السهر على تطوير السياحة باعتبارها نشاطا اقتصاديا واجتماعيا من شأنه استحداث مناصب الشغل

أكدت الحكومة في مخطط عملها الذي سيعرض غدا الثلاثاء على نواب المجلس الشعبي الوطني، أنها ستسهر على تطوير السياحة باعتبارها نشاطا اقتصاديا واجتماعيا من شأنه استحداث مناصب الشغل وإنتاج الثروات ويمكن أن يشكل بديلا للتبعية الى المحروقات.
وتتمحور استراتيجية الحكومة --مثلما تضمنته الوثيقة-- حول "مخطط ترقية وجهة الجزائر الذي يرمي الى تحسين جاذبية وتنافسية النشاط السياحي وأقطاب الامتياز السياحي باعتبارها واجهة بارزة لوجهة الجزائر الجديدة إلى جانب التركيز على مخطط نوعية السياحة من أجل تطوير جودة العرض في هذا المجال ودعم الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وترقية السلسلة السياحية والتكفل بمخطط التمويل العملياتي لدعم المرقين الوطنيين والأجانب في مجالات الاستثمار".
وستقوم الحكومة، اعتبارا للقدرات التي تتوفر عليها البلاد، بتطوير مختلف المنتجات السياحية الساحلية والحموية والجبلية والصحراوية إلى جانب السهر على "توفير كل الظروف التي تسمح بجعل السياحة في متناول كل فئات السكان لاسيما من خلال انجاز برنامج واسع للقرى السياحية".
ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، ستتخذ الحكومة عدة تدابير تتمثل أساسا في "تطهير العقار السياحي واستكمال أدوات التهيئة وتخفيف إجراءات منح الأوعية العقارية ومختلف الرخص وكذا تسيير الاستفادة من التمويل البنكي واستكمال عملية إعادة تهيئة وعصرنة الحظيرة الفندقية العمومية وتطوير صيغ رحلات منخفضة التكلفة إلى جانب إعادة فتح المضامير السياحية المؤمنة وتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات السياحية وتسريعها إضافة الى تجسيد مخطط نوعية السياحة من حيث العلامة والتكوين".
وبخصوص ترقية نشاطات الصناعة التقليدية، يشكل ترقية هذا النشاط والتكوين والتحسين المتواصل لتأهيل الحرفيين أولويات عمل الحكومة حيث ستعمل على "تدعيم مساهمة الصناعة التقليدية في النسيج الاقتصادي الوطني من خلال إنتاج الثروات واستحداث مناصب الشغل".
وستواصل الحكومة سياستها الرامية الى "دعم نشاط الصناعة التقليدية من خلال ترقية العمل المنزلي لاسيما لفائدة النساء في الوسط الريفي والمساعدة على إقامة شبكات للتموين وتسويق منتجات الصناعة التقليدية إلى جانب تعزيز تدخل الدولة للدعم المباشر وغير المباشر للحرفيين".