مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي يجتمع اليوم بأديس أبابا في اختبار جديد لصدق نوايا المغرب في احترام مواثيق الهيئة الإفريقية

يعقد مجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي، اليوم الاثنين، بأديس أبابا، جلسة لبحث آخر تطورات الأوضاع في الصحراء الغربية، في اختبار جديد لصدق نوايا الاحتلال المغربي الذي وافق على احترام ميثاق الاتحاد الإفريقي من خلال انضمامه إليه في يناير الماضي، وسط تضامن إفريقي كبير لنصرة القضية الصحراوية ومنح آخر مستعمرة في القار ة السمراء، حقها في تقرير المصير وتطبيق الشرعية الدولية.
وسيشكل اللقاء "اختبارا حقيقيا" للنظام المغربي حيث تفرض قواعد الاتحاد الإفريقي حضوره إلى جانب الجمهورية الصحراوية، للرد على انشغالات أعضاء مجلس السلم والأمن الإفريقي.
ومن المفترض أن تطرح أسئلة على المغرب خلال الاجتماع، تتعلق باستمرار منعه لبعثة الإتحاد الإفريقي من القيام بمهامها بمدينة العيون المحتلة، وانتهاكه لوقف إطلاق النار بمنطقة الكركرات.
وكان ممثل جبهة البوليساريو بالإتحاد الإفريقي لمين باعلي قد أجرى خلال شهر فبراير الماضي اجتماعا مع رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي، إسماعيل شرقي وأحاطه بتطورات الأوضاع بالكركرات.
هبة إفريقية لنصرة القضية الصحراوية وجعل 2017 علما للدفاع على مكانة الجمهورية الصحراوية في الاتحاد الإفريقي
ما فتئ الاتحاد الإفريقي، يؤكد في كل مرة على موقف الهيئة الإفريقية، المساند للقضية الصحراوية، والمتضامن مع الشعب الصحراوي في نضاله من أجل انتزاع حقه في تقرير المصير وتطبيق الشرعية الدولية.
وقد ندد المبعوث الخاص لرئيس الاتحاد السيد الما تاديسي، في روما مؤخرا بتخاذل المجتمع الدولي، في اتخاذ موقف واضح وصريح في القضية الصحراوية وفق القوانين والمواثيق الدولية مذكرا بعشرات التوصيات التي صدرت عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة منذ اندلاع النزاع والتي تؤكد حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير دون أن تجد طريقها الى التطبيق.
ووجه تاديسي، رسالة عاجلة وصريحة إلى مجلس الأمن الدولي ، من أجل التحرك لاحترام حقوق الإنسان في المنطقة وعلى أن يكون حريصا على تطبيق قوانينه ومواثيقه الدولية في حالة الصحراء الغربية، وفقا للشرعية الدولية معتبرا أن "العالم الذي نعيش فيه ليس عادلا كفاية لإرغام المغرب على احترام التزاماته الدولية مما جعله يتمادى في خرق الشرعية الدولية وانتهاك حقوق الإنسان والتنصل من التزاماته الأممية والاتفاقيات الموقعة بينه وبين جبهة البوليساريو برعاية الأمم المتحدة".
ومن جهته، دعا "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحزب الحاكم في دولة جنوب إفريقيا - المعروفة بمواقفها الحيادية والداعمة للدول المضطهدة بالنظر إلى مسيرتها المريرة مع الاستعمار - إلى جعل 2017 عاما للدفاع عن مكانة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في الاتحاد الإفريقي و تكثيف جهوده في هذا الصدد على الصعيد القاري والدولي.
وأكد المؤتمر الوطني الإفريقي في وثيقة حول سياسته الخارجية لعام 2017 التي ستعرض خلال اجتماعه السنوي القادم أن "كفاح الشعب الصحراوي من أجل تقرير مصيره واستقلاله يبقى من أولويات الحزب".
فضلا عن ذلك، أعلن الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا، عن إطلاق حملة دولية "للتنديد بعرقلة المغرب لتنفيذ لوائح الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي المتعلقة بالقضية الصحراوية"، مشيرا إلى أن "كل الخيارات ممكنة بما فيها عزل النظام المغربي".
وأعرب المؤتمر الوطني الإفريقي عن أمله في أن يساهم انخراط المغرب في الاتحاد الإفريقي "في تكثيف الجهود الرامية لتحرير الصحراء الغربية من الاحتلال".
وسجلت الصحراء الغربية منذ 1966 في قائمة الأقاليم غير المستقلة أي أنها مؤهلة لتطبيق اللائحة 1514 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنص على منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة وهي آخر مستعمرة في إفريقيا محتلة منذ 1975 من طرف المغرب بدعم من فرنسا.