ليبيا في 2016: تحرير سرت و استمرار مطاردة الإرهاب عامل لتثبيت الإتفاق السياسي و بسط سلطة حكومة الوفاق الوطني

شكل تحرير مدينة سرت الاستراتيجية الليبية من قبضة الارهاب تحديا نجحت حكومة الوفاق الوطني في رفعه وخطوة "كبيرة" تجاه تثبيت الاتفاق السياسي, وبسط سلطتها في تسيير البلاد ومؤسساتها مع نهاية سنة 2016.
و ينتظر الليبيون مع انقضاء هذه السنة تجاوز مرحلة التجاذبات والاصطدامات التي لاتزال تميز المشهد السياسي, والتوصل الى توافق شامل تلتف ضمنه كافة أطياف الشعب الليبي لإخراج البلاد من ازمة تتخبط فيها منذ 5 سنوات.
و رغم بطء وتيرة تجسيد الإتفاق السياسي الذي مضى عليه عاما كاملا, لعدة أسباب, أبرزها رفض مجلس النواب المتواجد في طبرق إعطاء الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج , كانت سنة 2016 إيجابية بالنسبة لها, سواءا على الصعيد الامني او الاقتصادي, و تحديدا فيما يتعلق بمجال النفط.
فبعد أكثر من عام من القتال الشرس الذي خاضته القوات التابعة للمجلس الرئاسي للحكومة الوفاق الوطني, مع مسلحي تنظيم داعش-الذي وضع موطئ قدم له في ليبيا, بعد تضييق الخناق عليه في سوريا و العراق-, توجت عمليات "البنيان المرصوص" بتحرير مدينة سرت الساحلية "كاملا ", ودحر التنظيم الارهابي. وفي أعقاب هذا الانجاز الذي يحسب لحكومة السراج, اكد هذا الاخير انه يمد يده لجميع الفرقاء للجلوس على طاولة الحوار, وقيادة معركة بناء ليبيا بإمكانيات أكبر, مع إعادة تصدير النفط, داعيا الى "توحيد المؤسسات العسكرية تحت قيادة عسكرية وسياسية لأن المعركة ضد الإرهاب لم تنته بعد".
من جهته, ناشد الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر, الليبيين اغتنام فرصة تحرير سرت من قبضة داعش, ل"تعزيز المصالحة الوطنية والدفع قدما "نحو تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة.
و فيما يتعلق بالقطاع النفطي, فقد عرف قفزة نوعية بفضل جهود حكومة السراج التي استعادت السيطرة على المنشآت النفطية, اذ تعتبر إدارة الثروة النفطية و توزيعها من "أهم المشاكل الأساسية والتي يدور حولها الصراع الحقيقي في ليبيا". و بفضل جهود حكومة الوفاق ارتفع انتاج النفط الى 600 الف برميل يوميا, بعد ما عرف ركودا واضحا بانتاج 300 الف برميل يوميا.
من سرت و بنغازي ,الى طرابلس.. حرب واضحة ضد الإرهاب
بعد نجاحه في استعادة شرق ليبيا بالكامل (باستثناء درنة), وتطهير مدينة بنغازي باستثناء بعض الجيوب, ضمن عملية عسكرية واسعة اطلقتها في مايو 2014 تحت اسم "كرامة ليبيا", و السيطرة على جزء مهم من جنوب غرب البلاد, بهدف تطهير البلاد بشكل عام من الارهاب, يستعد الجيش الليبي بقيادة الماريشال خليفة حفتر لاستعادة العاصمة طرابلس التي تشهد انفلاتا أمنيا "غير مسبوق", في ظل استمرار المواجهات بين جماعات مسلحة متناحرة.
وغالبا ما تجرى اشتباكات بين كتائب مسلحة, وسط الاحياء السكنية مخلفة قتلى و جرحى, ما ادى الى تصاعد الدعوات الى تدخل الجيش لفك لانهاء حالة الفوضى, لاسيما مع تصاعد نسب القتل والخطف.
و يرى مراقبون للشأن الليبي, انه "في حال نجح الجيش في استعادة العاصمة فإن ذلك سينعكس بتأكيد على الوضع في كامل ليبيا, حينها سيضطر الفرقاء السياسيون الى التعامل بجدية و تقديم تنازلات لإخراج البلاد من المأزق الذي تقبع فيه منذ اكثر من 5 سنوات".
الجزائر الداعم الأبرز للحل السياسي في ليبيا
و قد تميزت سنة 2016 بالتأكيد المستمر من طرف الجزائر لدعمها للمسار السياسي في هذا البلد الجار, و دعوتها الى تسوية سياسية شاملة تستجيب لتطلعات الشعب الليبي في السلم والأمن والاستقرار.
وايمانا منها بأن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لحل الازمة بليبيا وفي اطار جهودها الرامية الى المساهمة في التوصل الى تسوية للنزاع ,احتضنت الجزائر العديد من اللقاءات المخصصة للشأن الليبي, حيث تم التأكيد في كل مرة على حل الأزمة في ليبيا "يوجد بين أيدي الليبيين انفسهم" و انهم يجدون لدى الجزائر الدعم الاساسي لمساعدتهم على ايجاد الحل الذي يختارونه بكل سيادة".
و بوتيرة متواصلة تستقبل الجزائر وفودا رسمية و سياسية من مختلف التوجهات و الانتماءات دون اقصاء لأي طرف, للتحاور, بالتنسيق مع البعثة الاممية, بهدف تسوية الأزمة الليبية نهائيا, مؤكدة على أن التعامل مع كل طرف يمكنه المساهمة في معادلة الحل سيدفع نحو التمهيد للمصالحة و اعادة الاستقرار لليبيا.
دول الجوار مطالبة بمرافقة مسار التسوية في ليبيا
تظل دول الجوار الليبي و بعض دول الساحل الافريقي الواقعة على حدودها (مثل مالي و النيجر.. ) الأكثر عرضة لتداعيات الأزمة في ليبيا, و لا ترى حلا لهذه الأزمة "سوى بتنفيذ الاتفاق السياسي والإسراع بالمصادقة على حكومة الوفاق الوطني, وتجندها لإسناد جهود هذه الحكومة في ممارسة سلطتها وبسط الأمن وإعادة بناء مؤسسات الدولة وتلبية احتياجات الشعب".
و كانت مجموعة بلدان الجوار ليبيا التي أطلقتها الجزائر في مايو 2014, قد عقدت العديد من الاجتماعات الوزارية, من بينها الدورة الوزارية السابعة التي جرت في ديسمبر 2015 بالجزائر, أين تم حشد الدعم للازم للاتفاق السياسي, ومساندة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.
و من الجزائر الى تونس مرورا بالقاهرة و نيامي , في كل مرة تم إحراز تقدم على طريق حل الأزمة و ذلك بفضل مختلف اللقاءات الاقليمية حول الملف الليبي بالتأكيد على ضرورة دعم الاتفاق السياسي, و مرافقة الجهود الرامية الى إيجاد تسوية تحت مظلة الامم المتحدة في ظل سيادة و وحدة ليبيا و شعبها.