الصناعة الغابية بقسنطينة : تركيز على السياحة الخضراء

يستقطب "الذهب الأخضر" الذي يعد عنصرا لا غنى عنه في المجال الاقتصادي اهتماما خاصا من طرف المختصين في الغابات بقسنطينة المنخرطين في مسعى تثمين هذا المنجم الطبيعي من خلال تسليط الضوء على مفهوم السياحة الخضراء.
وتحتل السياحة البيئية التي تعتبر سيدة الاقتصاد الأخضر في الوقت الراهن مكانة هامة في مخطط عمل محافظة الغابات بقسنطينة التي تبنت مبدأ إنشاء غابات ترفيهية جديدة مخصصة لنشاطات الترفيه في الوسط الطبيعي.
وأكد ل/وأج خير الدين سايغي رئيس مصلحة حماية الثروتين النباتية و الحيوانية بمحافظة الغابات بقسنطينة بأن الثروة الغابية بعاصمة الشرق الجزائري ستتوفر قريبا على خمس (5) غابات ترفيهية موضحا بأن ملفات هذه الغابات هي حاليا "قيد المصادقة" على مستوى المديرية العامة للغابات من أجل إنشاء فضاءات ترفيهية بغابات البعراوية (الخروب) و المنتزه (عين سمارة) و حاج بابا (الكلم السابع) و بكيرة (حامة بوزيان) و عين بورناز (عين عبيد).
وستأتي هذه الفضاءات الترفيهية الجديدة و "المتناغمة" مع الطبيعة للالتحاق بغابة المريج الترفيهية (الخروب) التي تم إنشاؤها في 2012 على مساحة 30 هكتار و التي تستقبل في نهاية كل أسبوع عديد العائلات التي تبحث عن الهواء النقي و الهروب من ضوضاء المدينة.
وبعد أن اعتبر عبد المجيد سبيح رئيس جمعية حماية الطبيعة و البيئة أن الغابة الترفيهية تلعب "دورا جد هام" في تنمية السياحة البيئية أضاف بأنها تسمح على وجه الخصوص ب"اكتشاف التنوع البيولوجي و السعي لحمايته.
إطار منظم و مؤمن و مميز
ويتعين أن يتم إدخال السياحة البيئية المندرجة ضمن خارطة طريق مصالح المديرية العامة للغابات التي تم إعدادها في 2016 و المتعلقة بآفاق ترقية و تنمية الاقتصاد الغابي ضمن "إطار منظم و مؤمن و مميز"حتى يتمكن الزوار من الدخول إلى المناطق الغابية التي تكتنز أصنافا نباتية نادرة. و كانت غابة جبل الوحش التي تعتبر "رئة قسنطينة" المتربعة على مساحة 4500 هكتار تحصي خلال سنوات الثمانينات "أكثر من 3 آلاف نبتة طبية" في حين تراجع في الوقت الراهن هذا العدد بشكل كبير ليصل إلى حوالي 1500 حسب ما علم من هذه الجمعية.
واستنادا لذات المصدر فإن بعض الأصناف النباتية "اختفت كليا" بسبب الحرائق و الأمراض و الأضرار التي عادة ما يكون سببها المواطنون و بعض الأفراد الذين يقطفونها لأغراض تجارية إضافة إلى التغيرات المناخية.
وستحتضن غابة جبل الوحش التي تحظى باهتمام خاص من طرف مصالح الولاية التي تعد على وجه الخصوص ب"ضمان تأمين أكبر للمكان" مشروعا لإنشاء حديقة نباتية حيث سيتم غرس عديد الأصناف النباتية حسب ما تم إيضاحه.
النهضة المرجوة لحديقة التسلية
وشرعت العائلات القسنطينية التي لديها ارتباط بالغابة في "التوافد مجددا على المكان" من أجل ممارسة الرياضة و التمتع بالطبيعة في انتظار الشروع في استغلال حديقة التسلية بجبل الوحش المغلقة منذ بداية سنوات التسعينات و الذي سيتم إسناده --حسب مصالح الولاية-- بصيغة الامتياز لمدة 33 سنة.
وتدل هذه النهضة المنتظرة لهذه الحظيرة على رغبة السلطات في تشجيع حاملي المشاريع على الاستثمار في شعب المنتجات الغابية المولدة لمناصب الشغل و الثروات على غرار قطاع تربية النحل منهم 500 مستفيد من قطع أرضية غابية مكنت من إنتاج 7 قناطير من العسل في 2016 حسب ذات المصالح.
وفي واقع الأمر تزخر غابة جبل الوحش بثروة نباتية معتبرة مثل أشجار الفستق و الصنوبر و الأرز و الفلين تتطلب حسب ما أردفه رئيس جمعية حماية الطبيعة و البيئة "إحصاء شاملا و استغلالا عقلانيا" في ظل احترام الغابة و الطبيعة لأن "الاستغلال السيء للمنتجات الغابية يمكنه أن يؤدي إلى خلل في النظام البيئي."
و ينجم مثل هذا الخلل على وجه الخصوص عن نهب هذه الثروات من طرف أفراد يفرطون --حسب أحد حرس الغابات-- في اختلاس كميات كبيرة من الصنوبر في جنح الظلام من أجل بيعها في السوق المحلية أو تحويلها بطريقة "غير قانونية" نحو الدول المجاورة من أجل بيعها.
وكشف بأن هؤلاء الأشخاص يقومون بجمع الصنوبر في ظل التجاهل التام لفترة نضجه و هو ما يمكنه أن يتسبب في إحداث أضرار لا يمكن إصلاحها للشجرة على اعتبار أن التغيرات المناخية --حسب ما أردفه ذات المصدر-- لا تشجع غرس بعض الأصناف من الأشجار التي تتطلب ظروفا مناخية خاصة.
وفي سنة 2016 سجلت مصالح محافظة الغابات 106 عمليات قطع غير شرعية للأشجار أسفرت عن تحرير محضرين (2) مع متابعات قضائية و هي العمليات التي استهدفت عدة أصناف مثل السرو و الصنوبر الحلبي حسب ما علم من محافظة الغابات.
كما حررت ذات المصالح محضرين (2) بسبب الشغل غير الشرعي لهكتارين (2) تابعين لأملاك قطاع الغابات و محضرين (2) آخرين بسبب رعي 100 رأس من الأغنام و محضرين (2) بسبب الحرث غير الشرعي على مساحة 1 هكتار من الأراضي الغابية و وضع سياج على مساحة 1 هكتار من الأراضي الغابية.
وأضاف أحد حراس الغابات في هذا الصدد بأن المخالفات المرتكبة أسفرت عن غرامات "تافهة" لم تتجاوز 2000 د.ج حيث طرح المشكل المتعلق ب"الظروف الصعبة" التي يمارسون فيها مهنتهم علاوة على غياب الإمكانيات التي من شأنها "المساعدة على مواجهة المهربين لجميع أنواع الثروة الغابية."
وفي هذا الصدد تطمح المديرية العامة للغابات من خلال مخطط عملها لتنمية الاقتصاد الغابي لتعزيز طاقات إطارات إدارة الغابات و تسخير جزء من عائدات الغابات من أجل الحفاظ عليها حسب ما تمت الإشارة إليه.