الإنطلاق في جل المشاريع السكنية المسجلة والمتوقفة الأشغال أولوية القطاع

أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد تمار هذا السبت بسيدي بلعباس أن أولوية القطاع في الوقت الحالي تركز على الانطلاق في كافة المشاريع المسجلة والتي كانت متوقفة أولم تنطلق أشغالها وذلك عبر كامل التراب الوطني.
وأوضح الوزير خلال زيارة عمل وتفقد لسيدي بلعباس أن مجمل المشاريع المسجلة في قطاع السكن على اختلاف صيغها والتي عرفت مشاكل أدت لتوقف أشغالها سيتم إعادة بعثها والتكفل بمشاكلها فضلا عن إطلاق المشاريع السكنية المسجلة خاصة في ما يتعلق بصيغة البيع بالإيجار. وأضاف في هذا الشأن: "نطمئن كافة المواطنين أن مجمل برنامج سكنات عدل المسطرة ستجسد وأن المواطن الذي يمتلك ورقة تسديد سيستفيد من سكن وذلك تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية الذي يؤكد على ضرورة احترام البرنامج الوطني المتعلق بإنجاز 1 مليون و600 ألف وحدة سكنية وتطبيق برنامج عمل الحكومة".
وأشار السيد تمار إلى أن كل السكنات المسجلة لفائدة ولاية سيدي بلعباس قد انطلقت أشغالها، كما ستكون حصة جديدة تتدعم بها الولاية موجهة للمواطنين المسجلين في عدل 2 والذين يمتلكون سندات الدفع. وكشف الوزير من جهة أخرى أنه سيتم الانطلاق في "الصيغة القديمة الجديدة" للسكن الترقوي المدعم الذي توقف في 2012 مشيرا إلى أن هذا النمط عرف "مشاكل كبيرة، حيث تعرف أكثر من 16 ألف وحدة سكنية على المستوى الوطني بصيغة الترقوي المدعم مشاكل ونزاعات مختلفة".
وأبرز في نفس السياق أنه "تم تعيين فرقة بالوزارة تعمل على تحضير دفتر شروط جديد لتفادي مشاكل الماضي وتعمل على إعطاء حلول تضمن استمرارية ورشات الإنجاز وعدم توقفها لأي سبب كان". وفي ما يتعلق بنمط السكن الريفي أكد الوزير أن هذه الصيغة مهمة جدا، لاسيما في الولايات التي تزخر بنشاط ريفي هام على غرار ولاية سيدي بلعباس، مشيرا إلى أن برنامج عمل الحكومة يركز على هذه الصيغة من أجل إعطاء استقرار للمواطنين في العالم الريفي وتخفيف الضغط على السكن العمومي في المدن. كما كشف عبد الوحيد تمار في هذا الصدد أنه سيتم تدعيم ولاية سيدي بلعباس بحصة سكنية جديدة في هذا النمط، كما سيتم إعادة بعث الحصة المتبقية المتعلقة بإنجاز 161 وحدة سكنية.
وفي ما يخص ملف العمران وما تعلق بالتهيئة والتجهيزات العمرانية أكد تمار على ضرورة إعطاء أولوية للجانب الجمالي في تجسيد المشاريع السكنية التي لابد أن تكون مدعومة بمختلف المرافق الضرورية، مشيرا إلى أنه هناك "اختلالات كبيرة"في الشكل الهندسي بجل الولايات ما يستدعي عمل جدي مع المهندسين المعمرين من خلال تشديد المراقبة في هذا الشأن للخروج من ضائقة الإنتاج الرديء والتفكير في الناحية الجمالية واحترام معايير التعمير.
وفي الختام أكد الوزير أن امتصاص أزمة السكن تظل أولوية من أولويات برنامج عمل الحكومة وقبله برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وذلك من خلال رفع وتيرة الإنجاز وتوسيع الحظيرة السكنية وتبني أساليب وتقنيات حديثة للبناء التي تعتبر من ضروريات القطاع للتحكم في جل البرامج وورشات الإنجاز دون إهمال جانب العمران والتهيئة لإعطاء الصورة الجمالية للأحياء والمدن.
للإشارة كان وزير السكن والعمران والمدينة قد استهل زيارته لولاية سيدي بلعباس بتفقد ببلدية عين البرد مشروع إنجاز 100 وحدة سكنية عمومية إيجارية مندرجة في إطار البرنامج الخماسي 2010/2014 والتي يشرف على إنجازها شابين استفادا من جهاز وكالة دعم تشغيل الشباب،حيث نوه الوزير بجهود مثل هذه المؤسسات الصغرى التي أكد على ضرورة تشجيعها ومنحها حصص في البرامج السكنية ومرافقتها وتسديد مستحقاتها. وببلدية عين التريد زار مشروع بناء 45 مسكن ريفي مجمع في حين تفقد ببلدية سيدي لحسن مشروع إنجاز القطب الحضري المقدر سكناته ب 1000 وحدة سكنية عمومية إيجارية إلى جانب تفقد موقع إنجاز 800 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار على مستوى طريق تسالة، حيث اطلع على عرض للمشاريع السكنية بصيغة عدل.
كما عاين الوزير مشروع إنجاز 500 وحدة سكنية بصيغة الترقوي المدعم بالطريق الاجتنابي الجنوبي لمدينة سيدي بلعباس فضلا عن مشروع إنجاز 1500 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار عدل بموقع البوسكي بعاصمة الولاية وكذا مشروع ترميم البنايات القديمة وسط المدينة. كما أشرف تمار على تسليم مفاتيح على المستفيدين من 347 مسكن بصيغة عدل، فضلا عن تسليم مفاتيح لمجموعة أخرى ضمن مشروعي 40 و 50 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري بالتجمعات السكنية التابعة لبلدية سفيزف.