السلطات تتحرك لتقليص نفقات التسيير

تنظيم جديد لتفويض المرفق العام قريبا
السلطات تتحرك لتقليص نفقات التسيير
ف. هند
من المقرر أن يُرفع قريبا إلى الحكومة مشروع مرسوم يحدد كيفيات تفويض المرفق العام وهو نمط تسيير يشرك الخواص في تسيير الهياكل والبنى التحتية الأمر الذي من شأنه تقليص نفقات التسيير حسب ما أعلنه مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم.
و تم صياغة هذ النص التنظيمي عامين بعد دخول حيّز التنفيذ نهاية 2015 للمرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام بغرض تشجيع المسيّرين على المستوى المحلي على القيام باختيار نمط التسيير الأنسب والتفاوض حول العقود بشكل جيد حتى لا تخسر الجماعة المحلية حسب ما أوضحه المدير العام للموارد البشرية والتكوين بوزارة الداخلية عبد الحليم مرابطي.
ويهدف التنظيم الجديد قيد التحضير إلى ضمان شراكة عمومية-خاصة مربحة للطرفين لفائدة المواطن وفقا لشروح السيد مرابطي خلال يوم إعلامي وتكويني حول الشراكة العمومية - الخاصة وتفويض المرفق العام والدور الاقتصادي للجماعات المحلية المنظم من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية وبرنامج دعم اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بحضور إطارات الوزارة والجماعات المحلية عبر 48 ولاية.
وأشار المسؤول في تصريحات صحفية على هامش هذا اليوم الإعلامي إلى أن العجز الموازناتي المسجل في الكثير من البلديات يجعل من لجوء المسيّرين المحليين إلى أنماط عصرية مطبقة في مختلف أنحاء العالم على غرار تفويض المرفق العام أمرا ضروريا .
ومن خلال تفويض تسيير البنى التحتية إلى الخواص يمكن للبلدية أن تتحكم بل وأن تقلّص من تكاليف التسيير يضيف المسؤول.
يذكر أن قانون الصفقات العمومية ل2015 أسّس لمفهوم تفويض المرفق العام في سياق تراجع المداخيل النفطية للبلاد الذي يفرض تنويع أنماط تمويل المشاريع العمومية.
وفي هذا الإطار يمكن للدولة في القطاعات التي يسمح فيها القانون بذلك بأن تنجز منشآت أو تقتني تجهيزات ضرورية لتسيير المرفق العام عن طريق مصادر تمويل خارج الميزانية العامة.
ويتم اللجوء هنا إلى بعض الأنماط العصرية للتمويل والإنجاز والتسيير بواسطة عقود الامتياز والإيجار والوكالة المحفزة أو التسيير .
وفي نهاية الفترة التعاقدية فإن المنشآت أو التجهيزات المعنية تصبح ملكًا للمؤسسة العمومية أو الإدارة العمومية المعنية.
وكان القانون الجديد للصفقات العمومية قد أحال في مواده 207 و210 إلى نص تنظيمي يوضح الإجراءات العملية لتطبيقه. وقد تم صياغة النص المعني من طرف اطارات وزارة الداخلية وتمت إحالته إلى دائرة التشاور الحكومي.
وحسب ذات المسؤول فقد تم تنصيب مجموعة عمل برئاسة الأمين العام لوزارة الداخلية تضم ممثلين عن عدة وزارات معنية بتفويض المرفق العام والتي تعكف حاليا على الانتهاء من إعداد النص.
وأضاف أنه من بين النقاط التي يرتقب أن يتضمنها مشروع المرسوم الذي يحدد كيفيات تفويض المرفق العام تتعلق بدفاتر الشروط التي يتم اعتمادها في حالة اللجوء إلى تفويض المرفق العام لضمان تأطير المسيرين المحليين بطريقة شفافة وواضحة ومحددة من أجل تجنب مخاطر خسارة البلدية مطمئنا أن الهدف النهائي هو التوصل إلى تزويد المواطن بخدمة عمومية ذات نوعية وبأقل تكلفة .
من جانبه أكد مدير المنشآت والتجهيزات على مستوى وزارة الداخلية السيد محمد غريسي أن عدة منشآت صحية ورياضية وأخرى يمكن تسييرها في المستقبل بفضل تفويض المرفق العام.