مراقبة النوعية: المخبر الوطني للتجارب لا يرى النور بسبب نقص التمويل

يعاني مشروع المخبر الوطني للتجارب من نقص في التمويل المالي اللازم لاقتناء مختلف المعدات وهو ما تسبب في تأخر بداية نشاطه لعدة مرات بعدما كان ذلك مقررا مبدئيا سنة 2015 حسبما أفاده المدير العام للمخبر السيد اليزيد بن مزاعي.
وقال السيد بن مزاعي في حوار لواج أن المخبر ورغم استفادته من غلاف مالي موجه لميزانية تسييره إلا أن أموال اقتناء الأدوات والعتاد اللازم لبدأ الخدمات التقنية الأساسية لانطلاقه لا تزال "مجمدة".
وكانت الأموال المخصصة لهذه المشتريات متوفرة في بادئ الأمر إلا أنها تعرضت للتجميد بسبب عدم استهلاكها سنة 2016 طبقا لإجراءات قانون الأسواق العمومية حسبه.
ويعود سبب تجميد هذه المبالغ إلى تأخر اختيار مقدمي العروض بعد المناقصة التي تم الاعلان عنها الخاصة بالعملية.
هذا وتم إطلاق مناقصتين متتاليتين خاصة باقتناء العتاد منشورة سنة 2016 والتي اعتبرت غير مجدية يضيف المتحدث الذي أكد أنه طبقا للتنظيم المعمول به فإن العمليتين كانتا متبوعتين باستشارة مكنت من قبول عروض ل(3) ثلاث حصص من بين (5) خمس حصص كانت مرتقبة في دفتر الشروط علما أن إعلان المنح المؤقت لهذه الحصص الثلاث كانت قد نشرت في الصحافة الوطنية نهاية 2016.
وكان من المرتقب توقيع العقود بعد نهاية الموعد القانوني الخاص بإعلان منح الصفقة إلا أن المبلغ اللازم لإتمام العقود والمقدر ب 450 مليون دج لم يتم صبه يضيف السيد بن مزاعي.
وسيمكن اقتناء الثلاث حصص المتمثلة في 101 أداة وعتاد من بعث الخدمات التقنية الاساسية اللازمة للمخبر الوطني إلا أن المركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم المكلف بإنجاز المخبر كان قد بدأ مؤخرا الإجراءات اللازمة لإيجاد حل لهذه الحالة بواسطة لجنة التحكيم حسب محدثنا الذي يرى بأن انطلاق نشاط المخبر غير مرتقبة قريبا لأنه حتى في حالة ما إذا تم صب المبالغ اللازمة
فإن عقود الملكية تتضمن آجال تتراوح من 120 إلى 210 يوم لاستقبال العتاد.
==20 قسم تجارب لتعزيز مراقبة المواد الصناعية==
يتربع المخبر على مساحة إجمالية تقدر ب 6.100 متر مربع على مستوى المدينة الجديدة لسيدي عبد الله (الجزائر) حيث بلغت تكلفة إنجازه 4ر1 مليار دينار.
وبدأت أشغال إنجازه سنة 2008 حيث تم الانتهاء منه بشكل كامل فيما تبقى عمليات اقتناء أثاث المكاتب عتاد الإعلام الآلي الشبكة الهاتفية ونظام المراقبة المرئية في طور الإنجاز.
وتم تشييد المخبر مع الأخذ بعين الاعتبار لوثيقة البيئة المعمول بها الخاصة بالمدينة الجديدة لسيدي عبد الله المتعلقة بالمعايير الحضارية. وعليه فإن الجانب المشيد لا يجاوز ال 65 فالمئة من مساحة الأرضية يضيف مسؤول المخبر.
وحسبه سيحتوي المخبر على 20 قسم تجارب متخصص في ضمان ملائمة المنتوجات الصناعية المختلفة.
ويعتبر المخبر حسب السيد بن مزاعي استثمارا سيعزز الوسائل التي سخرتها وزارة التجارة المتعلقة بمراقبة النوعية وقمع الغش.
المخبر وبعد دخوله حيز الخدمة سيمكن من تحسين مهمة مراقبة المنتجات الاستهلاكية الغير الغذائية بشكل خاص.
وتتركز مهام هاته المنشئة أساسا على مراقبة ملائمة المواد المعتمدة في النصوص التنظيمية والمعايير الوطنية المعمول بها مساعدة مخابر قمع الغش في مختلف المجالات التقنية وخصوصا إصلاح العتاد وعمليات القياسة.
وفي إطار نشاطاته التجارية سيقوم المخبر بتقديم خدمات للمتعاملين في إطار إجبارية المراقبة الذاتية للهيئات المكلفة بتقييم الملائمة والتصديق صنع الأدوات وتجهيزات الاختبار خدمات القياس (معايرة ومراقبة) للمتعاملين.