المجلس الشعبي الوطني: تباين الآراء بين مؤيد و معارض لمشروع قانون التجارة الالكترونية

تواصلت اليوم الاربعاء بالمجلس الشعبي الوطني مناقشات النواب حول مشروع قانون التجارة الالكترونية ، بين مؤيد و معارض له، لكنهم أجمعوا حول ضعف قوة تدفق الانترنت و غياب منظومة بنكية عصرية تسمح بتحقيق الاهداف المرجوة من التجارة الالكترونية.
و قد اتفق غالبية نواب المجلس الشعبي الوطني على أنه من غير الممكن التحدث عن التجارة الالكترونية في غياب تدفق سريع للأنترنت و منظومة بنكية متطورة و عصرية فضلا عن غياب بنى تحتية و ضعف الوسائل المادية و البشرية لتحقيقها في الميدان.
و خلال المناقشات ثمن عدد من النواب مشروع القانون مع اقتراح ادراج آليات فعالة لتحقيقه على ارض الواقع في حين ان البعض الاخر لم ير اي داع لطرحه نظرا للعراقيل المتعددة التي تحول دون جسيده خاصة منها المتعلقة بضعف تدفق الانترنت و غياب منظومة بنكية متطورة و بنى تحتية تسهم في انجاح هذا المشروع.
وقد رحبت النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني السيدة نورة ريغي مشروع القانون، مشيرة بانه يعتبر "مكسبا هاما للاقتصاد الوطني" باعتبار ان تبادل الخدمات باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة سيسهل من مهام المتعاملين الاقتصاديين و المستهلكين على حد سواء .
وشددت النائب في ذات الوقت على ضرورة العمل على رقمنة الجهاز الاداري و المنظومة البنكية ووجوب تحديد هوية المتعاملين بالتجارة الالكترونية فضلا عن تخفيض الجباية المفروضة على المعاملة الالكترونية لضمان نجاحه.
وقد شاطرها الرأي نائب من نفس الحزب السيد هشام رحيم الذي اكد ان هذا المشروع جاء بالدرجة الاولى لخدمة الصالح العام و التكيف مع المعطيات الحديثة و مسايرة تطورات التكنولوجيا الحديثة موضحا ان هذا المشروع يحمل في طياته ابعادا اقتصادية و اجتماعية ايجابية من اجل تحقيق التنمية المستدامة و تطوير الاداء التجاري و تلبية خيارات الزبون و حماية المستهلك.
كما اشار الى ان التجارة الالكترونية ستحفز المؤسسات الاخرى لاقتحام هذا النشاط الالكتروني و توفير بنية معلومات حديثة مشيرا الى أنه يعتبر ايضا تحدي و خطوة للامام و بوابة للعصرنة.
أما النائب عن الحركة الشعبية الجزائرية السيد محمد عزاير فأشار الى بعض الامور و التدابير التي يجب اخدها بعين الاعتبار من اجل انجاح المشروع كضرورة وضع تحفيزات للمتعاملين في هذا المجال الالكتروني ووجوب تسقيف مبلغ المبادلات التجارية نقدا بالاضافة الى ضرورة تطوير نظام عصرنة الاتصال الحالي و ضمان حماية المعاملات التجارية الالكترونية.
كما اوضح قائلا انه يجب العمل على اعطاء مهلة للمستهلك لقبوله لهذا النوع من المعاملات التجارية ووضع تدابير قانونية لحماية الاطراف المتعاملة في هذا المجال فضلا عن وضع الآليات الضرورية لمراقبة المعاملات التجارية الالكترونية.
من جهته ثمن نائب عن التجمع الوطني الديمقراطي السيد سعد زويتن مشروع التجارة الالكترونية معتبرا انه جاء لبناء مجتمع معلوماتي لتسهيل الخدمات عن بعد و التحفيز على الاسثثمار و تشجيع المنافسة.
