رؤية استشرافية عن العمران ضرورية في تصميم المدن المستقبلية

أكد وزير السكن و العمران و المدينة، عبد الوحيد تمار، يوم الاثنين بعين الدفلى على ضرورة تبني رؤية استشرافية حول العمران مع إبراز الأهمية التي يكتسيها هذا الجانب في تصميم المدن المستقبلية.
وأوضح السيد تمار على اثر التقرير الذي قدم له حول قطاعه في اطار زيارة لعمل التي قادته الى هذه الولاية انه "من الضروري تبني رؤية استشرافية حول العمران حتى يكون البناء المستقبلي لمدننا مطابقا للمقاييس الدولية المعمول بها".
كما أشار في هذا السياق الى ان انجاز المدن ينبغي ان يستجيب للمعايير العصرية المحددة بدقة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين المهندسين و المهندسين المعماريين و مهندسي التخطيط.
وتابع قوله الوزير ان ازمة السكن لا يجب بأي حال من الأحوال ان تضع المدينة في المرتبة الثانية ككياني مضيفا ان المنشات على غرار المدرسة او الهياكل الصحية يجب أن تحافظ على أهميتها الخاصة.
وفي معرض تطرقه لمختلف صيغ السكن بالولاية اعطى الوزير تعليمات للمسؤولين المحليين من اجل تحديد الأسباب التي تقف وراء البرامج التي لم يتم إطلاقها، مشيرا إلى أهمية معالجة المشاكل في وقتها من اجل اقتصاد المال و الطاقة.
أما بخصوص ديون مؤسسات انجاز المشاريع التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري فقد أكد الوزير على أهمية تطهير هذا الجانب مشيرا إلى أن هذا المسعى سيعزز المؤسسات في هذا المجال كما يسمح لهيات الدولة بربح المصداقية.
و فيما يتعلق بالسكن الريفي فقد أوضح السيد تمار ان تشجيع هذا النوع من السكن سيدفع السكان إلى البقاء في أراض أجدادهم مؤكدا على ضرورة ان يتم انجاز هذا النوع من السكن حسب المعايير السارية في تلك المناطق.
وكمثال على الجهود التي يبدلها القطاع على المستوى المحلي، أوضحت مديرة السكن بالولاية فتيحة عرقاب، أن حظيرة السكن المحلية التي تفوق بقليل 107000 وحدة سكنية قد انتقلت إلى أكثر من 195000 وحدة في نهاية 2016 مشيرة الى نسبة شغل السكن تقدر على التوالي ب7.73 % و 4.92 % بالنسبة للفترات المعنية.
كما أشارت الى ان استكمال مختلف الصيغ الجارية سيسمح لهذه النسبة ببلوغ 4.03 % تقريبا.
ولدى تفقده لمشروع انجاز 500 سكن بصيغة البيع بالايجار بجندل اوضح الوزير ان البرنامج الخاص بانجاز هذا النوع من السكن يسجل تأخرا كبيرا على مستوى الولاية مضيفا أن هذا التأخير غير مقبول بما ان هذا البرنامج قد سجل في سنة 2013.
وتابع يقول السيد تمار انه في الوقت الذي تسجل فيه عديد الولايات تقدما معتبرا في هذا المجال لازالت عين الدفلى تعاني من صعوبات تعيق اي تقدم لهذا المشروع.
وأضاف الوزير ان الهدف الرئيسي من زيارتي الى عين الدفلى يتعلق ببرنامج عدل الذي يجب النهوض به على مستوى الولاية. معربا عن التزامه بمتابعة شخصية لتطور الأمور على ارض الميدان من خلال تقارير دورية يقدمها له معاونوه.
أما بخميس مليانة فقد قام السيد تمار بزيارة مشروع انجاز 1250 مسكن بذات الصيغة حيث أبدى استياءه من اختيار الارضية متأسفا لعدم الاخذ في الحسبان العناصر الأساسية في مجال الهندسة المعمارية.
وبسيدي لخضر اطلع الوزير على نسبة تقدم مشروع انجاز 300 مسكن الواقعة بالمخرج الغربي للمدينة مبرزا الجانب الجمالي لا سيما استحداث المساحات الخضراء.
واستطرد قائلا " أتمنى في يوم تدشين المشروع أن يعكس واقع الميدان هذا التصميم الجميل" يداعيا مؤسسة الانجاز الى احترام معايير الجودة و آجال التسليم.
أما بالعطاف فقد تفقد الوزير مشروع انجاز 2000 وحدة سكنية بصيغة عدلي داعيا المسؤولين المكلفين بانجاز هذا المشروع على تقليص أجال التسليم الى أقصى حد لكن دون أن ينعكس ذلك سلبا على جودة الأشغال.
وفي عاصمة الولاية تفقد الوزير مشروع 200 وحدة سكنية بصيغة عدل للقطب الحضري الجديد الواقع بالمخرج الشرقي للمدينة مشيرا الى أن الغياب المشاكل الموضوعية من شأنه تشجيع المرقي العقاري على الإسراع في وتيرة الانجاز.
