فشل مناقصة التجهيزات يؤجل الافتتاح إلى 2017

المخبر الوطني لتجارب النوعية ومكافحة الغش في المنتوجات

سيدخل المخبر الوطني للتجارب الذي سيكون الأول في الجزائر والمتخصص في مراقبة المنتجات الصناعية، حيز الخدمة في "نهاية السداسي الأول ل 2017"، حسبما صرح به المدير العام لهذا المرفق اليزيد بن مزاي.
وكان من المقرر أن يبدأ المخبر في النشاط في 2015، لكن لن يكون ذلك قبل منتصف 2017، وهذا للعديد من الأسباب، خاصة تلك المتعلقة باقتناء التجهيزات اللازمة وتخصيص الميزانية اللازمة للمخبر.
فحسب المعلومات المقدمة من قبل المسؤول، فقد تم الإعلان عن مناقصتين من أجل اقتناء الحصة الأولى من التجهيزات، والمقدرة ب 480 مليون دينار، لكن كانتا بدون جدوى نظرا لغياب المنافسة في العروض المقدمة.
وتم إطلاق مناقصة ثالثة على شكل استشارة طبقا لقانون الصفقات العمومية. ومن المقرر تلقّي العروض وفتح الأظرفة في سبتمبر الجاري.
وأشار السيد بن مزاي إلى أن أشغال إنجاز المنشأة والتي انطلقت في 2008، قد انتهت، مؤكدا أنه فيما يخص انطلاق الأنشطة فإنه يجب تسجيل مشروع المخبر في الميزانية؛ من أجل التمكن من توظيف الموارد البشرية.
وقال إن "المخبر الوطني للتجارب هو مخبر سيسمح بمواجهة كل أنواع الغش، وليس هناك مجال للخطأ، ولهذا يجب أن يتوفر على موظفين تقنيين، مؤهلين من أجل القيام بمهمتهم على أكمل وجه".
وسيتم تحضير الموظفين في ثلاث مراحل متتالية، وهي تحصيل المفاهيم النظرية اللازمة من أجل إنجاز التجارب، تنظيم التكوينات التطبيقية في المخابر المتواجدة في الجزائر وكذلك التكوينات التي يتكفل بها المموّنون بالتجهيزات.
وتقدَّر التكلفة الإجمالية للمخبر بحوالي 4ر1 مليار دج. ويتربع هذا المخبر الكائن في المدينة الجديدة لسيدي عبد الله بضواحي العاصمة، على مساحة أكثر من 6.100 متر مربع. ويضم 20 شعبة متخصصة من أجل ضمان مطابقة مختلف المنتوجات الصناعية.
وأكد المسؤول أن هذه المؤسسة ستعمل على تدعيم الآلية الخاصة بمراقبة وقمع الغش، التي تم وضعها من طرف وزارة التجارة، مضيفا أنه بعد دخولها الخدمة ستسمح بتحسين التكفل بمهام مراقبة المواد الصناعية في إطار السياسة الوطنية للجودة، والمتعلقة بحماية صحة المستهلك ومصالحه المادية والمعنوية، وكذا حماية الصناعة الوطنية من المنافسة غير الشرعية.
وستتركز مهام المخبر أساسا حول مراقبة مطابقة المواد الصناعية، على غرار الأجهزة الكهرومنزلية وأجهزة الطبخ ولعب الأطفال والأجهزة الخاصة بالأطفال والنسيج والجلود والأدوات المدرسية ومواد البناء ومواد التجميل. كما سيقوم بمرافقة مخابر قمع الغش في مختلف المجالات التقنية، لاسيما فيما يتعلق بصيانة تجهيزات وعمليات القياسة.
وفي إطار نشاطاته التجارية سيقدم المخبر خدمات وعمليات خبرة للمتعاملين ضمن إطار إجبارية الرقابة الذاتية والمؤسسات المكلفة بتقييم المطابقة والتوثيق، وكذا تقديم خدمات خاصة بتصميم الوسائل وتجهيزات الاختبار للمصنّعين.