تفويض المرفق العام: تنظيم جديد قريبا على طاولة الحكومة

سيرفع قريبا إلى الحكومة مشروع مرسوم يحدد كيفيات تفويض المرفق العام وهو نمط تسيير يشرك الخواص في تسيير الهياكل والبنى التحتية، حسبما أعلنه اليوم الاثنين مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الاقليم.
و"تم صياغة هذ النص التنظيمي عامين بعد دخول حيز التنفيذي نهاية 2015، للمرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العامي بغرض تشجيع المسيرين على المستوى المحلي على القيام باختيار نمط التسيير الأنسب والتفاوض حول العقود بشكل جيدي حتى لا تخسر الجماعة المحلية"، حسبما اوضحه المدير العام للموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية، عبد الحليم مرابطي.
ويهدف التنظيم الجديد قيد التحضير إلى "ضمان شراكة عمومية-خاصة مربحة للطرفين لفائدة المواطن"، وفقا لشروح السيد مرابطي خلال يوم اعلامي وتكويني حول الشراكة العمومية-الخاصة وتفويض المرفق العام والدور الاقتصادي للجماعات المحلية، المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبرنامج دعم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بحضور إطارات الوزارة والجماعات المحلية عبر 48 ولاية.
وأشار المسؤول في تصريحات صحفية على هامش هذا اليوم الإعلامي إلى ان العجز الموازناتي المسجل في الكثير من البلديات يجعل من لجوء المسيرين المحليين إلى أنماط عصرية مطبقة في مختلف انحاء العالم على غرار تفويض المرفق العام أمرا "ضروريا".
ومن خلال تفويض تسيير البنى التحتية إلى الخواصي يمكن للبلدية ان تتحكم بل وان تقلص من تكاليف التسييري يضيف المسؤول.
يذكر ان قانون الصفقات العمومية ل2015 أسس لمفهوم "تفويض المرفق العام" في سياق تراجع المداخيل النفطية للبلاد الذي يفرض تنويع انماط تمويل المشاريع العمومية.
وفي هذا الإطار، يمكن للدولة في القطاعات التي يسمح فيها القانون بذلك بأن تنجز منشآت او تقتني تجهيزات ضرورية لتسيير المرفق العام عن طريق مصادر تمويل خارج الميزانية العامة.
ويتم اللجوء هنا إلى بعض الانماط العصرية للتمويل والانجاز والتسيير بواسطة "عقود الامتياز والايجار والوكالة المحفزة أو التسيير".
و في نهاية الفترة التعاقدية ي فان المنشآت أو التجهيزات المعنية تصبح ملكًا للمؤسسة العمومية أو الإدارة العمومية المعنية.
وكان القانون الجديد للصفقات العمومية ي قد احال في مواده 207 و 210 الى نص تنظيمي يوضح الاجراءات العملية لتطبيقه. و قد تم صياغة النص المعني من طرف اطارات وزارة الداخلية وتمت احالته الى دائرة التشاور الحكومي.
وحسب ذات المسؤول فقد تم تنصيب مجموعة عمل برئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية تضم ممثلين عن عدة وزارات معنية بتفويض المرفق العام و التي تعكف حاليا على الانتهاء من اعداد النص .
وأضاف انه من بين النقاط التي يرتقب ان يتضمنها مشروع المرسوم الذي يحدد كيفيات تفويض المرفق العام تتعلق بدفاتر الشروط التي يتم اعتمادها في حالة اللجوء إلى تفويض المرفق العام لضمان " تأطير المسيرين المحليين بطريقة شفافة وواضحة ومحددة من أجل تجنب مخاطر خسارة البلدية "ي مطمئنا أن الهدف النهائي هو التوصل الى "تزويد المواطن بخدمة عمومية ذات نوعية و باقل تكلفة ".
من جانبه ، اكد مدير المنشآت والتجهيزات على مستوى وزارة الداخلية، السيد محمد غريسي ان عدة منشآت صحية و رياضية و اخرى يمكن تسييرها في المستقبل بفضل تفويض المرفق العام.
و في تصريح للصحافة ، اوضح السيد غريسي ان البلديات أو الولايات تحوز حاليا على ممتلكات غير مستغلة لأنها لا تملك الوسائل لتسييرها مشيرا الى أن " الشراكة بين القطاع العمومي و الخاص المراقب عن قرب من طرف الدولة تعد احسن حل لهذه الوضعية".
وذكر في هذا الاطاري التجارب الرائدة من حيث تفويض المرفق العام في كل من الصين وتونس وفرنسا.
وبالرغم من بعض حالات التسيير عن طريق عقود الامتياز ي فإن غالبية المنشآت العمومية في الجزائر يتم تسييرها مباشرة من طرف الجماعات المحلية وهو ما يتطلب من هذه الاخيرة موارد مالية و بشرية ضخمة.
ويعتبر تفويض المرفق العام شكلا من اشكال الشراكة بين القطاع العمومي والخاصي حيث سيتم اشراك القطاع الخاص في تعبئة هذه الموارد، مما سيضمن -حسب السيد غريسي- مرونة أكثر في التسيير.
وكان اليوم الاعلامي فرصة لإطارات الجماعات المحلية من اجل الاستفادة من التجارب الدولية في مجال تفويض المرفق العام و الشراكة بين القطاع العمومي والخاص و التي تم عرضها من طرف خبراء جزائريين و أوروبيين.