إشادة في البرلمان الأوروبي ودعوة للإلغاء الفوري للاتفاق

بعد قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاق الصيد البحري مع المغرب

أشادت المجموعة المشتركة "السلام للشعب الصحراوي" بالبرلمان الأوروبي، أول أمس، برأي النائب العام لمحكمة العدل الأوروبية ميكيور واثليت، الذي أكد أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الاوروبي والمغرب "باطل" كونه يطبّق على الصحراء الغربية ومياهها الاقليمية.
وفي بيان لها أشارت إلى أن النائب العام للاتحاد الأوروبي اعترض على مفهوم "قوة مديرة بحكم الأمر الواقع" التي ترددها في كل مرة المفوضية الأوروبية من أجل تبرير إدراج الأراضي الصحراوية في الاتفاقات مع المغرب.
واعتبرت أن الاتحاد الأوروبي انتهك مرة أخرى القانون الدولي بعدم احترامه لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وإخلاله بالتزامه بعدم الاعتراف بالوضعية غير القانونية الناجمة عن انتهاكه، وعليه دعت المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد إلى "الإلغاء الفوري" للمفاوضات مع المغرب المتعلقة باتفاقات جديدة حول الصيد البحري والفلاحة، وإلى اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل الامتثال للقانون الدولي والأوروبي فيما يخص الصحراء الغربية، والشروع في محادثات مع الممثل الوحيد المعترف به من قبل الشعب الصحراوي وهو جبهة البوليزاريو.
كما رحبت النائب الإيرلاندية لين بويلان، باستنتاجات المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية، ودعت في تصريح نشر على موقع حزب "Sinn Féin" الذي تنتمي إليه، القادة الأوروبيين إلى احترام السلامة الترابية للصحراء الغربية والامتثال للقرار الذي نشر يوم 21 ديسمبر 2016، من طرف محكمة العدل الأوروبية، التي أوضحت أن اتفاقات الشراكة وتحرير التجارة الاتحاد الأوروبي المغرب لا تطبّق على الصحراء الغربية.
وعلى هذا الأساس، أوضحت أن المفوضية الأوروبية "يجب عليها تعليق جميع المفاوضات الخاصة بالاتفاقيات التجارية الجديدة مع المغرب إلى غاية اتخاذ إجراءات فعّالة من أجل حماية القانون الدولي".
وقالت إنه من "غير المقبول أن يسمح الاتحاد الأوروبي عمدا بالاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية، وهو يتفاخر بكونه رائدا في حماية حقوق الإنسان"، مؤكدة أن "كل اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يجب أن يحترم القانون الدولي ويعترف بسيادة الصحراء الغربية".
للتذكير أكد المحامي العام لمحكمة العدل الأوروبية ميكيور واثليت، ضمن استنتاجاته أنه من خلال إبرام هذا الاتفاق يكون الاتحاد الأوروبي قد أخل بالتزامه في احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والتزامه بعدم الاعتراف بوضع غير قانوني ناتج عن انتهاك هذا الحق ولم يضع الضمانات الضرورية للتأكيد على أن استغلال الموارد الطبيعية للصحراء الغربية يتم لصالح سكان هذا الإقليم.