التمويل غير التقليدي سيسمح ببعث استثمارات مجمع سوناطراك

سيسمح اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لمجمع سوناطراك ببعث استثماراته، من خلال حل مشكل نقص السيولة الذي يعاني منه بالرغم من صحته المالية الجيدة، حسبما أفاد به يوم الأربعاء بالجزائر المدير التنفيذي للمالية بالمجمع، امحمد كروبي.
وأوضح السيد كروبي خلال جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني بصفته ممثلا للرئيس المدير العام لسوناطراك، أن "المجمع استقبل بسرور كبير قرار اللجوء إلى آلية التمويل غير التقليدي قصد تسديد سندات الخزينة وبالتالي السماح له بمواصلة استثماراته، لاسيما في مجالات التنقيب والاستخراج والتطوير وإنجاز مصانع التكرير".
وأكد في هذا السياق، بأن سوناطراك ليست في حالة عجز ماليي لكنها تعاني من نقص كبير في السيولة المالية تتسبب في تراجع حجم استثماراتها، خاصة في مجال التنقيب والذي يتطلب مبالغ هائلة.
غير أن التمويل غير التقليدي سيساهم في إعادة التوازن لسوناطراك التي تحتاج -باعتبارها شركة نفطية- للقيام باستثمارات في التنقيب واستكشاف النفط لتجديد احتياطاتها، وبالتالي ضمان تطور الشركة على الأمدين المتوسط والبعيد.
وكشف في هذا الصدد، أن سوناطراك ستوجه جزءا من المبالغ التي ستستفيد منها بفضل آلية التمويل غير التقليدي لإنجاز مصنعين للتكرير في كل من تيارت و حاسي مسعود.
وينتظر أن يتم إطلاق المناقصات المتعلقة بالمشروعين "قريبا"، حسب السيد كروبي الذي توقع أن يشرع في أشغال الإنجاز مطلع 2018.
ويكلف الاستثمار في مصنع تكرير واحد ما يقارب 3 إلى 4 مليارات دولار، وفقا لتصريحات المدير التنفيذي للمالية بسوناطراك.
وسيسمح هذين المصنعين بعد دخولها حيز النشاط ببلوغ الاكتفاء الذاتي في مجال الوقود ابتداء من 2021 ، وبالتالي الانتهاء من إشكالية الخسائر المالية المسجلة بسبب الفارق بين السعر المقنن الذي يباع به الوقود في الجزائر وبين السعر الحقيقي الذي تشتريه سوناطرك (من خلال فرعها نفطال) في الأسواق الخارجية.
وبلغ هذا الفارق في الأسعار على واردات الوقود في الفترة 2010-2011 أزيد من 135 مليار دج تحملته سوناطراك عن طريق تخفيض حسابات رؤوس الأموال.
ويقدر هذا الفارق في سنوات 2012، 2013 و2014 ب904 مليار دج تم تحويلها إلى سندات بقرار مؤرخ في 16 نوفمبر 2015 بعد صدور قانون يقضي بتحمل الخزينة العمومية لهذا الفارق.
ووفقا لأرقام نفس المسؤول، فإن القيمة الإجمالية لفارق الأسعار في الفترة 2015-2016 بلغت 351 مليار دج، وهي قيد الدراسة من طرف وزارة الطاقة، بينما يتوقع أن تبلغ قيمة الفارق لسنوات 2017، 2018 و2019 حوالي 711 مليار دج.
وستكون إعادة الشراء، من طرف البنك المركزي لسندات الخزينة العمومية الصادرة لفائدة شركة سوناطراك، تعويضا عن فوارق أسعار الوقود المستوردة والمياه المحلاة، أحد أهم الوجهات التي ستستخدم فيها آلية التمويل غير التقليدي، والتي ينتظر الشروع في تنفيذها بعد مصادقة البرلمان على مشروع قانون يتمم ويعدل الأمر الصادر في 2003 والمتعلق بالقرض والنقد.
وفي معرض حديثه عن الصعوبات المالية التي واجهتها سوناطراك، كشف المسؤول أن المجمع بحث العام الماضي إمكانية بيع 20 % من قيمة السندات -وهي النسبة التي يسمح القانون ببيعها- للحصول على السيولة المطلوبة، لكنه تراجع عن ذلك، باعتبار أن مثل هذا القرار كان سيحدث أزمة سيولة بنكية كبيرة.
وصرح قائلا: "اتخذنا قرارا صعبا جدا و مسؤولا فوق كل المصالح الاقتصادية للمجمعي لكننا الآن بفضل التمويل غير التقليدي سنتمكن من حل مشكل السيولة".
وأكد السيد خروبي أن حوالي 70% من مداخيل سوناطراك من صادرات المحروقات يتم توجهيها إلى الخزينة العمومية عن طريق آليات الجباية النفطية مقابل 30% توجه إلى الاستثمار وميزانية استغلال المجمع.