قرار المحكمة الأوروبية حول نهب الموارد الطبيعية الصحراوية كان "قويا وصلبا"..ولا بد أن تساهم أوروبا في حل القضية الصحراوية

أكد برلمانيون وممثلو منظمات وجمعيات داعمة لقضية الصحراء الغربية في ايطاليا أن قرار محكمة العدل الاوروبية حول نهب واستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والمنتظر ان تدعمه المحكمة بقرار جديد, كان "قويا وصلبا", داعين الشركات الاوروبية الماضية في نهب الخيرات الصحراوية الى المقاطعة والانسحاب طبقا للشرعية الدولية والمرتكزات القانونية والاخلاقية.
كما شدد المشاركون على ضرورة أن تساهم القارة الأوروبية بصدق ونزاهة في عملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا مبني على الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة, كان ذلك خلال الندوة التي احتضنتها, أمس الإثنين, العاصمة الايطالية روما تحت عنوان "الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والاتفاقات التجارية بعد حكم محكمة العدل الأوروبية".
و أشرف على هذه الندوة المجموعة البرلمانية الايطالية, مع مشاركة برلمانيين وخبراء و ممثلين عن المنظمات و الجمعيات الداعمة لقضية الشعب الصحراوي العادلة, وممثلين عن السلطات المحلية من عديد المناطق الايطالية الى جانب اعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين بحضور ممثلين عن جبهة البوليساريو بايطاليا.
وقدم جيلز ديفرز, محامي جبهة البوليساريوو في محاضرته, قراءة قانونية لقرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في (ديسمبر 2016), مبرزا موقف الاتحاد الاوروبي ومحاولات بعض دول الاتحاد القفز على القرار, مؤكدا ان الحكم كان "قويا وصلبا" ومن المنتظر ان تدعمه المحكمة بقرار جديد.
كما دعا ديفرز, السلطات السياسية في إيطاليا, لاحترام القانون وحماية سمعة ومكانة اوروبا, مناشدا في نفس السياق الشركات الايطالية المتورطة في نهب الخيرات الطبيعية الصحراوية استثمارا او تمويلا او شراكة الى الانسحاب طبقا للشرعية الدولية و المرتكزات القانونية والاخلاقية.
وبدوره, عرض إريك هاغن, المنسق للمرصد الدولي للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية, بالارقام وضع الفوسفات والسمك والفلاحة والنهب الممنهج, الذي يقوم به المغرب ومن يقف خلفه, لهذه الثروات, مبرزا أن "المنافسة غير الشريفة وغير العادلة التي يؤثر بها المغرب بالثروات المنهوبة من الصحراء الغربية مع المنتوجات الايطالية والاوروبية, يفرض على السلطات الايطالية اتخاذ مواقف واضحه ازاء هذه المواد والاقرار بمقاطتعها".
أما امحمد خداد, منسق جبهة البوليساريو, فقد قدم عرضا شاملا عن الوضع السياسي الذي تمر به قضية الصحراء الغربية, منذ انضمام المغرب الى الاتحاد الافريقي مطلع السنة الجارية, مبرزا "الفشل الذريع" الذي مني به النظام المغربي واهدافه من جهة, وكذا ثبات وصلابة الموقف الافريقي الذي ظهر بقوة في قمة مابوتو وقمة ابيدجان الاخيرة, من جهة أخرى, مؤكدا من جديد على "وحدة افريقيا وتمسكها بثوابتها وفي مقدمتها احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار".
وقال السيد خداد, بأن تعيين أمينا عاما جديدا للامم المتحدة ينتمي الى أوروبا, وكذا مبعوث شخصي جديد من نفس القارة, من شأنه أن "يزيد من مسؤوليات القارة العجوز التي ظلت حتى اليوم جزء من المشكل من خلال موقف الاستعمار الاسباني وموقف فرنسا سواء خلال مرحلة الحرب او على مستوى مجلس الامن من أجل أن تساهم بصدق و نزاهة في عملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا, و ذلك تماشيا مع قرار المحكمة الاوروبية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وموقف الاتحاد الافريقي خصوصا وان الدولتين الجمهورية الصحراوية والمغرب يوجدان جنبا الى جنب بالاتحاد الافريقي".
وأضاف ممثل جبهة البوليساريو, قائلا إن هذا "الموقف سيشرف أوروبا لأنه يصون الشرعية الدولية ويحمي القانون الدولي ويضمن الامن والاستقرار في المنطقة على عكس الموقف الذي ظلت تختبئ خلفه على مدى 40 سنة" كما كان للمناضلة الصحراوية والمعتقلة السياسية السابقة ,سكينة جد اهلو, كلمة بالمناسبة تضمنت شهاداتها حول الاعتقال السياسي وتجربتها مع الاختطاف واوضاع حقوق الانسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية. ومن جهته, عرج السيناتور الايطالي, ستيفان فاسيري, رئيس المجموعة البرلمانية الايطالية للصداقة مع الشعب الصحراوي, في مداخلته على أهم المحطات التي مرت بها قضية الصحراء الغربية, والتقدم والمكاسب التي حققها ويحققها الشعب الصحراوي في معركته القانونية وكذا الدبلوماسية, مستشهدا في الاطار بما تحقق خلال قمة الشراكة بين الاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي, المنعقدة مؤخرا بالعاصمة الافوارية ابيدجان.
و قال في هذا الشأن ان قمة أبيدجان شكلت أحد "المكاسب المشجعة والبارزة" في مقاومة الشعب الصحراوي وكفاحه من اجل الحرية والعدالة, كما طالب السيد فاسيري أوروبا بتحمل مسؤولياتها والمساهمة العاجلة في الحل العادل المبني على الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة, مجددا الدعم اللامشروط لكفاح الشعب الصحراوي العادل من اجل الاستقلال واستكمال السيادة.