قال انه يرفض تسييس حقوق الانسان و التدخل في الشؤون الداخلية..بارة يوضح"هناك خطوط حمراء على المنظمات غير الحكومية احترامها.

أوضح مستشار رئيس الجمهورية عبد الرزاق بارة،أن هناك خطوط حمراء،تقتضي احترامها من قبل المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان،مشيرا إلى جمعيات،قال أنها محسوبة على دول غربية.
و شدد بارة في تدخله في أشغال ورشة تفعيل التوصيات الخاصة بالدور الأول للاستعراض الدوري الشامل المنتظمة اليوم، ن قبل اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان،أن الجزائر تتعامل مع جميع التزاماتها التعاقدية وغير التعاقدية غي مجال حقوق الإنسان إلا انه أشار إلى أن الجزائر لا تضع حدا إلا فيما يخص محاولة تسييس حقوق الإنسان بهدف التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.
من جهته،جدد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها فاروق قسنطيني تأكيده على"الإرادة الحقيقية"للجزائر في العمل على حماية حقوق الإنسان و التي تعكسها حزمة من المكتسبات و الإنجازات التي حققتها في هذا المجال على مستويات عدة.
و أوضح قسنطيني أن الجزائر المدعوة لتقديم تقريرها الثاني حول وضعية حقوق الإنسان خلال جوان المقبل أمام مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة تعتبر هذه الخطوة"رهانا سترفعه"بالاعتماد على الجميع بما في ذلك السلطات العمومية و أفراد و منظمات المجتمع المدني.
و سجل في ذات الصدد أن الجزائر قد شرعت و منذ الانطلاق في تطبيق هذه الآلية في"مسار مفعم بالإصلاحات السياسية و المؤسساتية وكذا الاقتصادية"أين"تتمركز مسألة الرقي بحقوق الإنسان في صلب هذه التحولات".بالإضافة إلى استعراض مختلف الأبعاد ذات الصلة بوضعية حقوق الإنسان على مستواها و كذا آخر مستجداتها في هذا المجال ستقوم الجزائر من خلال تقريرها الثاني الذي أوكلت مهمة صياغته إلى لجنة وزارية مشتركة بإظهار
مدى التزامها بالتوصيات التي انبثقت عن الدورة السابقة المنعقدة شهر جوان 2008 يتابع السيد قسنطيني الذي أعرب عن أمله في أن تساهم هذه الورشة في إثراء هذه الوثيقة.
و في ذات الإطار توقف رئيس اللجنة الاستشارية عند"نجاح"هذه الآلية الأممية مستدلا في ذلك بكون"معظم الدول الأعضاء قد احترمت التزاماتها بإعداد تقارير نهائية"و هو الأمر الذي جعل من هذه الآلية"فضاء تشاوريا مبنيا على تعاون الدول الأعضاء من أجل الرقي بحقوق الإنسان".
و عاد مستشار رئيس الجمهورية،بارة ليؤكد أن هناك إخفاقات وتباطؤ في معالجة عدد من الملفات و بعض القضايا،على أن الجزائر ستتحدث عن ذلك بصدق في إطار اللجنة وأمام المؤسسات الدولية وركز المتحدث على ضرورة التأكيد على أن هذا التقرير الهدف منه ليس وضع الجزائر في قفص الاتهام وإنما المناقشة و التشاور عن وضعية حقوق الإنسان بمشاركة الدول العضوة في مجلس حقوق الإنسان الدولي و خبراء في حقوق الإنسان و منظمات غير حكومية"لتي نتفاهم معها والتي لا نفاهم معها".
و أشار بارة إلى أن ما يجب الحديث حوله،التساؤل حول ما إذا حققنا ما جاء في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية،و ماهي الوسائل التي يجب اعتمادها بالإضافة إلى رفع حالة الطوارئ ،و هل محونا حميه أثارها و كذا الإصلاحات بكل جوانبها الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و بخاصة المطالب و مدى تحقيقها و أخيرا دور الجزائر في محيطها الجهوي في تكوير حقوق الإنسان
و كانت لجنة الأمم المتحدة وضعت 25 توصية قبلت الجزائر الخوض في 17 منها بينما لم تقبل الثمانية الأخرى لخوضها في مسائل تتعلق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية والقانون الخاص بالأسرة ،وعن انتقادات عدد من الدول الغربية بشان قدم قبول الجزائر بدخول عدد من المنظمات غير الحكومية و المقررين،أشار المتحدث إلى أن الجزائر تستقبل هذه المنظمات و هي حرة في السماح لهم بالدخول.
و سينظر مجلس حقوق الإنسان الاممي في دورته لشهر جوان المقبل في مدى تنفيذ الجزائر بالتوصيات التي قدمها المجلس في دورته التاسعة التي جرت سنة 2008 ،و تم لهذا الغرض تم أمس جمع عشرات الجمعيات بإقامة الميثاق تحت مظلة اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان برعاية رئاسة الجمهورية التي أرسلت عبد الرزاق بارة مستشار رئاسة الجمهورية لحقوق الإنسان،لتقديم أفكارهم و مقترحاتهم قبل تجهيز الوثيقة.