أويحيى يتوقع تحسن الآفاق الاقتصادية والاجتماعية ويراهن على مواصلة الإصلاحات

أبدى الوزير الأول السيد أحمد أويحيى اليوم السبت بالجزائر تفاؤله بخصوص الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد والذي توقع تحسنه تدريجيا بالموازاة مع تطبيق برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وفي ندوة صحفية استعرض فيها مختلف القضايا السياسية والاقتصادية، اعتبر السيد أويحيى بأنه "بالرغم من الظروف المالية الصعبة التي عرفتها البلاد، كانت النتائج المحققة في 2017 محترمة، وستكون النتائج اقتصاديا واجتماعيا من دون شك أفضل في 2018".
وبرر الوزير الأول تفاؤله بخصوص توقعات 2018 بثلاثة عوامل رئيسية وهي ارتفاع مستوى تمويل الاقتصاد والحركية التي يعرفها الاستثمار منذ السداسي الثاني ل2017 إضافة إلى ارتفاع مستويات تساقط الأمطار و مردودها المتوقع على الفلاحة بشكل خاص.
وأكد الوزير الأول أن التمويل غير التقليدي لم يكن له أثر سلبي على معدلات التضخم بدليل أنها انتقلت من 6 بالمائة في أكتوبر الماضي إلى 5،6 بالمائة في ديسمبر ثم 5،2 بالمائة في يناير قبل ان تواصل تراجعها إلى 4،9 بالمائة في فبراير الماضي.
غير أنه شدد على أن اللجوء إلى الاستدانة الداخلية لا يمكن أن يشكل "مغامرة" بالنسبة للاقتصاد الوطني لأنه يجري بالتوازي مع برنامج إصلاحات يهدف إلى استعادة التوازن الموازنات، تدريجيا وتنشيط الاستثمار المنتج.
وفي هذا الإطاري أكد بأن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة نظام الدعم في الجزائر قصد توجيهه إلى المستحقين الفعليين له.
وتم على هذا الصعيد فتح ورشتين على مستوى وزارة المالية بالتعاون مع البنك العالمي قصد الاستفادة من التجارب الدولية في هذا المجال وعلى مستوى وزارة الداخلية التي ستقوم بالتنسيق بين مختلف قواعد البيانات الرقمية (الخزينة، الضمان الاجتماعي، الخ) قصد الخروج بقائمة للعائلات الجزائرية التي يمكنها الاستفادة من الدعم انطلاقا من دراسة مستوى دخلها.
وعلى هذا الأساسي يمكن للنظام الجديد للدعم أن يطبق ابتداء من السداسي الثاني ل2019، حسب السيد أويحيى.
اما بخصوص تقليص فاتورة الواردات، اعتبر الوزير الأول أنه الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف تتم بطريقة تدريجية ومرنة مؤكدا استحالة خفضها ب25 بالمائة بشكل سريع بالنظر لتركيبة الواردات التي تتشكل أساسا من المواد الاستهلاكية الغذائية والتجهيزات الضرورية للمشاريع.
كما أقر من جانب آخر بوجود اختلالات بخصوص قائمة المواد الممنوعة عند الاستيراد سيتم العمل على تداركها من خلال المراجعة الدورية للقائمة بشكل يحول دون عرقلة الإنتاج المحلي وضمان تموينه بالمداخلات الضرورية له.
وحول نجاعة مشاريع تركيب السيارات في الجزائري اعتبر بان تقييد استيراد السيارات أسهم بشكل كبير في تشجيع كبريات شركات التصنيع للقدوم إلى الجزائر والاستثمار مباشرة فيها وهو ما سيكون له أثر ايجابي على التشغيل وتطوير الأنشطة الاقتصادية في البلاد.
ومع ارتفاع إنتاج المصانع الناشطة حاليا ودخول مصانع أخرى حيز الخدمة، ستنتعش المنافسة في السوق مما سيكون له أثر ايجابي على الوفرة و الأسعار، يضيف الوزير الأول.