وأوضح السيد تمار على اثر التقرير الذي قدم له حول قطاعه في اطار زيارة لعمل التي قادته الى هذه الولاية انه "من الضروري تبني رؤية استشرافية حول العمران حتى يكون البناء المستقبلي لمدننا مطابقا للمقاييس الدولية المعمول بها".
كما أشار في هذا السياق الى ان انجاز المدن ينبغي ان يستجيب للمعايير العصرية المحددة بدقة، مؤكدا على أهمية التنسيق بين المهندسين و المهندسين المعماريين و مهندسي التخطيط.
وتابع قوله الوزير ان ازمة السكن لا يجب بأي حال من الأحوال ان تضع المدينة في المرتبة الثانية ككياني مضيفا ان المنشات على غرار المدرسة او الهياكل الصحية يجب أن تحافظ على أهميتها الخاصة.
وفي معرض تطرقه لمختلف صيغ السكن بالولاية اعطى الوزير تعليمات للمسؤولين المحليين من اجل تحديد الأسباب التي تقف وراء البرامج التي لم يتم إطلاقها، مشيرا إلى أهمية معالجة المشاكل في وقتها من اجل اقتصاد المال و الطاقة.
أما بخصوص ديون مؤسسات انجاز المشاريع التابعة لديوان الترقية و التسيير العقاري فقد أكد الوزير على أهمية تطهير هذا الجانب مشيرا إلى أن هذا المسعى سيعزز المؤسسات في هذا المجال كما يسمح لهيات الدولة بربح المصداقية.
و فيما يتعلق بالسكن الريفي فقد أوضح السيد تمار ان تشجيع هذا النوع من السكن سيدفع السكان إلى البقاء في أراض أجدادهم مؤكدا على ضرورة ان يتم انجاز هذا النوع من السكن حسب المعايير السارية في تلك المناطق.
وكمثال على الجهود التي يبدلها القطاع على المستوى المحلي، أوضحت مديرة السكن بالولاية فتيحة عرقاب، أن حظيرة السكن المحلية التي تفوق بقليل 107000 وحدة سكنية قد انتقلت إلى أكثر من 195000 وحدة في نهاية 2016 مشيرة الى نسبة شغل السكن تقدر على التوالي ب7.73 % و 4.92 % بالنسبة للفترات المعنية.
كما أشارت الى ان استكمال مختلف الصيغ الجارية سيسمح لهذه النسبة ببلوغ 4.03 % تقريبا.
ولدى تفقده لمشروع انجاز 500 سكن بصيغة البيع بالايجار بجندل اوضح الوزير ان البرنامج الخاص بانجاز هذا النوع من السكن يسجل تأخرا كبيرا على مستوى الولاية مضيفا أن هذا التأخير غير مقبول بما ان هذا البرنامج قد سجل في سنة 2013.
وتابع يقول السيد تمار انه في الوقت الذي تسجل فيه عديد الولايات تقدما معتبرا في هذا المجال لازالت عين الدفلى تعاني من صعوبات تعيق اي تقدم لهذا المشروع.
وأضاف الوزير ان الهدف الرئيسي من زيارتي الى عين الدفلى يتعلق ببرنامج عدل الذي يجب النهوض به على مستوى الولاية. معربا عن التزامه بمتابعة شخصية لتطور الأمور على ارض الميدان من خلال تقارير دورية يقدمها له معاونوه.
أما بخميس مليانة فقد قام السيد تمار بزيارة مشروع انجاز 1250 مسكن بذات الصيغة حيث أبدى استياءه من اختيار الارضية متأسفا لعدم الاخذ في الحسبان العناصر الأساسية في مجال الهندسة المعمارية.
وبسيدي لخضر اطلع الوزير على نسبة تقدم مشروع انجاز 300 مسكن الواقعة بالمخرج الغربي للمدينة مبرزا الجانب الجمالي لا سيما استحداث المساحات الخضراء.
واستطرد قائلا " أتمنى في يوم تدشين المشروع أن يعكس واقع الميدان هذا التصميم الجميل" يداعيا مؤسسة الانجاز الى احترام معايير الجودة و آجال التسليم.
أما بالعطاف فقد تفقد الوزير مشروع انجاز 2000 وحدة سكنية بصيغة عدلي داعيا المسؤولين المكلفين بانجاز هذا المشروع على تقليص أجال التسليم الى أقصى حد لكن دون أن ينعكس ذلك سلبا على جودة الأشغال.
وفي عاصمة الولاية تفقد الوزير مشروع 200 وحدة سكنية بصيغة عدل للقطب الحضري الجديد الواقع بالمخرج الشرقي للمدينة مشيرا الى أن الغياب المشاكل الموضوعية من شأنه تشجيع المرقي العقاري على الإسراع في وتيرة الانجاز.