التأمين على الصحة : إنشاء شركة للدفع من قبل الغير سنة 2018

سيتم خلال 2018 إنشاء شركة للدفع من قبل الغير في مجال التأمين على الصحة تسمح لزبائن شركات التأمين بالاستفادة من العلاج و خدمات طبية أخرى لدى المؤسسات الاستشفائية الخاصة دون دفع مسبق, حسبما أكده يوم الأربعاء بالجزائر العاصمة المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين محمد سبع.
وفي تصريح للصحافة على هامش ملتقى حول التأمينات أوضح السيد سبع أن "الشركة المركزية لإعادة التأمين بادرت و أشرفت على مشروع شركة للدفع من قبل الغير في الجزائر الذي سيطلق خلال 2018 بالتعاون مع شركات التأمين الرئيسية الأربع على مستوى السوق (الشركة الجزائرية للتأمينات و الشركة الجزائرية للتأمين الشامل و الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين و شركة تامين المحروقات (كاش).
وستضع هذه الشركة للدفع من قبل الغير فور إنشائها تحت تصرف شركات التأمين الأدوات الضرورية التي ستسمح لها بتطوير عملية تسويق منتجات التأمين على الصحة.
ويتعلق الأمر, يضيف المتحدث, بتشكيل "همزة وصل" بين شركات التأمين والمؤسسات الاستشفائية الخاصة (عيادات و مخابر تحليل و مراكز الأشعة) و المواطن.
وبهذا سيتسنى لمكتتبي التأمين على المرض المقترح من قبل شركات التأمين الاستفادة من العلاج و خدمات أخرى دون دفع مسبق كون أن مجموع التكاليف أو الجزء الأكبر منها ستتكفل بها شركة التأمين.
وستقوم الشركة, حسب ذات المسؤول, بالتعاون مع شريك تكنولوجي أجنبي بوضع نظام رقمي لتسيير جهاز الدفع من قبل الغير قصد ضمان "خدمة مرنة و سريعة و ملموسة".
وأضاف السيد سبع أن هذه الشركة ستساهم في تطوير هذا الفرع مسجلا غياب منتوج خاص بالتأمين على الصحة على مستوى السوق الجزائرية.
وأوضح في هذا السياق أنه "بالرغم من التقدم الملحوظ في قطاع التأمينات فيما يخص المخاطر بسيطة إلا أنه لا يزال هناك تأخر في هذا المجال" معتبرا أن التأمين على الصحة و تأمين التكافل والتأمين المصغر يمكن أن يشكل محركا قويا للتنمية.
ومن جهته, اعتبر مدير التأمينات لدى وزارة المالية كمال مرامي أن تلبية الحاجيات في مجال تغطية المخاطر التي تمس بصحة الأشخاص لا يزال غير كافيا.
واعتبر ان "الرهان يتمثل في توفير منتجات و إيجاد استراتيجيات تسمح للزبائن بالاشتراك في التأمين كوسيلة ناجعة للحماية المالية من تقلبات الدهر".
كما أضاف أن تطوير التأمين الموجه للخواص "يدعم ليس فقط الدور الاجتماعي للتأمينات بل أيضا صورة المهنة لدى السكان من خلال الفصل بين التأمينات على الأضرار و التأمين على الأشخاص".
وقد سجل فرع التأمين على الأشخاص خلال السنوات الأخيرة متوسط نسبة نمو بلغت 11 بالمئة و هو ما يفوق مستوى النمو الشامل للقطاع الذي لا تزال يهيمن عليه التأمين على السيارات بنسبة 54 بالمئة من السوق.
من جهة أخرى, أوضح نفس المتحدث أنه من الضروري تعزيز هذه الديناميكية من خلال تنويع المنتجات و الابتكار و عصرنة الرؤى التجارية.
كما أشار السيد مرامي الى أن قانونا جديدا حول التأمينات يجري اعداده.
ويرى ذات المسؤول أنه "بالنسبة للتعديل المقبل للإطار التشريعي للتأمينات، ستأخذ في الحسبان الاقتراحات الخاصة بالمهنة وهي اقتراحات ستعزز الأهداف المالية والاقتصادية و الاجتماعية للتأمينات".