثة الأممية للدعم في ليبيا وجهود الدول المجاورة".
من جانبها وصفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أمس الثلاثاء، "قراربرلمان طبرق ب+إلغاء+ اعتماد الاتفاق السياسي الموقع بين الفرقاء وأطراف الأزمة السياسية، يمثل نسفا للجهود الحوار والمصالحة" .
و علقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان صحفي القرار بانه "نسف لجهود الحوار والوفاق والمصالحة الوطنية والسياسية طيلة عامين متواصلين، وسوف تكون له تداعيات خطيرة على الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية، وعلى جهود إحلال السلام والاستقرار في ليبيا" .
وطالبت اللجنة الحقوقية البرلمان الليبي بضرورة الإسراع بالعدول وتراجع عن هذا القرار الخطير، والذي يحمل تداعيات وتبعات خطيرة على وحدة وسيادة الوطن.