الرئيس غالي يطالب الأمم المتحدة بالضغط على الرباط

لوقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلّة

طالب الرئيس الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليزاريو إبراهيم غالي، الأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية عبر العالم بالتحرك من أجل فرض احترام القانون الدولي الإنساني في الصحراء الغربية.
وقال الرئيس غالي، خلال كلمة قرأها نيابة عنه ممثله الخاص وعضو قيادة جبهة البوليزاريو حما سلامة، خلال نزوله ضيفا على منتدى الذاكرة الذي نظم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان تحت عنوان «حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير»إننا نطالب الأمم المتحدة وكل المنظمات المعنية بحقوق الإنسان بالتحرك أيضا من أجل إطلاق سراح معتقلي «إكديم إزيك» وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين والكشف عن مصير 651 مفقودا صحراويا منذ اجتياحها العسكري وغزوها لأجزاء من الصحراء الغربية سنة 1975».
وتأسف الرئيس الصحراوي أنه «في ذكرى اليوم العالمي لحقوق الإنسان مازالت هناك قوى كبرى لا تتردد في إشهار ورقة حقوق الإنسان في شتى أنحاء العالم ولكنها سرعان ما تغض الطرف عن واقع مؤلم يعكس انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني» في الصحراء الغربية.
وأبدى الرئيس الصحراوي استغرابه لمواقف فرنسا، دولة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ولكنها لا تزال تمارس الانحياز إلى جانب المملكة المغربية، رغم ما تنتهجه من سياسات التوسع والعدوان وإغراق المنطقة بالمخدرات بما يمثله كل ذلك من تهديد للسّلم والأمن في العالم.
ولفت إلى أن «محاكمة معتقلي «اكديم إزيك» أظهرت للعالم مدى استخفاف المغرب بمقتضيات الشرعية الدولية، حيث قامت بمحاكمة مواطنين صحراويين أمام محاكم مغربية، وحكمت عليهم بأقسى العقوبات بما فيها السجن المؤبد.
وأضاف أن «الانتهاكات المغربية لا تتوقف عند الممارسات القمعية الوحشية بحق المدنيين العزّل بمن فيهم النساء والأطفال، بل وتمتد إلى عمليات النّهب الجشع للثروات الطبيعية الصحراوية».
وشدد في هذا الصدد على ضرورة أن «تتقيد فرنسا وإسبانيا ودول الاتحاد الأوروبي والعالم بمقتضى القرار الصادر عن محكمة العدل الأوروبية أواخر سنة 2016.
وفي نفس السياق كشف جيلز ديفرز، محامي جبهة البوليزاريو في إيطاليا، خلال ندوة تضامنية مع الشعب الصحراوي أن محكمة العدل الأوروبية ستصدر قريبا حكما جديدا يصب في صالح القضية الصحراوية وداعما لقرارها الذي سبق وأن أصدرته شهر ديسمبر من العام الماضي، والذي أكدت من خلاله أن المغرب قوة محتلّة للصحراء الغربية.
وأكد برلمانيون وممثلو منظمات وجمعيات داعمة لقضية الصحراء الغربية شاركوا في هذه الندوة أن قرار محكمة العدل الأوروبية حول نهب واستغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، والمنتظر أن تدعمه المحكمة بقرار جديد كان «قويا وحازما».
وطالب هؤلاء الشركات الأوروبية التي تصر على مواصلة نهبها لخيرات الشعب الصحراوي إلى وقف أنشطتها والانسحاب من استغلال هذه المناجم احتراما للشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي وأخلاقياته.
وشدد المشاركون في هذه الندوة التي عقدت تحت عنوان «الموارد الطبيعية للصحراء الغربية والاتفاقات التجارية بعد حكم محكمة العدل الأوروبية» على ضرورة أن تساهم مختلف الدول الأوروبية بصدق ونزاهة في مسار تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا بالاعتماد على قرارات الأمم المتحدة.
وقدم جيلز ديفرز، محامي جبهة البوليزاريو خلال هذه الندوة قراءة قانونية لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر شهر ديسمبر من العام الماضي، استعرض خلالها موقف الاتحاد الأوروبي ومحاولات بعض دوله القفز على القرار. ودعا ديفرز، السلطات السياسية في ايطاليا الى احترام القانون وحماية سمعة ومكانة أوروبا، حاثا الشركات الإيطالية المتورطة في نهب الخيرات الطبيعية الصحراوية استثمارا أو تمويلا أو شراكة إلى الانسحاب من هذه المشاريع احتراما لسمعتها.
وحضر امحمد خداد، منسق جبهة البوليزاريو في أوروبا جانبا من فعاليات هذه الندوة، حيث قدم عرضا شاملا عن الوضع الذي تمر به قضية الصحراء الغربية، منذ انضمام المغرب إلى الاتحاد الإفريقي مطلع السنة الجارية، حيث أبرز «الفشل الذريع» الذي مني به النظام المغربي ومساعيه لطرد الصحراء الغربية من عضوية الاتحاد الذي أبدى تمسكا بمواقفه بخصوص احترام ميثاق تأسيسه سواء في قمة مابوتو الإفريقية اليابانية أو في قمّة أبيدجان الأخيرة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الإفريقي، مؤكدا على «وحدة إفريقيا وتمسكها بثوابتها وفي مقدمتها احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار».
وأضاف خداد، أن تعيين أمين عام للأمم المتحدة ينتمي إلى أوروبا ومبعوث شخصي جديد من نفس القارة من شأنه أن «يزيد من مسؤوليات الأوروبيين الذين شكّلوا جزء في المشكل من خلال موقف الاستعمار الإسباني وموقف فرنسا سواء خلال مرحلة الحرب أو على مستوى مجلس الأمن من أجل أن تساهم بصدق ونزاهة في عملية تصفية الاستعمار من آخر مستعمرة في إفريقيا، تماشيا مع قرار المحكمة الأوروبية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.