عدد سكان الجزائر يرتفع إلى 3ر41 مليون نسمة في 1 يناير 2017

بلغ العدد الإجمالي للسكان المقيمين بالجزائر 41 مليون و 300 ألف نسمة بتاريخ 1 يناير 2017 (مقابل 40 مليون و 400 ألف نسمة في 1 يناير 2016) حسب ما علمته واج من الديوان الوطني للإحصائيات.
وعليه فإن الزيادة الطبيعية بلغت 900 ألف شخص بين 1 يناير 2016 و1يناير 2017 وهو ما يمثل ارتفاعا ديموغرافيا ب بأكثر من 2 بالمئة.
وأكد الديوان الوطني للإحصائيات بأنه وإلى غاية تاريخ 1 يوليو 2016 بلغ عدد السكان 40 مليون و 836 ألف نسمة أي ما يمثل زيادة ب 886 ألف شخص مقارنة بشهر يوليو 2015 تمثل معدل زيادة طبيعي بأكثر من 2 فالمئة.
وأرجع الديوان الوطني للإحصائيات هذه الزيادة إلى ارتفاع عدد الولادات وانخفاض عدد الوفيات.
وحسب توقعات الديوان فإن بقاء معدل الزيادة المسجل في 2016 وتواصله خلال السنة الجارية 2017 سيؤدي لبلوغ العدد الإجمالي للسكان المقيمين 42 مليون و 200 ألف نسمة في الأول من يناير 2018.
ومن خلال تحليله للوضع الديموغرافي للبلاد أشار المصدر إلى أن سنة 2016 تميزت ب "زيادة محسوسة " لعدد الولادات الحية التي تجاوزت للسنة الثالثة على التوالي عتبة المليون ولادة.
من جهة أخرى، شهدت سنة 2016 انخفاضا في معدل الوفيات وتراجعا "جد معتبر" لمعدل وفيات الأطفال وأيضا تراجع "كبير نسبيا" لعدد الزيجات .
آفاق تطور السكان حتى سنة 2030
من المنتظر أن يؤدي احتمال ارتفاع مؤشر الخصوبة لمستوى يفوق 2 بالمائة طفل لكل امرأة وارتفاع الأمل في الحياة عند الولادة إلى 81 سنة للرجال و83 سنة عند النساء فإن عدد السكان المقيمين بالجزائر سيبلغ أكثر من 44 مليون و 191 ألف نسمة سنة 2020 وقرابة 45 مليون نسمة سنة 2025 وأكثر من 51 مليون نسمة بحلول سنة 2030.
ولادة وخصوبة ولادة 104 ذكر مقابل 100 أنثى
عرفت سنة 2016 تسجيل 0أكثر 1مليون مولود حي لدى مصالح الحالة المدنية أي بمعدل 2.900 ولادة حية في اليوم حسب الديوان الوطني للإحصاء.
"يتجاوز حجم الولادات عتبة ال 1 مليون نسمة للسنة الثالثة على التوالي، حيث توضح نسب التوزيع حسب الجنس ولادة 104 ذكر مقابل 100 أنثى"، حسب ذات المصدر.
وبحسب الحجم فقد سجل عدد الولادات ارتفاعا ب 27.000 ولادة بين سنتي 2015 و2016 اي بزيادة نسبية بلغت 6ر2 فالمئة في حين يشير معدل الخصوبة الحالي استقرارا مقارنة بالمستوى الملحوظ سنة 2015 بمعدل 1ر3 طفل لكل امرأة.
ارتفاع معدل الامل في الحياة عند الولادة
من جهة أخرى، سجل الديوان الوطني للإحصاء انخفاضا محسوسا في نسبة الوفيات في 2016 بالمقارنة مع تلك المسجلة في 2015، حيث بلغ عدد الوفيات 180.000 لدى مكاتب الحالة المدنية ما يعادل أقل ب 3.000 حالة وفاة بالمقارنة مع 2015.
واثر هذا الانخفاض ايجابيا على امل الحياة عند الولادة بكسبه 6 اشهر (5ر0 نقطة) بالمقارنة مع السنة الماضية لتصل الى 6ر77 سنة.
وأشار الديوان الوطني للإحصاء الى ان ارتفاع معدل العمر عند الولادة يفوق للمرة الاولى 77 سنة لدى الرجال و أكثر من 78 سنة لدى النساء.
أما بالنسبة لحجم الوفيات لدى الأطفال الذين تقل اعمارهم عن سنة واحدة فإنه بلغ 22.271 في 2016 ما يمثل انخفاضا نسبيا يقارب 4 بالمائة في المائة بالمقارنة مع ما تم احصاؤه في 2015.
وأثر هذا الأداء المسجل ايجابيا على معدل وفيات الرضع رغم ارتفاع حجم الولادات الحية، حسب الديوان الوطني للإحصاء.
كما أن معدل وفيات الرضع انخفض ب 4ر1 نقطة بالمقارنة مع 2015 لتصل الى 21 من المستوى العام (أكثر من 22 لدى الأولاد و تفوق 19 لدى الفتيات ).
انخفاض الوفيات عند الولادة
وأشار الديوان الوطني للإحصائيات إلى أن حجم الوفيات عند الولادة عرف انخفاضا نسبيا ب 6ر2 في المائة مقارنة ب 2015 بعدد اجمالي قدر ب 236.14 حالة.
هذا الانخفاض في حجم الوفيات إلى جانب ارتفاع حجم الولادات الحية ترجمه انخفاض كبير في معدل الوفيات عند الولادة الذي تراجع بشكل ملحوظ الى أكثر من 13 ما يعادل كسب قرابة نقطة واحدة مقارنة مع سنة 2015.
انخفاض معدل الزواج و ارتفاع نسبة الطلاق
وعرفت سنة 2016 انخفاضا كبيرا في عدد الزيجات حيث تقلص العدد ب 12.000 حالة زواج مقارنة بالعدد المسجل في 2015 ما يعادل انخفاضا بنسبة تزيد عن 3 في المائة.
وسجلت مكاتب الحالة المدنية 356.600 قرانا وسجل معدل الزواج تراجعا آخر حيث انتقل من 9 الى أقل 73ر8 ما بين 2015 و2016.
وسجلت مصالح وزارة العدل 62.128 حكم طلاق تم إصدارهم خلال سنة 2016 ما يعادل ارتفاعا نسبيا يقارب 4 بالمائة مقارنة مع تم تسجيله في 2015.
للتذكير، فإنه من اجل معرفة الوضعية الديمغرافية في الجزائر فان الديوان الوطني للإحصاء يقوم كل سنة بمسح شامل لدى مصالح الحالة المدنية للبلديات يخص اربع احداث ديمغرافية والتي تتمثل في الولادة الوفيات الوفيات عند الولادة والزواج.
ويسمح استغلال هذه المعطيات بوضع تقديرات السكان لتقييم التغييرات وحساب المؤشرات الديمغرافية الاساسية و بناء جدول الوفيات وإجراء تحليل اولي للوضعية الديمغرافية.
ويتم استكمالها بإحصائيات حول حالات الطلاق التي تنقل عن طريق وزارة العدل مما يسمح بحساب المؤشرات الديمغرافية ذات الصلة.
ويستند مجموع تقدير عدد السكان المقيمين في المقام الاول على الارتفاع الطبيعي للولادات و الوفيات.
وأوضح الديوان الوطني للإحصاء انه بالرغم من ان ظاهرة الهجرة تساهم ايضا في تقييم السكان الا انه يعتبر ان عدد المهاجرين منعدم مع اشارته الى صعوبة حصر هذه الظاهرة.