تدخل الأزمة السورية عامها الثامن في ظل تواصل الجهود الديبلوماسية الرامية للتوصل الى تسوية سياسية سلمية دون تدخلات أجنبية لإنهاء الصراع الذي توسع تدريجياً وبات يشمل أطرافاً عدة , حيث أخذ شكلا ومنحى مختلفا بات أكثر وضوحا من أي وقت مضى على الرغم من التقدم الذي أحرزه الجيش السوري في الميدان للحد من توسع الجماعات الارهابية. وتتواصل دعوات المجتمع الدولي الى اللجوء الى الحل السياسي , باعتباره المخرج الوحيد من هذه الازمة التي طال أمدها , من خلال دعم الأطراف السورية في التوصل إلى حل سريع يكون مقبولا لدى الجميع , في إطار وساطة الأممالمتحدة ومن خلال عملية سياسية يمسك السوريون بزمامها ويقودونها لإنهاء معاناة الشعب السوري في أقرب وقت ممكن. وتسبب النزاع السوري الذي يدخل عامه الثامن في مقتل مئات الآلاف من الأشخاص منذ عام 2011, وإلحاق أضراراً هائلة بالبنى التحتية و تشريد ونزوح أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وأشار المرصد السوري إلى أن القوات السورية بهذا التقدم تكون قد سيطرت على 52 بالمائة من مساحة سيطرة الجماعات المسلحة في غوطة دمشق الشرقية, مؤكدا أنها تمكنت من شطر غوطة دمشق الشرقية إلى شطرين أحدهما شمالي ويضم مدينتي دوما وحرستا ومزارع الريحان مع مسرابا, والمنطقة الأخرى جنوبية وتضم مدن وبلدات عربين وزملكا وحمورية وسقبا وحزة وكفربطنا وعين ترما والأفتريس. و خلال شهر يناير المنفرط أطلقت تركيا عملية "غصن الزيتون" التي جرت وسط إدانة شديدة من قبل الحكومة السورية, التي تعتبرها "انتهاكا لسيادة الدولة", فيما تقول أنقرة إن العملية تنفذ "في إطار حقوق تركيا النابعة من القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن حول مكافحة الإرهاب مع احترام وحدة الأراضي السورية " . ودعت وحدات الحماية الكردية , القوات الحكومية السورية للتدخل في "عفرين" لمواجهة العملية التركية , بينما رفضت تركيا نداءات غربية لوقف هجومها على عفرين تماشيا مع وقف إطلاق النار الذي دعت إليه الأممالمتحدة والذي لا ينطبق على التنظيمات الارهابية أو الجماعات المرتبطة بها . وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية امتدادا لحزب العمال الكردستاني المحظور الذي يخوض تمردا مسلحا منذ ثلاثة عقود في تركيا, وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية, وكانت وحدات حماية الشعب حليفا مهما للولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم ''داعش" الارهابي في سوريا.