المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع قانون التجارة الالكترونية في جلسة علنية

قدمت وزيرة البريد و تكنولوجيات الإعلام والاتصال و الرقمنة، السيدة إيمان هدى فرعون، اليوم الثلاثاء عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالتجارة الالكترونية في جلسة علنية بالمجلس العشبي الوطني ترأسها السيد سعيد بوحجة رئيس المجلس .
ويرتقب مشروع القانون المتعلق بالتجار الالكترونية، عدة أحكام لضمان أمن التجارة الالكترونية مع تحديد التزامات الممونين و العملاء الإلكترونيين.
وينص مشروع القانون أولا على أن التسجيل في السجل التجاري وتحديد موقع على شبكة الإنترنت شرطان أساسيان لممارسة التجارة الالكترونية.
وفي الفصل المتعلق بمراقبة الممون الإلكتروني وتسجيل الجرائم، يشير النص إلى أنه، بالإضافة إلى ضباط وضباط الشرطة القضائية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، لديهم سلطة تسجيل انتهاكات أحكام هذا القانون.
مشروع قانون الموظفين المنتمين إلى هيئة محددة من الرقابة التابعة للإدارات المسؤولة عن التجارة.
وتبعا لطبيعة الجرائم، يتم التخطيط لغرامات تتراوح بين 000 50 مليون دينار و 2 مليون دينار، تضاف إليها إلغاء السجل التجاريي وإغلاق الموقع، وهذا دون الإخلال بتطبيق كامل أكثر صرامة المنصوص عليها في التشريع الساري.
وينص مشروع القانون هذا على أن الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين سبق لهم الاشتراك في التجارة الالكترونية لديهم مدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا النص للامتثال للأحكام الجديدة.