دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان: من أجل حكامة تشاركية وشاملة

أكد المستشار لدى رئاسة الجمهورية كمال رزاق بارة أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي نصب أعضاؤه اليوم الخميس من شأنه التمكين من ممارسة "حكامة تشاركية وشاملة" إلى جانب الهيئات الاستشارية والتنفيذية الأخرى.
وأوضح السيد رزاق بارة على أمواج الإذاعة الوطنية أن "دسترة هذه الهيئة ووضع هيئات استشارية مستقلة في مجالات حرية التعبير وقانون الانتخابات ومكافحة الفساد والشباب ومسائل الهوية من شأنها تأهيل أدوات حكامة مؤسساتية وفقا للمعايير الأكثر صرامة في مجال احترام المبادئ الجمهورية والديمقراطية".
وذكر بأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة مستقلة وضعت لدى رئيس الجمهورية بصفته أول قاضي للبلاد مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بهيئة مستقلة تتمتع باستقلالية تامة من حيث ممارسة صلاحياتها وسيرها.
وأوضح المستشار أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بحقوق الإنسان.
وبإمكان المجلس دراسة وإصدار ملاحظات حول مشاريع النصوص التشريعية المتعلقة بحقوق الإنسان كما بإمكانه إصدار اقتراحات بشأن التصديق على الاتفاقيات الدولية.
وأضاف السيد رزاق بارة أن المجلس يتولى كذلك مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
وبإمكان المجلس الذي يضطلع بمهمة وساطة القيام بتحقيقات وزيارات إلى أماكن التوقيف.
كما يعد المجلس هيئة استشارية كونه يقدم ملاحظاته للسلطات لكي يتسنى للسلطتين التنفيذية والقضائية اتخاذ الإجراءات المناسبة.
ولدى تطرقه إلى التقرير الأخير لكتابة الدولة الأمريكية حول مسائل حقوق الإنسان لاسيما الفصل الخاص بالجزائر اعتبر السيد رزاق بارة أن هذه الوثيقة "متزنة أكثر مقارنة مع تقرير السنة الماضية".
وأشار إلى أن "هذا التقرير لم يعد يتكلم عن انتهاكات بل عن حالات خاصة وفردية ومحددة تتعلق بتقييد وتجاوزات" موضحا أنه "لا وجود لأي إعدام خارج نطاق القانون أو توقيف تعسفي أو اختفاء في الجزائر".
أما الجانب الآخر " الهام" في هذا التقرير فيتمثل في اعتبار المراجعة الدستورية" إضافة في الممارسة التشاركية للمبادئ الديمقراطية" على حد قوله.
الديمقراطية التشاركية " ستتعزز" بعد التشريعيات
من جهة أخرى، أكد السيد رزاق بارة أن الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 مايو القادم من شأنها المساهمة في " تعزيز" الممارسة الديمقراطية التشاركية في البلاد.
كما أضاف أن "الممارسة الديمقراطية التشاركية ستتعزز بعد التشريعيات المقبلة" مشيرا الى أنه سيكون بامكان المعارضة في البرلمان القادم " اخطار المجلس الدستوري أو طلب فتح نقاش حول مسائل تتعلق بالسياسة الداخلية أو الخارجية".
من جانب آخر، أعرب السيد رزاق بارة عن " ارتياحه الكبير" لمشاركة مجموع التوجهات الممثلة بالاحزاب السياسية في هذه الانتخابات.
في نفس الاتجاه، أشار المتحدث الى أنه بمعية التشكيلات السياسية و التحالفات التي دخلت معترك الاستحقاق الانتخابي القادم فان "العرض السياسي يعرف توسعا و تنوعا من خلال مترشحين يمثلون الأجيال الجديدة".
وأكد المستشار برئاسة الجمهورية أن الانتخابات التشريعية المقبلة ستسمح " بترشيد المشهد السياسي من خلال اعطاء الفرصة للأحزاب السياسية لمنح المواطنين " خيارات واضحة من خلال التوجهات الثلاثة او الاربعة او الخمسة التي ستنبثق عن هذا الموعد الانتخابي".
ويتعلق الأمر ب " الخيار الاسلامي و الخيار الوطني و الخيار اليساري و الخيار المهتم أكثر بمسائل الهوية" على حد قوله.
كما أعرب السيد رزاق-بارة عن ارتياحه لكون تنظيم الاقتراع المقبل سيتم في اطار "تعاون تشاركي" بين السلطة التنفيذية و الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات" سيسمح باعطاء مصداقية أكثر فيما يخص اللجوء الى صناديق الاقتراع لتحديد المشهد السياسي لبلدنا".