الذكرى ال47 لتأميم المحروقات : كرونولوجيا قرار تاريخي

سمح تأميم المحروقات الذي تقرر منذ 47 سنة للجزائر بتعزيز تحكمها في مواردها الطبيعية وببسط السيادة الوطنية على ثروتها النفطية مع فتح الآفاق لورشات كبرى أخرى للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد.
و وضع هذا القرار التاريخي -الذي أعلنه الرئيس الراحل هواري بومدين في 24 فبراير 1971 بمقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين خلال احتفاله بالذكرى ال15 لتأسيسه- التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في المسار الصحيح.
و يتضمن هذا القرار حيازة الجزائر-بعد مسار طويل من المفاوضات بدأ في 1967- 51 بالمائة على الأقل من الشركات الفرنسية الحاصلة على الامتياز و الناشطة في جنوب البلاد مع شركات أخرى متعددة الجنسيات.
و أتبع قرار التأميم بالتوقيع في 11 أبريل 1971 على أمر يتضمن إصدار القانون الأساسي حول المحروقات الذي يحدد الإطار الذي ستمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطاتها المتعلقة بالاستكشاف و التنقيب عن المحروقات.
و بموجب هذا القرار الإستراتيجي تمكنت الجزائر من حيازة 51 بالمائة على الأقل من الشركات الفرنسية الحاصلة على الامتياز على غرار "سي أف بي أ"و "بتروبار" و "كوباركس" و غيرها.
كما تم تأميم كل المصالح المنجمية التي تحوي حقول الغاز الطبيعي و كذا كل المصالح التي تحوزها شركات نقل المحروقات يوم 24 فبراير 1971.
و هكذا ابقى النص على اهم مبدأ في القانون المتمثل في القاعدة 49/51 بالمئة التي تعطي لسوناطراك الحصة الغالبة في كل مشروع استثماري بالشراكة مع مجمعات اجنبية كما تعطيها الحق الحصري لنقل المحروقات عبر الانابيب.
و قد جاء النص الاخير المعدل للدستور ليعزز جميع هذه المبادىء اذ اكد ان الملكية العمومية تعود للجماعة المحلية (الموارد الباطنية و الموارد الطاقوية الطبيعية.....) مع ادراجه مادة تنص على ان الدولة "تضمن استعمالا رشيدا للموارد الطبيعية و الحفاظ عليها لصالح الاجيال القادمة".
لكن الشركة العمومية للمحروقات تواجه اليوم تحديات جديدة أمام ظرف يشهد تغيرات جذرية للسوق الطاقوية العالمية.
و يبقى تعزيز جهود استكشاف الطاقة و الغاز و تثمين جميع الموارد الطاقوية بما فيها الطاقات المتجددة امرا حيويا للاستجابة للتطور المستمر للاستهلاك المحلي و الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال التموين و المساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ضمان استمرارية و ديمومة الاستقلال الطاقوي للبلاد.