قطاع الفلاحة والصيد البحري يكشف عن "خارطة الطريق" التي سيعتمدها لتعزيز الاقتصاد الوطني

كشف المسؤولون عن قطاع الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري يوم الاحد عن "خارطة طريق" المرتقب اعتمادها لتنفيذ مخطط عمل الحكومة الذي يرتكز على تثمين بأكبر قدر ممكن القدرات الفلاحية الغابية والبحرية من اجل دعم الاقتصاد الوطني بشكل فعال و ناجع.
ولهذا الغرض, اجتمع الوزير المكلف بالقطاع السيد عبد القادر بوعزقي مع الاطارات المركزيين والمحليين من اجل النقاش حول خارطة الطريق والتي ترتكز على برنامج متوسط المدى مبني على توجيهات الوزير الاول عبد المجيد تبون.
و أكد الوزير أن "متطلبات الاقتصاد الوطني تقتضي منا مسؤولية كثيرة ونحتاج الى الكثير من التضحيات , بالإضافة الى تحدي الأمن الغذائي و قطاعنا مدعوا الى لعب دوره كاملا لتحقيق الاقلاع الاقتصادي للبلاد".
وبالنسبة للإجراءات المعتمدة من طرف مخطط الحكومة والمصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه , فترتكز على التثمين الاقصى للإمكانيات المتوفرة" - يضيف الوزير - .
وخلال عرضه لأولويات "خارطة الطريق" هذه, ذكر السيد الوزير بارتفاع المساحة الفلاحية المستغلة والمساحات المسقية و هي خطوات نحو بلوغ الهدف المسطر و المتمثل في 2 مليون هكتار أراض مسقية (مقابل 2ر1 مليون هكتار حاليا) , وتثمين الامكانيات و الثروات الغابية والبحرية وتسخير الكفاءات الوطنية بأكبر قدر ممكن من اجل تحسين الانتاجية خاصة في الشعب الاساسية على غرار شعب الحبوب والحليب التي تعتبر فيها الجزائر من اكبر المستوردين.
وبالإضافة الى هدف ضمان الأمن الغذائي وخلق مناصب شغل, يعد القطاع مدعوا ايضا الى تقليص الواردات ب 30 في المائة ومضاعفة الصادرات الفلاحية التي تقدر حاليا ب 700 مليون دولار فقط.
وفي اطار نفس المسعى يعول القطاع على الاستثمار الخاص في الشعب الرئيسية خاصة التعليب والتغليف والتحويل وتثمين المنتجات الغابية والبحرية.
ومن هذا المنطلق, دعا الوزير مسؤولي القطاع على المستوى المحلي الى لعب دورهم القيادي من اجل استقطاب الاستثمارات الخاصة في هذه الشعب وتوجيه المتعاملين واصحاب رؤوس الاموال نحو الشعب الرئيسية.
وبالمناسبة أشار مدير التنظيم وتنمية الانتاج الفلاحي بالوزارة شريف عوماري الى التشبع الحاصل في أنشطة الطحن في حين يوجد عجز في الخدمات اللوجيستية ووحدات تحويل منتجات شعبة الخضر و الفواكه .
من جانبه دعا المدير العام للغابات السيد عبد المالك عبد الفتاح , الفاعلين في قطاع الغابات الى مواصلة انتاج الخشب والفلين و عدم التقليص من حجم انتاجه , مشترطا من جهة أخرى تثمين المنتجات الغابية الاخرى والمنتجات الثانوية على غرار النباتات العطرية والطبية والخروب. في هذا الصدد قال السيد عبد الفتاح " مهمتنا تكمن في تثمين واستغلال هذه الثروات بطريقة منتظمة من اجل دعم الاقتصاد الوطني".
وحسب الأرقام المقدمة , فقد صدرت الجزائر قرابة 4 مليون دولار من الخروب وازيد من 4 مليون دولار من الفلين في 2016.
وتابع نفس المسؤول يقول " الاقتصاد الغابي كان يقتصر على الخشب والفلين لكن حاليا نقوم بتسليط الضوء والتعريف بمختلف الامكانيات والثروات الغابية الموجودة في غطاءنا الغابي خاصة النباتات العطرية والطبية بالإضافة الى السياحة البيئية كونها مجالات كفيلة باستحداث المؤسسات الصغيرة و بالتالي خلق مناصب الشغل ".
وفيما يتعلق بالصيد البحري أوضح مدير الصيد والموارد البحرية حموش طه أنه "ينبغي تسخير الاستثمار الخاص من اجل تحقيق هدف مضاعفة الانتاج البحري الوطني بفضل تربية المائيات وهو ما يتطلب بذل جهود معتبرة في مجال الاتصال التعريف بهذا المجال جيدا مجال ما يزال غير معروف أحيانا من طرف المستثمرين بالرغم من كونهم مستثمرين اكفاء".
وقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير لتسهيل تنفيذ هذه المشاريع , حسب نفس المصدر الذي تحدث عن تسجيل 221 طلب مودع للاستثمار في مجال تربية المائيات.