نحو توقيع 8 اتفاقيات في أكتوبر وبرنامج تعاون على مدى 3 سنوات

الجزائر وروسيا تتفقان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية

أكدت الجزائر وروسيا على ضرورة إنشاء شركات مختلطة بين البلدين تعكس العلاقات الجيدة التي تجمعهما على المستويين السياسي والاقتصادي، لاسيما منذ التوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية في 2011. وشددت تدخلات مسؤولي الجانبين بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة للجنة المختلطة ومنتدى رجال الأعمال أمس، بالجزائر العاصمة، على توسيع مجالات التعاون وتكثيفها لاسيما بعد أن تعززت العلاقات الثنائية بعدة زيارات وبتنظيم 3 منتديات لرجال الأعمال خلال 18 شهرا فقط.
وسيقوم الوزير الأول الروسي ديميتري ميدفيديف، بزيارة إلى الجزائر يوم 10 أكتوبر المقبل، حسبما أعلن عنه أمس، وزير المالية عبد الرحمان راوية، ووزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، خلال ندوة صحفية نشطت في ختام أشغال الدورة الثامنة للجنة المختلطة. وأوضح الوزيران أنه سيتم التوقيع على 8 اتفاقيات تعاون جديدة خلال الزيارة.
في هذا الصدد أكد وزير المالية عبد الرحمن راوية، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بأن الديناميكية المسجلة في مجال الشراكة بين البلدين ينبغي توسيعها لتشمل مجالات أخرى، مشيرا إلى ضرورة إرساء شراكة تشمل عدة قطاعات وتقوم على أسس متينة وخص بالذكر قطاعات التكوين المهني والبحث العلمي والتقني والثقافة، فضلا عن قطاعات الصناعة والنقل والطاقة النووية المدنية والطاقة عموما.
وخلال افتتاحه لأشغال منتدى رجال أعمال البلدين اعتبر أنه من الهام إعطاء طابع ملموس للشراكة بين البلدين عبر مشاريع تضمن الربح المشترك لمؤسساتهما، لاسيما وأن الفرص متوفرة.
وبعد أن ذكر أن المنتدى الاقتصادي الجزائري-الروسي الذي انعقد بروسيا في 2016 يعد «مرحلة هامة» لتجسيد هذه الشراكة، دعا ممثلي المؤسسات الروسية الحاضرين بقوة في المنتدى إلى مزيد من الحضور والنشاط ببلادنا لاسيما وأن الحكومتين تعملان على تحسين مناخ الاستثمار وإزالة كل العراقيل التي يمكن أن تسجل.
من جهته ألح وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك، الذي ترأس وفد بلاده في اللجنة المشتركة على تعزيز التعاون بين البلدين خاصة في القطاع الصناعي حتى تستفيد الجزائر من الخبرة الروسية في هذا الميدان، دون إغفال مجال التكوين المهني في قطاع الصناعة وكذا النقل البحري.
وأمام 100 رجل أعمال روسي حضر للمنتدى الثالث من نوعه - حسب نوفاك - اعتبر أن هذا التواجد المكثف لرؤساء المؤسسات والهيئات الاقتصادية الروسية يدل على «الاهتمام بالسوق الجزائرية»، مسجلا أن الأمر لايتعلق فقط بكبريات الشركات الروسية مثل «غازبروم» وإنما بأخرى لها نشاطات هامة في مجالات مختلفة مثل الصناعات الصيدلانية والفلاحة وتكنولوجيات الاعلام.
وأكد أن للجزائر مكانة هامة بالنسبة لروسيا ضمن الإطار الإفريقي والعربي، مشيرا إلى ارتفاع حجم المبادلات بين البلدين، لكنه اعتبره في نفس الوقت غير كاف، ولذا شدد على رجال أعمال البلدين للعمل على تجسيد مشاريع مشتركة، مؤكدا أن روسيا تحتاج إلى مواد فلاحية ولذلك دعا رجال الأعمال الجزائريين إلى خلق شركات مختلطة لتطوير الاستثمارات بهذا المجال في روسيا التي تعرف استقرارا في اقتصادها بعد تمكنها من تجاوز الأزمة النفطية، كما قال. ووعد بإزالة كل العراقيل وخلق الظروف الملائمة للأعمال، كما كشف عن اقتراح الجانب الروسي للجانب الجزائري التوقيع على مشروع اتفاق على مدى 3 سنوات من أجل دعم و تعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية.
وفي نفس الاتجاه ذهب تدخل نائب رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة رياض عمور، الذي أشار إلى تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين في غضون سنتين، لافتا إلى عقد منتديين لرجال الأعمال في موسكو سنة 2016 شهري فيفري وأفريل، وكذا استضافة روسيا كضيف شرف معرض الجزائر الدولي في طبعته الأخيرة، ليتعزز بهذا المنتدى الذي قال إن المنتظر منه أن يعطي طابعا ملموسا للمشاريع المقترحة قبل القمة التي ستجمع الوزيرين الأولين في أكتوبر المقبل. وأشار إلى عدد من المشاريع التي توجد في طور متقدم من المفاوضات لاسيما في مجالات اللوجستيك وتسيير النفايات وتسيير المياه وكذا مشروع لتركيب الشاحنات ببلادنا، فضلا عن مشاريع في الصناعات الغذائية والموانئ.
واعتبر أن السوق الروسية هامة للمتعاملين الجزائريين لاسيما في مجال المنتجات الفلاحية والصناعات الغذائية، وكذا من حيث أنها بوابة لأسواق آسيوية أخرى، مثلما الجزائر بوابة للسوق الإفريقية.
من جانبها أكدت المديرة العامة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة وهيبة بهلول، على أن منتدى رجال الأعمال يؤكد استمرارية ديناميكية العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى تواجد 20 مؤسسة روسية في مجالات متعددة ومتنوعة، معتبرة أن الهدف هو الاستفادة من الوضع الراهن لتصدير منتجاتنا الفلاحية والغذائية بالخصوص إلى السوق الروسية التي تحتاج إلى هذا النوع من المنتجات. من جهة أخرى نهتم بتحويل التكنولوجيا الروسية في المجالات صناعية لاسيما الميكانيكية والصيدلانية.
وبالأرقام أوضحت السيدة بهلول، أن الميزان التجاري بين البلدين لصالح روسيا، حيث بلغ حجم الصادرات الجزائرية نحوها في السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية حوالي 683 ألف دولار، فيما قدرت الواردات منها ب3.7 مليون دولار.