تأجيل إنطلاق نشاط المخبر الوطني للتجارب إلى 2017

فشل مناقصتين لاقتناء أول دفعة من التجهيزات لغياب المنافسة

أعلن اليزيد بن مزّاي،المدير العام للمخبر الوطني للتجارب، أن الأخير الذي سيكون الأول في الجزائر والمتخصص في مراقبة المنتجات الصناعية، سيدخل الخدمة في نهاية السداسي الأول ل 2017.
وكان من المقرر أن ينطلق نشاط المخبر سنة 2015 لكن تعذر ذلك للعديد من الأسباب، خاصة تلك المتعلقة باقتناء التجهيزات اللازمة وتخصيص الميزانية الخاصة بهذا المرفق: وحسب المعلومات المقدمة من قبل ذات المسؤول فقد تم الإعلان عن مناقصتين من أجل اقتناء الحصة الأولى من التجهيزات والمقدرة ب 480 مليون دينار لكن كانتا دون جدوى نظرا لغياب المنافسة في العروض المقدمة، وتم إطلاق مناقصة ثالثة على شكل استشارة طبقا لقانون الصفقات العمومية، ومن المقرر أن يكون تلقي العروض وفتح الأظرفة في سبتمبر الجاري.
كما أشار بن مزّاي، إلى أن أشغال انجاز المنشأة والتي انطلقت في 2008 قد انتهت، مؤكدا أنه وفيما يخص انطلاق الأنشطة فإنه يجب تسجيل مشروع المخبر في الميزانية من اجل التمكن من توظيف الموارد البشرية، وقال "المخبر الوطني للتجارب هو مخبر سيسمح بمواجهة كل أنواع الغش ليس له مجال للخطأ ولهذا يجب ان يتوفر على موظفين تقنيين مؤهلين من اجل القيام بمهمته على أكمل وجه".
هذا وسيتم تحضير الموظفين في ثلاثة مراحل متتالية وهي تحصيل المفاهيم النظرية اللازمة من اجل انجاز التجارب، تنظيم التكوينات التطبيقية في المخابر المتواجدة في الجزائر، وكذلك التكوينات التي يتكفل بها الممونون بالتجهيزات.
في السياق ذاته تقدر التكلفة الإجمالية للمخبر بحوالي 1.4 مليار دج، ويتربع هذا المخبر الكائن في المدينة الجديدة لسيدي عبد االله بضواحي العاصمة على مساحة أكثر من 6.100 متر مربع، يضم 20 شعبة متخصصة من اجل ضمان مطابقة مختلف المنتوجات الصناعية.
وأكد المدير العام للمخبر الوطني للتجارب، أن الأخير سيعمل على تدعيم الآلية الخاصة بمراقبة وقمع الغش التي تم وضعها من طرف وزارة التجارة، مضيفا أنه بعد دخوله الخدمة سيسمح المخبر بتحسين التكفل بمهام مراقبة المواد الصناعية في إطار السياسة الوطنية للجودة والمتعلقة بحماية صحة المستهلك ومصالحه المادية والمعنوية، وكذا حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير الشرعية، على أن تتركز مهام المخبر أساسا حول مراقبة مطابقة المواد الصناعية، على غرار الأجهزة الكهرومنزلية وأجهزة الطبخ ولعب الأطفال والأجهزة الخاصة بالأطفال، والنسيج والجلود الأدوات المدرسية ومواد البناء ومواد التجميل، كما سيقوم بمرافقة مخابر قمع الغش في مختلف المجالات التقنية لاسيما فيما يتعلق بصيانة تجهيزات وعمليات القياسة، وسيقدم في إطار نشاطاته التجارية خدمات وعمليات خبرة إلى المتعاملين ضمن اطار إجبارية الرقابة الذاتية والمؤسسات المكلفة بتقييم المطابقة والتوثيق، وكذا تقديم خدمات خاصة بتصميم الوسائل وتجهيزات الاختبار للمصنعين.