دعا الوزير الأول أحمد أويحيى، مساء السبت بأديس أبابا، الدول و القارة الإفريقية إلى تعزيز أعمالهم في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، مجددا التأكيد على استعداد الجزائر لتقاسم تجربتها التي اكتسبتها في مجال مكافحة هذه الآفات. لدى تدخله في اجتماع مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي المنعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات بصفته ممثلا عن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في قمة الاتحاد الإفريقي، أكد السيد أويحيى "بالفعل فان بلداننا وقارتنا مدعوون إلى تعزيز أعمالهم في العديد من المجالات الحاسمة في مجال مكافحة الإرهاب ومنبته التطرف العنيف". كما أوضح السيد أويحيى أن ندوتي الاتحاد الإفريقي المٌنعقدتين بالجزائر في ديسمبر الماضي و المكرستين على التوالي لمكافحة الإرهاب بإفريقيا ودور المرأة في الوساطة قد أفسحتا المجال أمام العديد من فرص العمل في شتى الميادين القانونية والقضائية والديمقراطية والتنموية وكذا التعاون الجهوي والقاري. في هذا الصدد، أكد السيد أويحيى أن الجزائر مستعدة لتقاسم تجربتها التي اكتسبتها في مكافحة التطرف العنيف و الإرهاب وفي مجال القضاء على الراديكالية. و اعتبر أن هؤلاء الأشخاص خطيرين، سيما و أنهم يخضعون لتكوين ايديولوجي و عسكري و ما فتؤووا يطورون طريقة عملهم. و يخص الجانب الثاني تطوير العلاقة بين الارهاب و الجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي اتخذت أبعادا كبيرة سيما في منطقة الساحل الصحراوي. و أضاف الوزير الأول أن هذه العلاقة مؤكدة و موثقة باجتماع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي كرس أساسا لهذا الموضوع، فضلا عن اجتماع مجموعة عمل دول غرب إفريقيا، موضحا أن الجزائر احتضنت هذين الاجتماعين خلال شهر أكتوبر المنصرم. و أوصى قائلا "هي مسألة ينبغي أن تٌوليها قارتنا المزيد من الاهتمام مع التفكير بشكل خاص في وضع أداة معيارية إقليمية لمكافحة هذه الآفة". أما الجانب الثالث فيخص، كما قال، مطلب تجفيف موارد تمويل الإرهاب المتعددة في إفريقيا، مؤكدا أن هذه الأخيرة تشمل الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و الاتجار بالكوكايين و الهيرويين و الحشيش و المهلوسات و كذا الهجرة غير الشرعية و الاتجار بالبشر و احتجاز الرهائن مقابل دفع الفدية. و اقترح الوزير الأول "قصد تطوير نشاط قارتنا في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، سيما من خلال احتجاز الرهائن بلدنا عازم على احتضان في شهر مارس المقبل ندوة افريقية حول الموضوع". و أشار إلى أن الهدف المتوخى يكمن في تعبئة المجتمع الدولي عن طريق إعداد الأممالمتحدة لبروتوكول تكميلي للاتفاقية الدولية من أجل القضاء على الإرهاب في 1999 أو الاتفاقية الدولية ضد احتجاز الرهائن ل 1983. و يتعلق الجانب الرابع بالعلاقة بين الوقاية من التطرف من خلال إيقاظ الضمائر ضمن العائلات لاسيما في أوساط الشباب و مخاطر الخطاب المتطرف و إرساء استراتيجيات إقليمية و مخطط عمل وطني لمكافحة هذا التهديد المنتشر.