كما اقترح جملة من التدابير لانجاح المشروع خاصة ضرورة توسيع شبكة تدفق الانترنت عبر كامل التراب الوطني و اتخاد تدابير للتامين على المعطيات الشخصية لمستعملي التجارة الالكترونية و رفع اجال ارجاع المنتوج للمورد الى 10 أو 15 يوما.
وشاطره الرأي نائب من نفس الحزب السيد فرحات شايغ حيث أشار الى ضرورة التنسيق مع قطاعات اخرى كوزارة التجارة و العدل و النقل و التطرق الى مسائل مثل البيع بالتقسيط و الشراء بالعملة الصعبة و اللذان لم يتطرق اليهما نص المشروع.
بدوره ثمن النائب يحيى عبازة (الاحرار) المشروع لانه ياتي لخدمة المواطنين، مؤكدا على ضرورة العمل لتغطية كامل التراب الوطني بخدمات الالياف البصرية و تطوير نظام الدفع الالكتروني و تحفيز المستثمرين للولوج لهذا المجال و تخفيض الضريبة على القيمة المضافة.
من جهتها اشارت النائب بسمة عزوز من جبهة المستقبل ان مشروع قانون التجارة الالكترونية يحمل في طياته ايجابيات كثيرة و مداخيل جبائية معتبرة للدولة غير انه يحمل جملة من النقائص التي يجب تداركها خاصة ان المشروع لم يشرك قطاعات وزارية اخرى ناهيك عن صعف المنظومة البنكية مشيرة الى ضرورة تحسيس المواطن و توعيته حول التجارة الالكترونية من اجل تقبل الفكرة و زرع الثقة بين المواطن و المتعامل الالكتروني.
اما النائب جمال بلول جبهة القوى الاشتركية فاشار انه ضد المشروع لان الجزائر لا تزال متاخرة في مجال الرقمنة و تكنولوجيا المعلومات موضحا أن نسبة تدفق الانترنت لا تزال ضعيفة و منعدمة تماما في بعص القرى و المداشر مشيرا الى ان المنظومة البنكية في الجزائر لا تزال تقليدية و غير فعالة.
و واصل المتحدث يقول ان مشروع القانون لم يقدم ضمانات للتعامل الالكتروني و آليات لتكوين المتعاملين مشيرا الى ان نص المشروع يتضمن عدة ثغرات و فترة ارجاع السلعة للمورد و المقدرة من يومين الى اربعة ايام تعد جد قصيرة و غير كافية.
و قاسمه الرأي نائب من ذات الحزب السيد نصير عبدون الذي اكد ان قطاع التجارة لايزال يعاني فوضى و نظام مصرفي تقليدي و استفحال الغش متسائلا عن كيفية التحكم في التجارة الالكترونية في ضل هذه الوضعية، كما اشار في ذات السياق الى انه لا يوجد ضمانات في مشروع القانون في حالة القرصنة كما أنه خال من التوضيحات حول ماهية الاجراءات المتخذة للتعامل مع هذا النظام الجديد و مراقبته من طرف هيئات مختصة.
من جهته اكد نائب احمد بوشامة من حركة مجتمع السلم السيد انه يجب توفير البنى التحتية أولا قبل التحدت عن التجارة الالكترونية ، مشيرا ان مشروع القانون لم يتطرق لنقاط الربط و التي تسهل على المستهلك استلام سلعته فضلا على انه لم يوضح اصناف التجارة الالكترونية.
كما أوضح النائب ان هذا المشروع يعتبر ذي طبيعة مالية لذا يتطلب اسهام عدة هيئات لضبطه منها مصالح مكافحة الغش الالكتروني و هيئات التصديق الالكتروني و تدخل محاكم مختصة في هذا المجال في حالة النزاعات مشيرا الى ان المشروع رغم جديته الى انه يتطلب تنسيق محكم مع الهيئات و المؤسسات و توفير الوسائل المادية و البشرية لانجاحه.