التأمين على الأشخاص: انخفاض رقم الأعمال ب 5 بالمئة (الصندوق الوطني للتأمينات)

سجل رقم أعمال فرع التأمين على الأشخاص في الجزائر انخفاضا قدر ب 5 بالمئة في 2012 مقارنة بسنة 2011 ب4ر6 مليار دج حسبما أفادت به حصيلة للمجلس الوطني للتأمينات.
و اعتبر السيد عبد الحكيم بوعبد الله أمين دائم بالصندوق الوطني للتأمينات أن هذا التراجع يفسر بفصل نشاط التأمين على الأشخاص من فرع "الاضرار" بشركات التأمين الذي يعود إلى جويلية 2011.
و حسب السيد بوعبد الله هناك ثلاث أسباب و هي : ترتيبات دراسة ملفات الفروع من أجل حصولها على الاعتماد و تكوين الموارد البشرية و الوقت الضروري لتنظيم المنتوج أسفرت عن فترة لم تشهد نشاطا بالإضافة إلى كون 2012 كانت السنة الكاملة الوحيدة".
وأضاف أن "التوجه بدأ في الانعكاس ابتداء من الثلاثي الثاني لسنة 2012 ب6ر3 مليار دج مقابل 8ر2 مليار دج مقارنة بنفس الفترة في 2011".
وفي سنة 2012 بلغت حصة التأمينات على الأشخاص ضمن رقم الأعمال الإجمالي للقطاع "9ر7 بالمئة".
و أضاف أنه ينتظر استمرار هذا التوجه خلال 2013 و 2014 لأن فروع التأمين على الأشخاص "تعتمد سياسة قوية" تجاه الزبائن.
و أكد أن "الشركات تدرك رهانات هذا النشاط و تعمل على تزويد فروعها بموارد بشرية و وسائل مادية من أجل انعاش هذا النشاط كما أن نتائج هذه السياسة ستظهر خلال السنوات المقبلة".
و من جهة أخرى اكد السيد بوعبد الله أن "الشركات تقوم حاليا بتقييم المنتجات المقترحة من خلال طرح أسئلة على الزبائن لمعرفة هل تتانسب مع متطلعاتهم و دراسة فرص وضع منتجات اخرى في السوق".
و يسمح هذا المسعى بتحسين المنتجات المتوفرة مثل التأمين على السفر الذي عرف تحسنا من خلال اقتراح تأمين خاص بالحج و العمرة.
غير أنه ليست كل شركات التأمين التي اغتنمت الفرصة لإحداث فروع للتأمين على الأشخاص بحيث اتخذت سبع شركات فقط من أصل 23 هذا القرار بعد سنة و نصف من قرار وزارة المالية بفصل تأمين الاضرار عن تأمين الأشخاص.
و يتعلق الأمر بشركة كرامة و "أس أ بي أس" و "تال"ا و التعاضدي "ماسير-في" (فروع على التوالي للشركة الجزائرية للتامين و إعادة التامين و الشركة الجزائرية للتامين و ماسيف) و الشركة الجزائرية للتامين الشامل و الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي و شركة "سيار" و كارديف الجزائر فرع "ل بي أن بي باري با" و "أكسا".
و حسب السيد بوعبد الله فإن "بعض الشركات ترى بأن رأسمال مليار دج الذي يجب تقديمه لانشاء فرع قيمة جد مرتفعة و ليست في متناولهم لإطلاق مشاريع مثل هذه" مؤكدا أن هناك البعض منها تفضل البحث عن شراكة مع فروع أخرى.
و أشار ذات المسؤول إلى أن "قرار انشاء فروع مرهون باستراتيجية داخلية للشركات" التي لا تتوفر على القاعدة المالية اللازمة" موضحا أنه ليس هناك إلزام لانشاء فروع مكلفة بالتأمين على الأشخاص.
التأمين على الأشخاص...قطاع لا يجلب الاهتمام
و ترى الشركات التي اختارت استغلال هذا القطاع استثمارا جيدا لأنه من المنتظر أن يبلغ سوق التأمين على الأشخاص 50 مليار دج في غضون 10 سنوات حسب لعمارة العتروس رئيس اتحاد شركات التأمين و إعادة التأمين.
و يعتزم كل من المدير العام لشركة "الكرامة" مختار ناوري و المتعاضد محمد رفيق بن الموفوق رفع رقم أعمالهم في هذا الفرع. و أكد السيد ناوري أن هذا النشاط جلب له 7ر1 مليار دج في 2012 معربا عن أمله في رفع هذا الرقم إلى 2 مليار في 2013 مضيفا أنه "تم تنصيب لجنة لاستحداث المنتجات بشركته من أجل مباشرة تفكير لتكييف المنتجات الموجودة و استحداث أخرى جديدة".
و أوضح أنه من أجل اقناع المواطنين باكتتاب تأمين "يجب القيام بعمل جبار من ناحية التسويق" لأنه لحد الآن تقترح الشركات عقود تأمين على الأشخاص في مؤسسات يكون فيها التأمين من هذا النوع اجباريا.
و في هذا الصدد ذكر السيد ناوري مثل التأمين على السفر الذي أصبح اجباريا للحصول على التأشيرة أو التأمين على القرض الذي تتطلبه البنوك أو حتى التأمين على الصحة الذي يتم اقتراحه على المؤسسات كمنتوج للمرافقة.
و فسر هذا الوضع "بعدم نضج" سوق التأمين على الأشخاص و غياب ثقافة التأمين في الجزائر. و لكن هذا لم يمنع هذا الفرع من اقتراح "ثلاث منتجات هامة" و المتمثلة في التأمين على الجماعة والتأمين على الوفاة (المحدد بسن المؤمن) و المساعدة في الأسفار بحيث تتعلق هذه المنتجات بحرص المؤسسات على حماية عمالها و بالتأمين على القرض و التأمين على السفر.
و من جهته أكد السيد بن الموفوق أن "المتعاضد يحدد ثلاث محاور أساسية في سياسته التنموية : الاحتياط و الصحة و التأمين (سفر)" مشيرا إلى انه "سيعمل كل ما في وسعه لتجسيدها و بيعها".
و قال أن الفرع وضع مخططا "لتطوير منتجاتنا و تكييفها مع حاجيات شركائنا" مضيفا أنه يراهن على رقم أعمال يقدر ب مليار دج في 2013.