قرار المحكمة الأوروبية حول نهب الموارد الطبيعية الصحراوية كان "قويا وصلبا"..ولا بد أن تساهم أوروبا في حل القضية الصحراوية

- أكد برلمانيون وممثلو منظمات وجمعيات داعمة لقضية الصحراء الغربية في ايطاليا أن قرار محكمة العدل الاوروبية حول نهب واستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والمنتظر ان تدعمه المحكمة بقرار جديد, كان "قويا وصلبا", داعين الشركات الاوروبية الماضية في نهب الخيرات الصحراوية الى المقاطعة والانسحاب طبقا للشرعية الدولية والمرتكزات القانونية والاخلاقية.
كما شدد المشاركون على ضرورة أن تساهم القارة الأوروبية بصدق ونزاهة في عملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا مبني على الشرعية الدولية وقرارات الامم المتحدة, كان ذلك خلال الندوة التي احتضنتها, أمس الإثنين, العاصمة الايطالية روما تحت عنوان "الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والاتفاقات التجارية بعد حكم محكمة العدل الأوروبية".
و أشرف على هذه الندوة المجموعة البرلمانية الايطالية, مع مشاركة برلمانيين وخبراء و ممثلين عن المنظمات و الجمعيات الداعمة لقضية الشعب الصحراوي العادلة, وممثلين عن السلطات المحلية من عديد المناطق الايطالية الى جانب اعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمدين بحضور ممثلين عن جبهة البوليساريو بايطاليا.
وقدم جيلز ديفرز, محامي جبهة البوليساريوو في محاضرته, قراءة قانونية لقرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في (ديسمبر 2016), مبرزا موقف الاتحاد الاوروبي ومحاولات بعض دول الاتحاد القفز على القرار, مؤكدا ان الحكم كان "قويا وصلبا" ومن المنتظر ان تدعمه المحكمة بقرار جديد.
كما دعا ديفرز, السلطات السياسية في إيطاليا, لاحترام القانون وحماية سمعة ومكانة اوروبا, مناشدا في نفس السياق الشركات الايطالية المتورطة في نهب الخيرات الطبيعية الصحراوية استثمارا او تمويلا او شراكة الى الانسحاب طبقا للشرعية الدولية و المرتكزات القانونية والاخلاقية.
وبدوره, عرض إريك هاغن, المنسق للمرصد الدولي للثروات الطبيعية بالصحراء الغربية, بالارقام وضع الفوسفات والسمك والفلاحة والنهب الممنهج, الذي يقوم به المغرب ومن يقف خلفه, لهذه الثروات, مبرزا أن "المنافسة غير الشريفة وغير العادلة التي يؤثر بها المغرب بالثروات المنهوبة من الصحراء الغربية مع المنتوجات الايطالية والاوروبية, يفرض على السلطات الايطالية اتخاذ مواقف واضحه ازاء هذه المواد والاقرار بمقاطتعها".