منتدى الأعمال الجزائري الروسي: العديد من مشاريع الشراكة محل تفاوض

أشارت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة وهيبة بهلولي يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة إلى ان هناك العديد من مشاريع الشراكة محل تفاوض بين متعاملين اقتصاديين جزائريين و روسيين و أخرى في مرحلة جد متقدمة خاصة في مجال الصناعات الغذائية و اللوجستيك و الميكانيك.
و صرحت السيدة بهلول لوأج على هامش منتدى الأعمال الجزائر الروسي المنعقد على هامش الدورة الثامنة للجنة الجزائرية الروسية المشتركة قائلة "نريد الاستفادةعلى المديين القريب و المتوسطي من الظروف الدولية المناسبة لتسويق
منتوجاتنا الزراعية و الغذائية في السوق الروسية التي تعرف طلبا متزايدا على المنتوجات الجزائرية ونهدف على المدى البعيد إلى انشاء مؤسسات مختلطة في الجزائر و روسيا".
و أوضحت ذات المسؤولة أن العديد من مشاريع الشراكة "محل تفاوض بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين و الروسيين و بعضها قيد الاستكمال"ي لا سيما في مجال الصناعات الغذائية و اللوجيستيك و الميكانيك.
و اضافت السيدة بهلول بالمناسبة هناك مشروع في مجال الميكانيك و بالضبط في تركيب الحافلات بالجزائر "قيد الاستكمال"ي بين متعامل جزائري و مؤسسة روسية مؤكدة انه سيتم إعداد حوصلة عن مدى تقدم المفاوضات عقب انتهاء أشغال المنتدى من أجل"معرفة ما تم انجازه و ما تبقى".
و نظم منتدى الاعمال الجزائري الروسي بحضور خمسين متعاملا اقتصاديا وطنيا وعشرين مؤسسة روسية من مختلف القطاعات خاصة الصناعة الصيدلانية واللوجستيك و الميكانيك و الطيران.
و يعتبر هذا المنتدى الثالث في ظرف 18 شهراي ترأسه وزير المالية عبد الرحمان راوية مناصفة مع وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بحضور نائب رئيس غرفة التجارة و الصناعة الجزائرية رياض عمور و سفير الفيدرالية الروسية بالجزائر إيغور بالييف.
و أبرز السيد راوية خلال كلمته الافتتاحيةي ان تنظيم المنتدى "يترجم من جهة الاهتمام الذي توليه سلطات بلدينا لتطوير و تعزيز أواصر العلاقات الاقتصادية و يشجع من جهة اخرى المتعاملين الاقتصاديين في بلدينا على إقامة علاقات شراكة مثمرة من شانها خلق الثروة للاقتصاد البلدين".
و في هذا الصددي حث وزير المالية متعاملي البلدين على إقامة شراكات "اكثر واقعية" على ضوء الفرص التي توفرت خلال المنتدى الاقتصادي الثنائي المنعقد في موسكو شهر أبريل 2016 موضحا انه اتفق مع السيد نوفاك على "إعطاء طابع اقتصادي" للعلاقات الجزائرية الروسية "الممتازة" من خلال مشاريع شراكة "مربحة للطرفين" و تعود بالفائدة على اقتصاد البلدين.
من جهته أشار السيد نوفاك في كلمته إلى أن الجزائر تحتل موقع "الرائد" بين شركاء روسيا في أفريقيا وفي العالم بأسرهي موضحا ان المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت سنة 2016 مقارنة بعام 2015 بينما تطورت بنسبة 30% خلال 2017 مقارنة بالعام الفارط.
وبعد أن اوضح أن المبادلات الاقتصادية الحالية بين البلدين لا تعكس فرص التعاون الواعد أكد الوزير الروسي اهتمام بلاده بإقامة مشاريع مشتركة على الأراضي الروسية خاصة في مجال انتاج المنتوجات الفلاحية داعيا المتعاملين
الاقتصاديين الجزائريين والروس إلى "التحادث في هذا الشأن" لإنشاء شركات مختلطة.
"نحن مستعدون لشراء الخضر والفواكه الجزائرية مما سيساهم في الرفع من مستوى التعاون بين البلدين لكننا نرغب في رؤية شركات مختلطة من أجل تثمين قدراتنا ونحن بصفتنا السلطة جاهزون لتنحية كل العوائق مع إنشاء إطار تنظيمي ملائم لهذه الشركات بين متعاملينا" يضيف السيد نوفاك.
من جهته ذكر السيد عمور في مداخلته "فرص الشراكة الجيدة التي عرضها الجانب الروسي كإنشاء مراكز لوجستية وانتاج معدات وتركيبات موجهة للبناء بالإضافة إلى انشاء مجمعات لتركيب الحافلات والمعدات الحديدية وكذا بناء محطات لمعالجة النفايات إضافة إلى تجميع وتركيب الآلات الفلاحية و التسيير اللوجيستي للموانئ.
كما أضاف ذات المتدخل أن المتعاملين الجزائريين يتطلعون إلى استغلال فرص الشراكة في مجال تصدير الفواكه والخضر والانتاج الغذائي بالإضافة إلى إقامة مشاريع مشتركة في مجال البناء والطاقة وكذا الصناعات التحويلية.
وشدد الوزير الروسيي بالييف على ضرورة انشاء شركات مختلطة بين المتعاملين الجزائريين ونظرائهم الروس مشيرا إلى ان الاطراف المعنية بإمكانها الاستفادة من الموقع الجغرافي للجزائر كبوابة لأفريقيا "من أجل إيجاد أسواق لمنتوجاتهم في هذه القارة التي تمنح فرصا معتبرة".
وحسب المعطيات التي تقدمها الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة فإن صادرات الجزائر نحو روسيا قد بلغت 8 مليون دولار عام 2016 خاصة فما يتعلق بالمنتوجات الزراعية والسلع الاستهلاكية في حين بلغت قيمة الواردات من روسيا 561 مليون دولار خاصة الطاقات ومواد التشحيم والمنتوجات الخام والسلع والمعدات الفلاحية والصناعية.