سمح تأميم المحروقات الذي تقرر منذ 46 سنة للجزائر بتعزيز تحكمها في مواردها الطبيعية وببسط السيادة الوطنية على ثروتها النفطية مع فتح الآفاق لورشات كبرى أخرى للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد. و وضع هذا القرار التاريخي -الذي أعلنه الرئيس الراحل هواري بومدين في 24 فبراير 1971 بمقر الإتحاد العام للعمال الجزائريين خلال احتفاله بالذكرى ال15 لتأسيسه- التنمية الاقتصادية و الاجتماعية في المسار الصحيح. و يتضمن هذا القرار حيازة الجزائر-بعد مسار طويل من المفاوضات بدأ في 1967- 51 بالمائة على الأقل من الشركات الفرنسية الحاصلة على الامتياز و الناشطة في جنوب البلاد مع شركات أخرى متعددة الجنسيات. و أتبع قرار التأميم بالتوقيع في 11 أبريل 1971 على أمر يتضمن إصدار القانون الأساسي حول المحروقات الذي يحدد الإطار الذي ستمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطاتها المتعلقة بالاستكشاف و التنقيب عن المحروقات. و بموجب هذا القرار الإستراتيجي تمكنت الجزائر من حيازة 51 بالمائة على الأقل من الشركات الفرنسية الحاصلة على الامتياز على غرار "سي أف بي أ"و "بتروبار" و "كوباركس" و غيرها. كما تم تأميم كل المصالح المنجمية التي تحوي حقول الغاز الطبيعي و كذا كل المصالح التي تحوزها شركات نقل المحروقات يوم 24 فبراير 1971. و تم تسوية النزاع الناجم عن هذا القرار نهائيا بالتوقيع- في 30 يونيو 1971 بين سوناطراك و "سي أف بي أ" و 13 ديسمبر من نفس السنة بين سوناطراك و "أو.أل.أف-أو.أر.أ.بي"- على اتفاقيات حول الشروط الجديدة المحددة لهذه الأنشطة في الجزائر. و بالإضافة إلى بعده السياسي أدى بسط السيادة الوطنية على قطاع المحروقات إلى بروز الشركة الوطنية لنقل و تسويق المحروقات (سوناطراك) بقوة في المشهد الإقليمي و حتى الدولي رغم حداثة نشأتها. و رغم أنها واجهت تحديات تقنية لتعويض الشركات المتعددة الجنسيات التي كانت تحتكر استغلال الثروات الوطنية تمكنت سوناطراك من رفع الرهان في غضون سنوات قليلة قبل أن تصل نهاية سنوات 1970 إلى مستوى معتبر من الإدماج في عدة فروع تتعلق بالصناعة النفطية و الغازية الدولية انطلاقا من الإستكشاف إلى الإنتاج و التسويق. ومن جهة أخرى حصلت الجزائر دائما-عن طريق سوناطراك- على الأغلبية في جميع الاستثمارات الأجنبية في الحقول النفطية و الغازية في البلاد و هي وضعية تعززت بعد إصدار عدة قوانين في أربعة عشريات. و سمح هذا بتعزيز سيادة الدولة الجزائرية على ثرواتها النفطية و الغازية و المنجمية. و فتح قانون 1986- الذي صدر 15 سنة بعد القانون الأساسي حول المحروقات و عدل في 1991 - السوق الجزائرية للمحروقات أمام الشركات الأجنبية التي أبرمت عقود شراكة مع سوناطراك لاستكشاف و استغلال حقول منجمية و كذا النقل و التسويق دون أن تفقد الجزائر سيادتها على الثروات الوطنية حيث لا تزال تسيطر على غالبية هذه الموارد. أما الإجراءات التي تضمنها قانون المحروقات ل 2005 -الذي عدل بعد سنة- فترمي أساسا إلى تكييف التشريع المعمول به مع التطورات المسجلة في السوق الدولية للطاقة و تعزيز تسيير الموارد الوطنية بهدف الحفاظ على مصالح الأجيال القادمة. = السيادة الوطنية على الموارد: مبدأ اساسي= و في هذا الإطار استحوذ مجمع سوناطراك على حصة اكبر (لا تقل عن 51 بالمئة) في عقود الاستكشاف و الاستغلال و نقل المحروقات. وتمكنت الجزائر بفضل تحيين هذا الإطار التنظيمي من تعزيز رقابتها على مواردها من المحروقات و الحفاظ بذلك على هيمنة سوناطراك على المجال المنجمي الوطني. و قد ادخل اخر نص بهذا الخصوص -صدر سنة 2013 - امتيازات جبائية جديدة بغية جلب الاستثمار الخارجي خاصة في مجال الاستكشاف و ذلك دون إدراج تغييرات جذرية على المباديء الاساسية للقانون السابق. وهكذا ابقى النص على اهم مبدأ في القانون المتمثل في القاعدة 49/51 بالمئة التي تعطي لسوناطراك الحصة الغالبة في كل مشروع استثماري بالشراكة مع مجمعات اجنبية كما تعطيها الحق الحصري لنقل المحروقات عبر الانابيب. وقد جاء النص الاخير المعدل للدستور ليعزز جميع هذه المبادىء اذ اكد ان الملكية العمومية تعود للجماعة المحلية (الموارد الباطنية و الموارد الطاقوية الطبيعية.....) مع ادراجه مادة تنص على ان الدولة "تضمن استعمالا رشيدا للموارد الطبيعية و الحفاظ عليها لصالح الاجيال القادمة". لكن الشركة العمومية للمحروقات تواجه اليوم تحديات جديدة أمام ظرف يشهد تغيرات جذرية للسوق الطاقوية العالمية. ويبقى تعزيز جهود استكشاف الطاقة و الغاز و تثمين جميع الموارد الطاقوية بما فيها الطاقات المتجددة امرا حيويا للاستجابة للتطور المستمر للاستهلاك المحلي و الوفاء بالالتزامات الدولية في مجال التموين و المساهمة في تمويل التنمية الاقتصادية و الاجتماعية و ضمان استمرارية و ديمومة الاستقلال الطاقوي للبلاد.
