قال وزير الطاقة السيد مصطفى قيطوني يوم الاثنين بالجزائر خلال تدخله في اشغال اجتماع مجلس الاعمال الجزائري-الأمريكي أن احتياطات الجزائر من المحروقات كبيرة لكنها تبقى غير مستكشفة كليا . و أكد الوزير في اشغال هذا الاجتماع الذي شهد حضور ممثلين عن كبرى المؤسسات الأمريكية من مختلف القطاعاتي خصوصا قطاعي الطاقة و الطاقات المتجددة, أن قطاع الطاقة يمنح فرص عديدة للشراكةي و أن الجزائر تتيح مناخ أعمال جيد و محفز. و أوضح الوزير أن الجزائر تتشكل من 5ر1 مليون كم2 من الأحواض الرسوبية من ضمنها 60 بالمائة لم يتم استكشافها بعد خصوصا في الجنوب الغربي و شمال الجزائر و كذا في المياه البحرية بمساحة 100.000 كم2 و التي لم يتم استكشافها قط. و تابع الوزير قائلا أمام ممثلي المؤسسات الأمريكية. "تكثيف جهود الاستكشاف هو في قلب استراتيجيتنا و فرص الإستثمار مفتوحة أمام شركائنا" . و في نفس السياقي اضاف الوزير أن مخطط عمل الحكومة يشجع عمليات الاستكشاف بهدف معرفة احتياطات الجزائر من المحروقات الصخرية بشكل دقيق. == الجزائر مفتوحة للشراكة في مجال البتروكيمياء== كما أكد السيد قيطوني ان الجزائر تبقى مفتوحة للشراكة في مجالات التكرير و البتروكيمياءي مبرزا المنشآت ذات النوعية الجيدة و شروط الاستغلال المحفزة و الموارد البشرية المؤهلة التي تحوز عليها الجزائر . من جهة أخرىي كشف الوزير أنه تم إطلاق التفكير بخصوص مراجعة قانون المحروقات الحالي بغية تحسين جاذبية بلادنا للشركاء الأجانب خصوصا في مجالات استكشاف واستخراج النفط. و اضاف السيد قيطوني أن الإجراءات المتخذة في السنوات الاخيرة من اجل تحديث و فتح قطاع الطاقةي خصوصا في مجال الاستكشاف و تطوير الحقول و تطوير التكرير و البتروكيمياء و إنجاز برنامج طموح للطاقات المتجددة بتحقيق التطوير الصناعي المتعلق به "هي فرص يمكن للشركات الأمريكية استغلالها"ي مستدلا بعقد الشراكة الذي تم توقيعه بين شركة "جنرال إلكتريك" و "سونلغاز" القاضي بإنجاز المشروع الصناعي الكبير "ج إ - ألجيريا توربين" حيز التنفيذ حاليا بباتنة . المركب سيقوم بتصنيع توربينات الغاز و البخار و المولدات و برامج التحكم و كذا معدات للزيادة في إنتاج الكهرباء بالجزائر في السنوات القادمة. و حسب الوزير فان هذا الاستثمار من شأنه أن يكون مصدرا مكملا و مدعما للنشاطات في قطاعات اقتصادية عديدة منها الطاقة و الصناعة و الزراعة و السياحة. و في سياق منفصل, دعا الوزير أعضاء مجلس الاعمال الجزائري-الأمريكي الى حضور الأبواب المفتوحة التي ستنظم من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات" ألنافت" المرتقبة يوم 16 أكتوبر الجاري بالجزائر, و التي تهدف الى إعادة بعث الاستثمارات في قطاع المحروقات. من جهتهي اعتبر رئيس المجلس اسماعيل شيخون بأن الجزائر تمنح اليوم نفس الامتيازات الموجودة في باقي الدول في مجال الاستثمار. وصرح بالقول: "تلقينا بسرور كبير نبأ إدراج تحفيزات جبائية جديدة وتسهيلات قانونية وتنظيمية في مجال الاستثمار" وهو ما سيسمح -حسبه- بتحسين ظروف الاستثمار في الجزائر والتوصل لشراكات مع بعض المؤسسات التي ترغب بالنشاط في عدة قطاعات من بينها -على سبيل المثال- انتاج المواد المستخدمة في آبار النفطي والاستشارات في مجال تكوين العمال في الجزائر. وبخصوص الغاز الصخريي ذكر نفس المتحدث بأن الحكومة الجزائرية قررت دراسة هذا الملف لاستغلال هذا المورد غير التقليديي على غرار ما يتم في الدول الأخرىي معتبرا أن "أفضل تجربة في هذا المجال هي التجربة الامريكية باعتبار أن الامريكيين يتحكمون تماما في هذه التقنيات عبر العالم". وفي رده على سؤال لوأج على هامش هذا اللقاء حول تعديل قانون المحروقات الحاليي أكد وزير الطاقة مصطفى قيطوني أن هذا المسعى قيد التفكير يهدف لوضع حد لإشكالية عدم جدوى المناقصات الدولية التي طرحتها الجزائر للبحث والتنقيب عن النفط. وصرح قائلا: "تم إعطاء الإشارة (لتعديل القانون) لأن الوضعية الحالية (عدم جدوى المناقصات) لا يمكنها ان تستمري في الوقت الذي تتراجع فيه المداخيل (النفطية) وتتناقص نشاطات الاستكشاف والاستخراج". وحسب تصريحات الوزير فقد "تم إطلاق أربع او خمس مناقصات كانت غير مجدية. وأمام هذه الوضعية بدأنا في التفكير ونحن الآن بصدد العمل على القانون المتعلق بالمحروقات الساري وعلى جوانبه الجبائية بحيث تكون الجزائر وشركاؤها رابحون جميعا". وبالتاليي فإنه "يتعين على القانون أن يتكيف مع هذا السياق مثل كل الدول. نحن نفكر الآن لكننا سنقدم على تعديل القانون. عندما تتم صياغة النص جديدي يجب أن يتزاوج مع الوضعية النفطية العالمية والتي تتميز بعدم ثباتها بل بحركتيها وتطورها الدائم". أما عن مضمون التعديلات التي سيعرفها قانون المحروقاتي ذكر السيد قيطوني أساسا الجباية النفطية مشيرا إلى برميل النفط كان يتجاوز 100 دولار عندما تم إدراج الآليات الجبائية الحالية بينما يتراوح سعر النفط حاليا في حدود 50 دولارا. وأضاف بالقول: "لا يمكننا تطبيق نفس النظام الضريبي عندما يكون سعر برميل النفط 150 دولار وعندما يتراجع إلى 50 دولاري عندها لا يأتينا أي مستثمر لأنه لن يكون مهتما". يذكر أن قانون المحروقات الحالي يعود إلى سنة 2013 حيث عدل وتمم قانون 28 أبريل 2005.
