مخطط عمل الحكومة يهدف الى تغيير النمط الاقتصادي دون التخلي عن المكاسب الاجتماعية

أكد الوزير الأول عبد المجيد تبون الجمعة أن مخطط عمل الحكومة يهدف الى تغيير النمط الاقتصادي تماشيا و متطلبات المرحلة الحالية دون الاخلال أو التخلي عن المكاسب الاجتماعية المحققة لضمان انتقال مرن نحو منظومة اقتصادية عصرية تتحرر تدريجيا من التبعية للمحروقات.
وأوضح الوزير الأول خلال تدخله في جلسة علنية بمقر المجلس الشعبي الوطني خصصت للرد على انشغالات النواب عقب عرض مخطط عمل الحكومة للمناقشة على مدار اربعة أيام أن الانشغال الاساسي للجهاز التنفيذي حاليا يكمن في "البحث عن الحلول الكفيلة بالحفاظ على التوازنات المالية الكبرى تفاديا للجوء الى للاستدانة الخارجية و تعزيز التماسك الاجتماعي و استتباب الأمن و الاستقرار ".
و اعتبر السيد تبون أن "المشكل لا يكمن ابدا في نقص في الموارد المالية بل المرحلة تقتضي ترتيب الأولويات موضحا أنه سيتم اعادة تقييم و تقويم للمشاريع التي كانت محل تأجيل أو تجميد مع رفع المخصصات المالية للبرامج القطاعية بما يسمح بإطلاق ورشات جديدة" و مبرزا أن الانتقال من نمط اقتصادي الى آخر "استغرق جيلا او اكثر في بلدان اخرى و بالتالي سيتم العمل على تحول اقتصادي تدريجي في المرحلة الحالية".
و اضاف السيد تبون أن مصالحه ستعكف عما قريب على "ترجمة مختلف محاور مخطط عملالحكومة الى برامج قطاعية مشفوعة بآجال زمنية محددة و مخصصاتها المالية للتنفيذ موضحا أن مشروع قانون المالية ل 2018 سيرفع من الغلاف المالي المخصص لإطلاق العديد من المشاريع الاقتصادية و التنموية عبر كامل التراب الوطني.
و في هذا الصدد كشف السيد تبون أنه تم في 2017 تخصيص 70 مليار دينار لتمويل برامج الجماعات المحلية في مختلف المجالات التنموية مع التركيز على دعم و تعزيز المشاريع الجوارية سيما في المناطق المعزولة و الحدودية .
و في المجال المالي و النقدي قال السيد تبون "سنعمل على ضمان تحكم اكبر و أنجع في الموارد المالية خصوصا احتياطي الصرف و نسبة التضخم و اصلاح المنظومة الجبائية لأنها اساس التنمية و ذلك من خلال توسيع الوعاء الضريبي و رفع الرسوم على المنتجات الكمالية و العمل على اعفاء ضريبي اكبر و اوسع لمحدودي الدخل حفاظا على قدرتهم الشرائية بينما ستشدد الحكومة من اجراءاتها الضريبية على اصحاب الثروات الضخمة" .
كما جدد الوزير الأول حرص الحكومة على العمل على "تجنيد الموارد المالية الداخلية و استقطاب أموال الادخار الداخلي الى الدوائر البنكية الرسمية دون اللجوء الى الإستدانة الخارجية أو الإنتاج النقدي المفرط".
و في سياق ذي صلة اوضح السيد تبون أن تحقيق تحول اقتصادي نوعي يقتضي دعم نسيج المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و مرافقتها عبر جميع مراحل تطورها لأنها ركيزة الأساسية لتنويع الاقتصاد المستحدث للثروة و مناصب الشغل.
و في هذا الصدد قال السيد تبون أن 85 بالمائة من اصحاب المؤسسات الصغيرة و المتوسطة المنشأة في إطار برامج "الأونساج" يسددون ديونهم و أن "الحكومة ستتكفل بالشباب الذين يعانون من مشاكل في التسديد دون اتهامهم بتبذير المال العام" مشيرا الى أن هذه المؤسسات الشبانية ستكون لها الأولوية في المشاريع الوطنية قبل اللجوء الى خدمات المؤسسات الاجنبية .
من جهة اخرى أبرز الوزير الاول حرص الحكومة على مكافحة الغش و المضاربة خصوصا في مجال العقار الصناعي في هذا السياق اوضح المتحدث أن الحكومة ستقوم عما قريب "بإحصاء شامل و دقيق للوعاء العقاري الصناعي لتحديد الفضاءات غير المستغلة" مبديا عزم الحكومة على الانطلاق في "القريب العاجل" في استحداث مناطق نشاط ستوجه خصيصا للشباب المستثمر و ذلك عبر العديد من الولايات.
و اعتبر الوزير الاول أن القطاع الفلاحي ممكن أن يكون مصدر مهم للعملة الصعبة و قاطرة امامية للنمو من خلال دعم قدراته التصديرية مؤكدا أن القطاع يحقق نسبة نمو سنوية تناهز 8 بالمائة و أن ايراداته فاقت 30 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية كذلك الامر بالنسبة للقطاع السياحي الذي ما يزال غير مستغل برغم حيازته على امكانيات كبيرة للإقلاع حسبه.
في هذا الصدد قال السيد تبون أن الحكومة تولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي من خلال سعيها الى اقرار حزمة من التدابير و الاجراءات لتحفيز المستثمرين لإطلاق مشاريعهم .
و بخصوص قطاع السكن قال السيد تبون أن الحكومة ستواصل دعم السكن بمختلف صيغه و أنه لا تنازل البتة عن هذا التوجه بما يضمن حق السكن لكل مواطن يستجيب لشروط الاستفادة مع تأكيده بأن مشاريع اعادة تأهيل النسيج العمراني القديم في العديد من ولايات الوطن ستبقى مستمرة.
و في رده على مطالب بعض النواب برفع سقف الاستفادة من السكن الاجتماعي قال السيد تبون ان " الدولة حاليا ليست جاهزة لذلك و مع ذلك فهي حريصة على تلبية كل الحاجيات المعبر عنها و قوامها 6ر1 مليون طلب مؤكدا أن العجز المسجل في مجال السكن يتناقص من سنة لأخرى".
و في مجال التجارة الخارجية قال السيد تبون ان الحكومة ستواصل جهودها للحد من الاستيراد لكن دون احداث أي ندرة او خلل في تموين السوق و الهدف هو حماية الانتاج الوطني مؤكدا أن فاتورة الاستيراد تقلصت من 60 مليار دولار في 2014 الى 46 مليار دولار في 2016 و أن الحكومة ستعمل بفضل سياسة تقليص واردات الكماليات و مكافحة الفوترة المبالغ فيها على تراجع عجز الميزان التجاري من 16 مليار دولار في 2016 الى اقل من 10 مليار دولار مع نهاية العام الجاري.
كما ابرز السيد تبون ان التحسن المرتقب في اسواق النفط و توسيع تحصيل الجباية العادية على المستوى الداخلي من شأنه أن يشكل واردات إضافية يمكنها أن تغطي ميزانية التسيير.