كشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، تيجاني حسان هدام اليوم الأحد عن عدم تعويض أكثر من 221.000 يوم عطلة مرضية تم إيداعها لدى الصندوق خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2017 اثر إجراءات المراقبة التي قامت بها مصالح الصندوق. وأوضح السيد هدام لوأج أن " تعزيز نظام المراقبة الإدارية الذي وضعه الصندوق سمح خلال الأشهر الأربعة الأولى (يناير-أبريل) من 2017 بعدم تعويض 221.608 يوم من أصل 4.910.964 يوم عطلة مرضية تم إيداعها من قبل المؤمنين اجتماعيا. وأضاف المسؤول أن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء استقبل 378.786 شهادة عطلة مرضية أودعها 338.216 مؤمن اجتماعيا في حين زار أعوان الصندوق 58.788 مؤمن اجتماعيا بمنزلهم في اطار نشاطات المراقبة الإدارية حيث سجل 7.298 حالة غياب و5.949 حالة رفض. وأوضح السيد هدام أن الصندوق يرفض العطل المرضية في حالة عدم تواجد المؤمن اجتماعيا بمنزله عند مرور أعوان المراقبة بحيث يفترض أن يكون في عطلة مرضية مضيفا أن هناك حالات عدم التقدم إلى مركز الدفع في أجل 48 ساعة كما ينص عليه التشريع الساري المفعول علما أن المادة 26 من المرسوم 84-27 (لاسيما الفقرتين الثانية والثالثة) التي توجب على المؤمن اجتماعيا المريض عدم مغادرة منزله إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون. وقال أنه في اطار مكافحة العطل المرضية الممنوحة دون أحقية، قام الصندوق بتعزيز المراقبة لاسيما فيما يتعلق بالعطل المرضية القصيرة الأمد (من يوم واحد إلى ثلاثة أيام) بغية "تغيير سلوك" المؤمنين اجتماعيا الذين يلجؤون إلى العطل المرضية "المتكررة بدون مبرر" مشيرا إلى تراجع هذا النوع من العطل (القصيرة الأمد) بنسبة 10% في 2016 بفضل تعزيز المراقبة الطبية. كما أوضح نفس المسؤول أنه إضافة إلى إجراءات المراقبة الطبية و الإدارية تم القيام بحملة إعلامية و تحسيسية خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 يناير 2017 تجاه المواطنين والأطراف التي تمنح التوقفات عن العمل بهدف مكافحة شهادات العطل المرضية غير القانونية التي تعتبر "آفة حقيقية تخلف خسائر كبيرة للصندوق لها انعكاسات على الاقتصاد الوطني". و من جهة أخرى، أشار السيد هدام إلى أنه لوحظ أيضا أن عطل الأمومة القانونية غالبا ما تتبع بتوقف عن العمل حتى وان كانت الأم قد تماثلت للشفاء مما يسبب اختلالا ماليا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية. وقال ان الصندوق يعكف حاليا على وضع "آليات جديدة" لمعالجة التجاوزات قصد ضمان "ديمومة" نظام التأمين الاجتماعي لأن الصندوق "مرغم على القيام بذلك" مشيرا إلى أن " تسليم شهادات العطل المرضية غير القانونية يضر بنوعية العلاج و التكفل بالمؤمنين" مما يؤثر على توازن و ديمومة نظام التأمين الاجتماعي". أكثر من 8000 بطاقة شفاء موقفة بسبب الإفراط أو غش و على صعيد آخر أوضح السيد هدام أن الصندوق أعد برنامج عصرنة " طموح" يتماشى و التطور التكنولوجي و عصرنة آليات التسيير من خلال إدخال بطاقة الشفاء التي تمثل انجازا "استراتيجيا" من حيث تخفيف التدابير الخاصة بالتكفل بالمواطنين لاسيما بخصوص منح الأدوية في إطار نظام الدفع عن طريق الغير. و في هذا السياق أكد السيد هدام أن أكثر من 13 مليون بطاقة شفاء تم تسليمها لأصحابها في حين أن "8242 بطاقة تم وقفها بسبب الإفراط أو غش أو غير ذلك من التجاوزات في ظرف الأشهر الأربعة الأخيرة (يناير-أبريل) من السنة الجارية" واصفا هذا الرقم ب "الضئيل" مقارنة بالعدد الشامل للمستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي. وأوضح أن المؤمن الاجتماعي مطالب بتعويض المبلغ المالي -محل التجاوز- لتسوية وضعيته في حين تحال حالات الغش على العدالة. وأشار إلى أن "الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية يتحكم في الوضع عن طريق أنظمة مراقبة التي تعمل بنظام آلي يعتمد على التسلسل التاريخي الذي يسمح بكشف حالات الغش أو الإفراط". ومن جهة أخرى أكد أن عدد عمليات التحيين عن بعد لبطاقات الشفاء على مستوى الوكالات الصيدلانية المتعاقدة خلال سنة 2016 قدر ب65.943 مقابل 13.370 سنة 2015 في حين وصل خلال الثلاثي الأول من سنة 2017 إلى 7.854 تحيين عن بعد. وفيما يتعلق بالتحصيل أوضح السيد هدام أن عمليات المراقبة التي يجريها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية بانتظام والتي تقوم بجزء منها الفرق المختلطة (الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية/مفتشية العمل) كشفت عن 50.227 مخالفة خلال الفترة الممتدة ما بين شهري يناير و أبريل الفارط. وتخص 2.310 مخالفة، من هذا المجموع، التصريح عن النشاط فيما تتعلق 9.522 أخرى بالتصريح عن الأجور، يضيف المسؤول مشيرا إلى أن التحصيل الإجباري سمح برفع 14.610 دعوى قضائية مننها 2.837 شكوى. وبخصوص التعاقد من الطبيب المعالج أكد السيد هدام أن هذا الاجراء يسمح "بتسهيل" الاستفادة من العلاج و تحسين التكفل بالمؤمنين الاجتماعيين مضيفا أن 3.195 طبيب معالج انضموا إلى هذا الجهاز من بينهم 2.606 طبيب عام و 589 طبيب مختص في حين أن 616.139 مؤمن اجتماعي و ذوي الحقوق يستفيدون من هذا الجهاز.
